ذهبت ومجموعة من الأصدقاء المقيمين في عدة أحياء من محافظة صنعاء إلى محطة تعبئة الغاز المنزلي في منطقة جَدِر التابعة إدارياً لمديرية بني الحارث، ولم نكن نعرف أننا سنخوض مغامرة صعبة ومحفوفة بالمخاطر، ونقع تحت حصار شديد من قبل قبيلة تلك المنطقة. كانت بداية القصة هو احتياجنا للغاز المنزلي وصعوبة الحصول عليه، خصوصاً بعد انعدامه من معارض البيع في كثير من مناطق بلادنا؛ بسبب الأزمة الخانقة له التي نعيشها هذه الأيام.
وفي فجر يوم الثلاثاء 26 أبريل المنصرم انطلقنا بسيارة على متنها عدة اسطوانات غاز فارغة صوب محطة الغاز بمنطقة جدر، وبعد وصولنا قمنا بتعبئتها. وأثناء خروجنا من المحطة مع مجموعة كبيرة من السيارات المحملة به فوجئنا ببعض أبناء قبيلة جدر، الذين وصل عددهم إلى 300 شخص تقريباً، قد استحدثوا نقطة تفتيش عند المدخل الرئيسي للمحطة، ومن ثم فرضوا حصاراً عليها، ومنعوا اسطوانات الغاز من الدخول إليها أو الخروج منها، وكانوا يحملون أسلحة مختلفة من الآلي الكلاشنكوف والمسدسات والعصي الغليظة(الصُّمَّل).
وقد حاولنا معرفة أسباب ذلك فأخبرونا أن فعلهم هذا بسبب عدم حصولهم على الغاز المنزلي وأنهم يبحثون عنه منذ أيام طويلة ولكنهم لم يجدوه!!.. بالإضافة أن هناك وعوداً لهم من قبل المسئولين على المحطة بإعطائهم كمية منه، ولكنهم لم يوفوا بوعودهم، فما كان منهم إلا أن لجؤوا إلى هذا الحصار والتقطع بهدف إجبار الحكومة والمحطة على إعطائهم كمية من الغاز. وفي تمام العاشرة مساءً جاء أحد عقال ومشايخ القبيلة إلى المحطة وأخبرهم بأن اسطوانات الغاز ستصل إليهم على شكل مجموعات ابتداءً من هذه الليلة، بناءً على معلومات أكيدة وصلته. وكان هذا الكلام إيذاناً بإنهاء حصارهم، وعودتنا إلى منازلنا، بعد يوم شديد جداً واجهنا فيه الكثير من الصعوبات والمتاعب.
ملاحظات لابد من التأكيد عليها ما نود التأكيد عليه من خلال تناول هذه الحادثة سالفة الذكر وبعض المواقف ذات الصلة بها يتلخص في الملاحظات التالية: 1- مطلب هؤلاء القبائل مشروع؛ لأنهم كانوا يطالبون بالحصول على الغاز المنزلي، على الرغم من وجود محطة رئيسية للغاز وسط منطقتهم، والتي تنصلت من التزامها نحوهم وتقاعست في تلبية احتياجاتهم الضرورية منه، مع العلم بأن الطريقة التي سلكوها للمطالبة بحقهم المشروع غير قانونية أو حضارية.
2- التلاعب بالغاز من قبل العقال والمشايخ وأعضاء المجالس المحلية، الذين رفعوا شعار"هذا هو يومنا.. وهذا هو عهدنا وزماننا"، ويقومون ببيعه في السوق السوداء وبمبالغ مالية كبيرة .
3- عدم ثقة القبائل بالحكومة، وشعورهم بأنها لن تنصفهم، فلجؤوا إلى هذه الطريقة لاسترداد حقهم المشروع. 4- غياب المصداقية لدى كثير من المسؤولين والعاملين الحكوميين والأمنيين؛ إذ حاول رجل أمن (سائق طقم عسكري) الخروج به من المحطة وكان على متنه عدة اسطوانات مملوءة بالغاز لكن رجال القبيلة منعته، فوعدهم بأنه سيتواصل مع الجهة المعنية لحل مشكلتهم، ومن ثم سمحوا له بالخروج.. ومَرَّ وقت طويل ولم نرَ أو نسمع أثراً للإيفاء بوعده في حل مشكلتهم.
5- ضعف هيبة الدولة؛ فعلى الرغم من حضور عدة أطقم عسكرية وعلى متنها عشرات من رجال الأمن والشرطة إلى المحطة، إلا أنهم لم يستطيعوا حل المشكلة وفك الحصار، ومن ثم مكثوا صامتين.. ولا ندري ما هي أسباب ذلك؟ وأين هم من مبدأ "الشرطة في خدمة الشعب"؟.
رياح التغيير قد هبت استحكمت بالشأن اليمني اليوم العديد من الأزمات والمظاهر السلبية والتي باتت تهدد الاستقرار الأمني والمعيشي في بلادنا وتنذر بتمزيق النسيج الاجتماعي الواحد لأبنائها.. والأمر الغريب أننا نجد أن السياسات الخاطئة والفاشلة للحكومة في إدارة البلاد والعباد هي ما يزيد الوضع تعقيداً، ومازالت تتفرج عليها.. وكأن الأمر لا يعنيها!! ولم تدرك بعد أن رياح التغيير قد هبت بشدة ولن تتوقف- بإذن الله - حتى تقتلع كل حصون الظلم والاستبداد والفساد وانتهاكات حقوق المواطنين!! [email protected]
