اتفاقية السايتس CITES : هي اختصار لاتفاقية التجارة الدولية بالأنواع المهددة بالانقراض من الحيوانات و النباتات البرية. وتعتبر من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بالحفاظ على الأنواع البرية من خطر الانقراض , وقد انضمت دولة اليمن للاتفاقية مؤخرا ووفقا لقرار وزير المياه والبيئة رقم (( 174)) لسنة 2014م بشأن آلية تنفيذ احكام قرار مجلس الوزراء رقم ((104)) لعام 2002م بشأن الموافقة على لائحة الانواع المهددة بالانقراض من مجموعة الحيوانات والنباتات البرية وتنظيم الاتجار بها أصبحت الهيئة العامة لحماية البيئة الجهة التنفيذية المسئولة عن حماية هدة الانواع المهددة بالانقراض , وليس فقط تنظيم تجارتها . سنتكلم هنا عن ثرواتنا الطبيعية الضائعة وتغليب مصلحة الحياة بمعناها الجمعي وكيف اننا نحن من نشن الحرب على الحياة وندمر تسلسلها من خلال اجتزاء القوانين واهمال دور المؤسسات ذات الصلة بهدة الثروة التي لا تقدر بثمن من الملاحظ الاكيد ان بلادنا تحتوي تنوع حيوي فريد وكبير لكننا للأسف لا نمتلك تلك القيادة الادارية التي تحسن التصرف وادارة هدة الثروة.
ففي العاصمة عدن توجد محميات طبيعية للطيور ومنها اكثر من 3 انواع مهددة بالانقراض وتتواجد في جزرنا مجموعة من السلاحف المهددة بالانقراض مثل السلاحف الخضراء وسلاحف صدرية المنقار وهناك تنوع نباتي لابأس به في السبخات المائية والسلسة الجبلية والوديان المحيطة بشبة جزيرة عدن وعدن الصغرى , كما تزخر سواحلنا بكثير من الشعاب المرجانية والمراعي لكثير من الكائنات الحية ضمن السلسلة الحيوانية.
كل ما سبق جميل جدا !! لكن : ما هو الدور الذي قمنا به ك مؤسسات دولة ومنظمات مجتمع مدني والمجتمع ككل ؟,لا شيء يذكر ما هو الدور الذي قامت به الهيئة العامة لحماية البيئة في العاصمة عدن لحماية هدا التنوع الحيواني من توفير الحماية وصون بيئاتها وطرق الادارة الرشيدة في تنميتها ؟! لا شيء الا ادا اعتبرنا قرار وزير المياه والبيئة رقم 174 لعام 2014م بشأن آلية تنفيذ احكام قرار مجلس الوزراء رقم ((104)) لعام 2002م بشأن الموافقة على لائحة الانواع المهددة بالانقراض كافيا فهذا شأن اخر !! فسلاحفنا مازالت تقتل وتصطاد بوحشية وتنقل بشاحنات واراضينا الرطبة تسرق منا وتتحول الى اراضي بيضاء تباع في سوق المقاولة المقيتة وسواحلنا توهب الى تجار الحروب بإيعاز ممن لا يملك حرية التصرف نأتي هنا الى دور الهيئة العامة لحماية البيئة العاصمة عدن باعتبار اننا جزء من موظفيها وتقع على عاتقنا المسئولية الاساسية سننقد انفسنا بل الغير .
وعليه : يجب إن ندرك أن مجموعات الحيوان والنبات البرية في شتى أشكالها الجميلة والمتنوعة هي جزء لا يعوض من النظم الطبيعية في الأرض والتي يجب أن تتوافر لها الحماية من أجل هذا الجيل والأجيال القادمة, وإن نعي القيمة المتزايدة دائماً لمجموعات الحيوان والنبات البرية من النواحي الجمالية والعلمية والثقافية والترفيهية والاقتصادية, وان نبدء بتنظيم عملنا الاداري بصورة فعالة ومتكاملة وبالتعاون الايجابي مع المؤسسات ذات الاختصاص , من خلال اتخاذ قرارات مبنية على اسس علمية من تشريع وتطبيق وإدارة الموارد والبحوث العلمية. بهدف الحفاظ على الحياة الطبيعية والاستخدام المستدام للموارد.
" حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع والمحافظة عليها واجب ديني ووطني" (مادة دستورية ) د. وليد الشعيبي نائب مدير عام الهيئة العامة لحماية البيئة / العاصمة عدن.
