اتهم وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمني ماجد فضائل، منظمات الأممالمتحدة العاملة في اليمن، بانتهاج سياسة خاطئة تخالف اللوائح والأنظمة والمبادئ الإنسانية والقانونية الدولية. وقال فضائل في تصريحات إلى «عكاظ» أمس (الأربعاء): إن تصرفات الأممالمتحدة في اليمن تجعلها أداة في أيدي الانقلابيين، لافتا إلى فضيحة زيارة منظمة أوكسفام ومسؤولين أمميين لوزير خارجة الانقلاب هشام شرف، بالإضافة إلى قيامها بعدد من الأعمال المخالفة للوائح والمبادئ والقوانين.
وأفاد أن عمل الأممالمتحدة في اليمن يفضح استغلالها للوضع الإنساني لتحقيق أهداف خاصة في جني الأموال والتبرعات وتوظيفها لدعم ميليشيات الانقلاب عبر برنامج الغذاء العالمي أو اليونيسيف، لافتا إلى أن اليونيسيف دعمت الكتاب المدرسي لمطابع الميليشيات التي زيفت المناهج وحولتها إلى مناهج طائفية.
وعن دور منظمة الغذاء العالمية قال فضائل: كثير من الدعم الذي يقدم عبر برنامج الغذاء العالمي يذهب للمجهود الحربي عبر ميناء الحديدة وتسلم إلى المجالس المحلية وإلى لجان يديرها الحوثي بدلاً أن تذهب لإنقاذ الشعب اليمني يوظفها الانقلابيون في قتل الشعب اليمني. وأكد أن 70% من المعونات الإغاثية تدخل عبر ميناء الحديدة وتفقد تماماً.
ولفت إلى أن 80% من االفقراء في اليمن يعيشون في سواحل تهامة، ومع ذلك لم نتلمس أي وجود للمنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي أو الصحي.
وعن موقف الحكومة إزاء دعم الأممالمتحدة لزراعة الألغام قال: «للأسف برنامج الأممالمتحدة لمكافحة الألغام والحد من انتشارها يتعامل بشكل مباشر مع الكيانات الانقلابية التي تقوم بزراعة الألغام، ما يعد انتهاكا دوليا للأمم المتحدة وأمينها العام للقوانين والأعراف الدولية وتشجيعا واضحا إلى دعم الفوضى والإرهاب»، وأضاف أن الأممالمتحدة ترفض حتى اللحظة تمويل عملية دعم نزع الألغام عبر الحكومة الشرعية أو منظمات مجتمع مدني مشهود لها بالحياد.
وأوضح وزير حقوق الإنسان، أن البرتوكولات الدولية توجب أن توجد المنظمات الأممية حيث توجد الحكومة الشرعية لكن الأممالمتحدة لا تزال تتجاهل ذلك وتصر على الوجود في صنعاء فقط، ما أدى إلى انحراف كبير في عمل المنظمات الإنسانية وارتكابها الكثير من التجاوزات. وأكد فضائل أن الحكومة اليمنية تطالب الأممالمتحدة بنقل مكاتبها ومراكز منظماتها إلى عدن وأن تبتعد عن التحريف والتزوير لتقاريرها الإنسانية وحماية موظفيها من بطش الميليشيات.
