أكد مسؤولون خلال لقاء عقد في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس، أن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن، وأن التحالف من أجل دعم الشرعية في اليمن سيقدم وديعة إلى البنك المركزي اليمني. وتناول اللقاء الذي حضره عدد من السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، وقدمه محمد بن سعيد آل جابر سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المدير التنفيذي لمركز إسناد العمليات الشاملة في اليمن، والعقيد تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، جوانب من العمليات الإنسانية في اليمن، الهادفة لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني في كل المناطق اليمنية، وإيصال الشحنات التجارية بمختلف أنواعها، والمشتقات النفطية لمناطق اليمن كافة، بما في ذلك صنعاءوالحديدة.
ووفقاً لبيان صدر أمس، فإن السعودية ستقدم مشتقات نفطية لليمن، لدعم الاقتصاد وصمود الشعب اليمني، وتخفيف المعاناة عنه، وأن «التحالف» سيقدم وديعة للبنك المركزي اليمني للحفاظ على مستوى أسعار الصرف وتحسين الظروف المعيشية للإنسان اليمني.
وشرح اللقاء الخطة الإنسانية التي لا تستهدف فحسب عودة التدفقات التجارية، والأوضاع الإنسانية للوضع ما قبل السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، وإنما تحقيق مستويات في تدفق البضائع التجارية، وتحقق تحسناً ملموساً في مختلف جوانب الحياة في اليمن. ولفت إلى أن أهداف الخطة تراعي التهديد الخطير الذي تشكله ميليشيات الحوثي، ومن ورائها إيران، للأمن في السعودية ودول المنطقة، والممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية، حيث أطلق الحوثيون أكثر من 250 صاروخاً باليستياً، أكثر من 80 منها تجاه السعودية، وأن العمليات الشاملة هي استمرار لما قدمته السعودية، من إسهامات إنسانية، وصلت إلى أكثر من 900 مليون دولار، ومساعدات مباشرة وغير مباشرة، للنازحين اليمنيين، ولبرامج مشتركة مع الحكومة اليمنية، وصلت إلى أكثر من 8 مليارات دولار.
وبيّن أن عناصر خطة العمليات الإنسانية الشاملة لليمن، تشمل توصيل أربع رافعات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي وتركيبها في ميناء الحديدة، حيث تصبو الخطة إلى رفع قدرة الموانئ اليمنية لتسهيل استقبال اليمن لحاجاته من الواردات بمختلف أنواعها (1.4 مليون طن متري في الشهر) مقارنة بالواردات في عام 2017 (1.1 مليون طن متري في الشهر)، وزيادة طاقة الموانئ اليمنية، أي موانئ عدنوالمكلاوالمخا، الاستيعابية للمشتقات النفطية إلى 500 ألف طن متري شهرياً في أسرع وقت ممكن، إذ كانت في السابق تصل إلى 250 ألف طن متري شهرياً في عام 2017 (أعلى رقم في 2017)، وزيادة في الطاقة الاستيعابية في موانئ كل من عدنوالمكلاوالمخا من خلال إضافة أربع رافعات (اثنين في المخا وواحد في عدن وواحد في المكلا)، إضافة إلى مشاريع لوغيستية أخرى في هذه الموانئ مثل مولدات طاقة ومخازن.
وجاء في اللقاء أن ميناء جازان في جنوب السعودية سيستخدم لاستقبال البضائع التجارية، بسبب قربه من شمال اليمن، ولكونه يمثل كثافة سكانية عالية، وهو ما يتطلب قيام السعودية باتخاذ خطوات تنظيمية، ولوغيستية، ومالية لتسهيل ذلك.
وتتضمن العملية الإنسانية الشاملة إنشاء جسر جوي في مأرب لإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية والمساعدات الطبية بواسطة طائرات التحالف «سي - 130»، وتوصيل المساعدات الإنسانية عبر ثلاثة منافذ حدودية من المملكة العربية السعودية إلى اليمن (وهي منفذ الطوال ويخدم محافظة حجةاليمنية، ومنفذ الخضراء ويخدم محافظة صعدة والجوف، ومنفذ الوديعة).
وسينشئ «التحالف» ممرات آمنة لضمان توصيل وتوزيع المساعدات، والشحنات التجارية إلى كل المناطق اليمنية، لتستخدمها منظمات الأممالمتحدة، والمنظمات الإنسانية الأخرى، كما سمح «التحالف» بدخول شحنات الوقود وشحنات الأغذية التجارية والشحنات الإنسانية لميناء الحديدة لمدة شهر لتطبيق مقترح المبعوث الأممي بشأن الحديدة. وفي حال استمر الحوثيون في رفضهم لقبول المقترح، سيبقى ميناء الحديدة مفتوحاً حصراً لشحنات المساعدات الإنسانية، والمواد الإغاثية والطبية، والشحنات التجارية الغذائية، وهذه الإجراءات ستطبق أيضاً على ميناء صليف، وسيحول الوقود والشحنات التجارية غير الغذائية للموانئ الأخرى، وستصل لكل المناطق اليمنية بما فيها صنعاءوالحديدة وغيرها من المناطق عبر ممرات آمنة. وسيتحمل «التحالف» تكاليف وصولها إلى مناطق الحوثيين، بما يحافظ على مستوى الأسعار السابقة.
إلى ذلك، أكد شوقي المخلافي وكيل وزارة النفط والمعادن ل«الشرق الأوسط»، أن الحكومة اليمنية بدأت خطوات لإعادة استئناف إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، مشيراً إلى جاهزية القطاع لبدء هذه العملية خلال أسابيع قليلة في حال الاتفاق على الترتيبات الأمنية والعسكرية. وكشف المخلافي عن خطة عمل شاملة وتفاهمات جرت خلال اجتماعات بين وزارته ومسؤولين من الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، لاستئناف التشغيل والإنتاج والتصدير للنهوض بالاقتصاد الوطني. وأضاف أن توقف التصدير من ميناء بلحاف في الفترة الماضية «كان محكوماً بعوامل بعدة وبسبب وجود العديد من المتداخلات، أبرزها الحرب التي فرضتها الميليشيات الحوثية وما نتج عنها من وضع عسكري وأمني فيه اختلال منع استئناف التصدير».
وقال المخلافي: «بعد تحرير محافظة شبوه، تعرض خط أنبوب الغاز لهجمات إرهابية من قبل الميليشيات والجماعات المحسوبة عليهم، وسعت الحكومة من خلال الوزارة للتعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية لصيانة هذا الأنبوب، وترميم الفجوات التي أحدثتها التفجيرات الإرهابية، ووضعنا خطة لاستئناف عملية الإنتاج من مأرب والتصدير من ميناء بلحاف، اجتمعنا مرات عدة مع مسؤولين في الشركة اليمنية للغاز المسال لبحث هذه العملية وكيفية تنفيذها».
ولفت إلى أن استئناف التصدير سيتم في الأسابيع القليلة المقبلة، في حال تهيئة الظروف الأمنية والعسكرية لتأمينها، مشيراً إلى أن تحرير محافظة شبوة غير كاف لاستئناف هذه العملية، وهذه الخطوة تتطلب ترتيبات أمنية وعسكرية من الجيش الوطني لتأمين المناطق التي يمر بها الأنبوب.
وذكر المخلافي أن النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، بحسب موازنة 2014، كان يستحوذ على أكثر من 70 في المائة من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، وذلك عندما تراوح دخل الغاز آنذاك بين 700 مليون دولار ومليار دولار في السنة، لافتاً إلى أن أسعار تلك الفترة تختلف عن أسعار اليوم، لأن أسعار الغاز مربوطة بالمؤشر الياباني لأسعار النفط. ودعا وكيل وزارة النفط الأجهزة الأمنية والعسكرية والمحافظات النفطية والجيش الوطني إلى التعاون مع الوزارة لإعادة الإنتاج والتصدير لمختلف القطاعات النفطية والغازية.
