حذّرت السعودية إيران من أنها «لن تسمح بأي تعدّيات» على أمنها الوطني، في وقت قرّرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، إغلاق كافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية، لمنع تهريب السلاح الإيراني إلى الميليشيات الانقلابية في صنعاء. وكتب وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تغريدات على تويتر «التدخلات الإيرانية في المنطقة تضر بأمن دول الجوار وتؤثر في الأمن والسلم الدوليين، لن نسمح بأي تعديات على أمننا الوطني». وأضاف الجبير «تحتفظ المملكة بحق الرد بالشكل والوقت المناسبين على تصرفات النظام الإيراني العدائية، ونؤكد أن لا تسامح مع الإرهاب ورعاته». وأكد وزير الخارجية السعودي في تغريداته أن «الإرهاب الإيراني يستمر في ترويع الآمنين وقتل الأطفال وانتهاك القانون الدولي، وكل يوم يتضح بأن ميليشيا الحوثي أداة إرهابية لتدمير اليمن».
من جهة أخرى قررت قيادة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
جاء ذلك، فيما دعت قيادة قوات التحالف المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار (2216)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وذلك لتورّط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
وفي بيان إلحاقي بشأن الصواريخ البالستية التي أطلقتها الميليشيات الحوثية الموالية للنظام الإيراني من داخل الأراضي اليمنية مستهدفة المملكة، قالت قيادة التحالف إن معاينة وفحص حطام تلك الصواريخ ومنها الصاروخ الذي تم إطلاقه بتاريخ 28 / 10 / 1438ه الموافق 22 / 7 / 2017م، وبمشاركة خبراء التقنية العسكرية المختصة، ثبت ضلوع النظام الإيراني في إنتاج هذه الصواريخ وتهريبها إلى الميليشيات الحوثية في اليمن، بهدف الاعتداء على المملكة وشعبها ومصالحها الحيوية.
وأضاف أن قيادة قوات التحالف تعتبر ضلوع النظام الإيراني في تزويد الميليشيات الحوثية التابعة له بهذه الصواريخ، انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن التي تفرض على الدول الامتناع عن تسليح تلك الميليشيات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص القرار رقم ( 2216 )، وإن ذلك التورط الإيراني يعتبر عدواناً صريحاً يستهدف دول الجوار والأمن والسلم الدوليين في المنطقة والعالم، وبتوجيه مباشر منه للميليشيات الحوثية التابعة له، ولذا فإن قيادة قوات التحالف تعتبر هذا عدواناً عسكرياً سافراً ومباشراً من قبل النظام الإيراني، وقد يرقى إلى اعتباره عملاً من أعمال الحرب ضد السعودية، وتؤكد حق المملكة في الدفاع الشرعي عن أراضيها وشعبها وفق ما نصت عليه المادة (51) من ميثاق الأممالمتحدة، كما تؤكد احتفاظ المملكة بحقها في الرد على إيران في الوقت والشكل المناسبين، والذي يكفله القانون الدولي ويتماشى معه واستناداً إلى حقها الأصيل في الدفاع عن أراضيها وشعبها ومصالحها التي تحميها كافة الشرائع والمواثيق الدولية بما في ذلك ميثاق الأممالمتحدة.
ومن أجل سد الثغرات الموجودة في إجراءات التفتيش الحالية والتي تسببت في استمرار تهريب تلك الصواريخ والعتاد العسكري إلى الميليشيات الحوثية التابعة لإيران في اليمن، فقد قررت قيادة قوات التحالف الإغلاق المؤقت لكافة المنافذ اليمنية الجوية والبحرية والبرية مع مراعاة استمرار دخول وخروج طواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية، وفق إجراءات قيادة قوات التحالف المحدثة.
ودعا البيان أبناء الشعب اليمني والعاملين في المنظمات الإنسانية الابتعاد عن مناطق العمليات القتالية وتجمعات الميليشيات الحوثية المسلحة والأماكن والمنافذ التي تستغلها تلك الميليشيات التابعة لإيران، لتهريب تلك الأسلحة أو شن عملياتها العدوانية ضد المملكة. كما طالبت المجتمع الدولي ومجلس الأمن ولجنة الجزاءات التابعة له والمعنية بتطبيق القرار (2216)، لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة إيران على انتهاك قرارات مجلس الأمن، وفي طليعتها القرار رقم (2216) وأحكام ومبادئ القانون الدولي التي تجرّم التعدي على حرمة الدول الأخرى، وذلك لتورط إيران المباشر في أنشطة التهريب والتسليح غير المشروعة للميليشيات الحوثية التابعة لها، وتعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، والاعتداء على أراضي وشعب المملكة العربية السعودية الآمن ودول الجوار، وانتهاك القرارات الدولية التي تهدف إلى إنهاء الانقلاب في اليمن وإعادة الشرعية.
