اخطر أنواع الفساد هو فساد الإغاثة والمساعدات الإنسانية وأسوأ فشل هو فشل إدارة ملف المساعدات الإنسانية . لانه يقتل انسان باهمال وفشل او فساد مقصود ينهب لقمة عيش انسان يتضور جوعاً ينهب علاج مريض يعاني ألم مرض ووجع فساد نهب علاجه. ارتفاع الأرقام المعلنه لمبالغ المساعدات و الإغاثة الإنسانية في وطني يوازيها للأسف الشديد استمرارية تدهور الوضع الإنساني وبشكل مريع. معادلة خاطئة ومعكوسة ( مساعدات اكثر = تدهور للوضع الإنساني اكثر ) . هناك رقم خاطيء في هذه المعادلة او معامل حسابي متخفي او مفقود لايظهر يبدد المساعدات والإغاثة الإنسانية ويؤدي الى استمرارية التدهور الإنساني . بالبحث عن ذلك الخلل نجد انه يتمثل اما في سراب او فساد . بحيث تكون المعادلة كالتالي : ( مساعدات اكثر – سراب او فساد = تدهور للوضع الإنساني اكثر ) بمطالعة الأرقام التي تم إعلانها ونشرها مؤخراً عن حجم المبالغ المالية المخصصة والتي تم انفاقها خلال العامين الماضيين كمساعدات واغاثة إنسانية والتي تجاوزت الخمسة مليار دولار يتضح لنا حجم العبث في ملف المساعدات والإغاثة الإنسانية الذي يزداد الوضع الإنساني سوءً رغم هذه المبالغ المنشوره . قد يكون هناك خلل في اليات تقديم وايصال المساعدات الإنسانية او فشل واخفاق في إدارة ملف المساعدات الإنسانية . خلل في الالية او خلل في شركاء التنفيذ يبطيء إغاثة إنسانية تبدد مبالغ مرصودة لشراء إغاثة إنسانية تضيع للأسف الشديد في نفقات تشغيليه بسبب تعدد المنظمات الإنسانية والجهات المختصة الرسمية يجب حصرها واختصارها لتخفيض النفقات التشغيلية . لماذا لايعاد النظر في كافة اليات إدارة ملف الإغاثة والمساعدات الإنسانية يسبقه تقييم جاد ومهني لكافة تفاصيله وإيجاد بدائل شفافه تختصر اليات طويله روتينية تعيق العمل الإنساني في وطني . سفينه شحن تدخل ميناء في وطني تفرغ إغاثة إنسانية في مخازن محدده شفافة للجميع وآمنه من أي استهداف او قصف ومباشرة تذهب للشعب في طريق محدده شفافة آمنه من أي استهداف او قصف ودون تطويل وطرق أخرى مخفية تستنزف مبالغ مرصودة لإغاثة إنسانية في نفقات تشغيلية وتنقلات عبثيه وتضيع إغاثة إنسانية وتتوه وتذهب لغير مستحقيها وتموت الإنسانية. من المفترض ان تقوم مباشرة المنظمات الدولية الإنسانية بتوصيل الإغاثة الإنسانية للمدن للقرى للاحياء توزعها بحسب كشوفات شعبية مجتمعية شفافة لاتستثني أحد لانها إغاثة إنسانية ويحاسب ويعاقب من يرتكب أي إعاقة او فساد يتخلل أي إغاثة إنسانية . وتصدر تقارير دوريه شفافة باللغة العربية مرفق بها ارقام تفصيلية إحصائية عن جميع مبالغ المساعدات الإنسانية وأين ذهبت ومن استلم تلك المبالغ بالتفصيل وكم أسعار سله اغاثية والمناطق المستهدف اغاثتها واعداد مستحقيها وجداول زمنية حقيقية لوصول تلك المساعدات الإنسانية للشعب ولمستحقيها واستقبال شكاوي افراد الشعب المحروم لمعالجة خلل وفساد وتجاوز فشل إدارة ملف المساعدات الإنسانية و نشر جميع تلك المعلومات للشعب في المدن المكتظة بالسكان وحتى القرى النائية في وطني ليطمئن الشعب ان اغاثته وصلت لمستحقيها ولم يتخلل مراحلها فساد اوفشل. وان يتواكب ذلك مع تفعيل كامل للجان رقابة داخل تلك المنظمات الإنسانية والأجهزة الرسمية للرقابة لإيقاف أي خلل طاريء يظهر او فساد يتفشى وافساح المجال لجميع أجهزة الرقابة الرسمية والشعبية للرقابة والتحقيق في أي وقائع فساد او خلل او فشل محتمله في جميع عمليات إغاثة إنسانية . الشعب يستائل اين ذهبت هذه المبالغ المرصوده من ابتلعها وأين تاهت ؟؟ هل هناك ثقوب سوداء للفاسد ابتلعها ام هي ليست حقيقة وهي فقط وهم وسراب في صحراء قاحله لا أساس لها ؟؟ هذه التساؤلات المستمره من الشعب في وطني بسبب غياب اهم قواعد المساعدات والإغاثة الإنسانية وهي الشفافية الكاملة لكافة مراحل ونفقات المساعدات الإنسانية . لو تم تعزيز مباديء الشفافية الكاملة للمساعدات الإنسانية التي تم تقديمها وعرف الشعب تفاصيلها وأين ذهبت وكم هي ؟؟ لتحول السراب الى حقيقة واختفت الثقوب السوداء للفساد وتحولت تلك الثقوب السوداء الى سراب بدلاً من سراب الإغاثة الإنسانية . بالإمكان ان نسأل جميع افراد الشعب في وطني كم حجم المساعدات الإنسانية الذي استلموها خلال العامين ؟؟ سيجيب الشعب لايوجد الا فتات إغاثة إنسانية معظم الشعب لم يستلم أي مساعدات إنسانية والقليل استلموا إغاثة قليله ولمره او مرتين فقط . البعض يشيع ان السوق الوطنية وأسواق الدول المحيطة تكتظ بمواد اغاثة انسانية كانت مخصصة لإغاثة شعبي . والبعض يشيع ان حسابات بنكية في بنوك عالمية تكتظ بمبالغ كان من المفترض صرفها لشراء إغاثة إنسانية ولكنها تاهت في طريقها وذهبت نحو حسابات بنكية خاصه. ولايوجد أي إجابة او رد من الجهات المختصة سواء منظمات دولية إنسانية او جهات رسمية . عدم الرد الشافي والكافي يعتبر اما إقرار بفساد او مؤشر فشل في إدارة ملف الإغاثة الإنسانية . برصد ومتابعة ماتم من ردود من قبل الجهات المختصة عن صحة الاخبار المتوارده عن فساد واختلال في المساعدات الإنسانية نجد ان المنظمات الدولية المختصة ومنها منظمات الأممالمتحدة ذات العلاقة لم تقوم بإصدار أي تقرير ولم تشكل حتى لجان تحقيق للتحقق من تلك المعلومات اما الجهات الرسمية المختصة فلم تقم باي رد . فقط في احدى المرات تم الإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق ولكن لم يتم نشر نتائج التحقيق . ولم تقم بالتحقيق في كافة الاختلالات واقتصرت على واقعة واحده في احدى المحافظات ولم توقفها او تكافحها . فقط رئيس الرقابة الشعبية اعلنها صراحة في تصريحه لاحدى وسائل الاعلام بان هناك اختلالات في ملف المساعدات الإنسانية وان المساعدات الإنسانية خلال العامين تجاوزت الخمسة مليار دولار ولم يلمس المواطن اثار إيجابية . وفي الأخير : نؤكد على وجوبية مكافحة وإيقاف اختلالات وفساد ملف المساعدات والإغاثة الإنسانية باعتباره اخطر فساد و يستوجب تعزيز الشفافية الكاملة في كافة عمليات الإغاثة الإنسانية بلا استثناء لانه يؤدي الى فقدان الملايين من البشر حياتهم بسبب ذلك الفساد الذي يؤدي الى حرمان المحتاجين لإغاثة إنسانية والتي تعتبر حق قانوني لهم وواجب على الجهات المختصة تقديمه في وقته وبشكل سريع دون أي تباطوء او فساد في الاليه . باعتبار من يشارك في فساد المساعدات الإنسانية يرتكب جريمة حرب وقتل البشر بشكل مباشر مثله مثل من يقصف بطائرة او يضرب بمدفع او رشاش فكلاهما يقتل انسان ويحطم مباديء إنسانية . خلل وفساد المساعدات الإنسانية قد يكون بشكل مباشر بالاستيلاء عليها بشكل مباشر او بخطط فاشله تؤدي الى ضياع الإغاثة الإنسانية وتعيق وصولها الى مستحقيها و يستلزم خطط شفافة وشاملة واليات لايصال الإغاثة الإنسانية لكافة مستحقيها بدون تمييز ولا استثناء باعتبارها إغاثة إنسانية وبذلك تحق لكل كائن يطلق عليه مسمى انسان في أي مكان في وطني . يستوجب ان يتم تحديد الاحتياج لحجم الإغاثة وتكاليفها الحقيقية بشفافية . وايضاً تكاليف الشحن والتوصيل وفرق العمل المكلفة بذلك بحيث تكون مبالغ معقولة لاتبدد مبالغ الإغاثة في نفقات ثانوية وان تكون بنسب علمية لاتتجاوز سقف خمسة في المائة 5% من مبلغ المساعدة كنفقات شحن وتوصيل ونفقات إدارية . كما يستوجب ان يتم تحديد طرق آمنه لايصال تلك المساعدات وأماكن تخزين آمنه متوافق على عدم استهدافها واليات حصر الفئات المستحقة للإغاثة في كشوفات شفافة وتشكيل لجنة لاستقبال الشكاوى ومعالجتها بسرعه وإيقاف أي تجاوز اومخالفات ومسائلة مرتكبيه. ويتم انجاز تقييم جاد ومهني لخطط واليات الإغاثة في وطني للوقوف على مكامن الخلل والاخفاق واتخاذ الإجراءات اللازمة لايقافه وعدم تكراره واختصار طرقه واليات تقديم إغاثة إنسانية تتجاوز الروتين والوكلاء وتصرف مباشرة للإنسان. لتكون هناك إجابة كافية وشاملة لتساؤلات الشعب كل الشعب عن سراب إغاثة إنسانية او فشل في ادارتها وقد توقف تلك الإجابة ومعالجتها معاناة الانسان في وطني بسبب خلل او فشل في تقديم إغاثة او فساد يبدد مخصصاتها المالية بسبب سراب المساعدات والإغاثة و فسادها؟؟!
