أزمة خانقة في مادة الغاز طوابير تنتظم شبه يوميا منذ الصباح الباكر أمام محلات بيع الغاز ومع هذا البعض يعود في آخر النهار بدون نتيجة لنفاد الكمية.. خلال الأسبوعين الماضيين قمنا بزيارة أكثر من محل لبيع الغاز بمدينة تعز والتقينا بعدد من المواطنين وأصحاب المحلات. أينما ذهبت تجد طوابير طويلة رجالاً ونساء وأطفالاً أمام معارض ومحلات بيع الغاز تعطلت أعمالهم وعطلت حياتهم في منازلهم ، حتى أصبحت أسطوانة الغاز هي المدللة والمذلة لكثير من المواطنين ،كيف لا وهي من أساسيات الحياة عند المواطنين. وصل سعر الدبة الغاز إلى 1200 ريال وفي بعض المناطق إلى 1500 ريال وفي مناطق الأرياف الأسعار حسب المزاج فلا رقابة ولا نظام، الفوضى هي العنوان المهيمن, هذا ما أكده كل من التقينا بهم حول أزمة الغاز الحالية. أزمة مصطنعة الأزمة تتطلب جهوداً وإمكانيات كبيرة لمكافحة هذه الظاهرة, بعض الإخوة قالوا إن الأزمة مصطنعة محملين شركة الغاز وأصحاب محطات التعبئة المسؤولية عن الأزمة. وأشاروا إلى انه من المفترض ان تكون عندها خطط إستراتيجية وتأمين الخدمات ولكن للأسف لا شيء من هذا القبيل..أثناء إجراء هذا الاستطلاع وجدنا ان كثيراً من الناس يدخلون في عراك من أجل الحصول على دبة غاز واحدة, فالموظف ترك وظيفته لأن الغاز معدوم في المطبخ, والطالب ترك دراسته ومذاكرته, وأصبح الناس في قلق وهرج ومرج. أزمة قديمة جديدة من أهم النتائج التي توصلنا لها أن الأزمة ليست جديدة بل تتجدد بين الآونة والأخرى واغلب الأسباب هي نفسها في كل أزمة ولم توضع لها حلول ومن الفروقات بين الأزمة الحالية والأزمات السابقة ان الأزمة الحالية طالت وارتفعت الأسعار بنسبة كبيرة وتطورت الأسباب وكثر المتعاملون بالسوق السوداء. ومن نتائج نزولنا الميداني وجدنا ان المشكلة تكمن في السوق السوداء وضعف عمليات الرقابة على بيع المادة في الأسواق من قبل الجهات ذات العلاقة بقضايا المواطنين. السوق السوداء التي غزت مختلف المناطق والمدن احد أهم الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة وجدت نتيجة الإهمال والتقصير من قبل الجهات الرقابية المعنية وأمناء وأعضاء المجالس المحلية الذين يمتلكون صلاحيات واسعة للقضاء عليها، وعلى إيقاف هذا العبث بمادة الغاز ومنع استغلال احتياجات الأسر لهذه المادة الحيوية والهامة. احتكار أصحاب المحلات ولهذا اتهم كثير من الموطنين أصحاب المحال التجارية باحتكار الغاز المستهلك منزلياً, في محاولة لبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة مستغلين حاجة المواطنين, بالمقابل عندما يتم توجيه هذا الاتهام لأصحاب محلات بيع الغاز بدورهم يشكون احتكار الشركة للغاز وعدم تغطيتها لاحتياجاتهم. وقالوا إن الشركة اليمنية للغاز هي وراء خلق الأزمة من خلال عدم رفع حجم الكميات الموزعة للمعارض وارجعوا أسباب انعدام الغاز المنزلي في الأسواق لكثرة السيارات والناقلات التي تعمل بالغاز. المحطات والمعارض سبب الأزمة كثير من الناس من الذين التقينا بهم من مواطنين وأصحاب محلات بيع الغاز قالوا إن الاحتكار الذي تمارسه بعض محطات تعبئة الغاز، وكذا أصحاب محلات بيع الغاز له دور كبير في وجود الأزمة. .ومن ضمن ما قيل من الموطنين أن اختفاء مادة الغاز من الأسواق هو تمهيد لرفع سعر الغاز المنزلي, مشيرين إلى أن سعر اسطوانة الغاز وصل إلى 1200 و 1500 ريال, وطالبوا الحكومة بسرعة القيام بإيجاد حل لهذه الأزمة التي تمس حياة المواطنين جميعاً. قصص وحكايات قصص وحكايات كثيرة تحدث يوميا بسبب أزمة الغاز من بين هذه القصص والحكايات التي حدثت في مدينة تعز أسرة تترك منزلها بسبب الغاز يقول الأخ/ فهد العميري في منطقة بير باشا هناك أسرة مكونة من أم وطفلين تركت منزلها وذهبت الأم مع ولديها إلى منزل أبيها بسبب عدم توفر اسطوانة الغاز وقد مضى أسبوع ولم تعد الأسرة إلى منزلها, وقد رفضت الأم العودة إلا بعد ان يتوفر الغاز وتحصل على اسطوانة غاز, يشار إلى أن زوجها المغترب مستعد لدفع أي مبلغ قيمة دبة الغاز ومع ذلك لم يحصل عليها على حد قوله. عدم تسليم الحصص كاملة نائب رئيس لجنة الرقابة والتفتيش في نقابة الغاز بتعز حمود حسان الحبشي يرى ان الأزمة سببها الرئيسي انقطاع الطريق في محافظة مارب, وعدم تسليم حصص الغاز للوكلاء كاملة من محطة تعبئة الغاز في حذران وتعز. حيث يتم صرف لكل وكيل نصف الكمية المخصصة له وخلال الأسبوع يتم الصرف أربعة أيام فقط ويومان لايتم فيهما التحميل (الصرف). حل خلال ثلاثة أيام ويرى حسان الذي يعتبر احد الوكلاء الرئيسيين للغاز في مدينة تعز انه يمكن حل الأزمة خلال ثلاثة أيام إذا تم إعطاء كل وكيل حصته بالكامل من الغاز, وقال ان حل المشكلة من خلال خبرتي في الأزمات السابقة يتمثل في إعطاء حصص الوكلاء من الغاز بالكامل وعلى إدارة محطة الغاز والمجلس المحلي وعقال الحارات المراقبة وأنا اضمن انتهاء الأزمة خلال مدة ثلاثة أيام هذا حسب خبرتي السابقة. وبحسب قول حسان يصل عدد الوكلاء في تعزالمدينة 16 وكيلاً معتمداً 16 وكيلاً لمحطة تعز وأربعة لمحطة حذران. آلية التعامل مع المواطنين وحول الآلية التي يتعامل بها حسان كوكيل للغاز مع المواطنين أثناء توزيع الغاز هذه الأيام قال يتم إعطاء المواطنين الذي معه دبتان يعطى دبة والذي معه ثلاث دبات يعطى دبتين, ولكن المشكلة بالمواطنين الذين يتوافدون من مناطق أخرى هؤلاء يسببون ازدحاماً كبيراً ومشاكل كثيرة على معارض الغاز بالتالي يتم التعامل معهم بصبر وحكمة. وأضاف حسان قائلا: حاليا أنا كوكيل أستلم نصف الحصة المقررة وهي مائة وثمانين دبة أربعة أيام في الأسبوع نستلم ويومين لا نستلم من محطة حذران وقد ابلغنا الأخ المحافظ حمود خالد الصوفي وكذلك مدير قسم الغاز في شركة النفط وقاموا بتحويلنا إلى محطة تعز ولكن إدارة المحطة رفضت ولم ترجع لنا أي جواب رسمي. المفروض أستلم حصتي وحصة الوكلاء الذين يحملون معي وعددهم 11 وكيلاً بعدد 425 اسطوانة غاز. وأشار حسان إلى انه رغم ذلك لا يوجد وقت محدد لاستلام الغاز وذلك لعدم انتظام وصول القواطر من مأرب. وبالنسبة للأسعار قال انه في وقت الأزمة 700 ريال وأثناء التوزيع في الحارات يكون فارق النقل ولا يتم الزيادة عن هذا وإذا وجد احد الوكلاء رفع السعر يتم الإبلاغ عنه من قبل مراقب شركة الغاز المتواجد مع الوكيل في المعرض ويقوم مدير الغاز بإيقاف الحصة المقررة للوكيل حيث يضبط ويلتزم بعدم رفع الأسعار ولا يفرج عنه إلا بعد الالتزام بعدم الزيادة في السعر المحدد. وأضاف حسان قائلا: صحيح ان بعض الوكلاء يستأجر سيارات وعندما تتوقف في المحطة يسلم الإيجارات وهي واقفة وكذلك مصاريف العمال وهم واقفون عن العمل وكذلك صرفيات الوكلاء وإيجارات معارض الغاز حيث يكون الوقوف من ثلاثة أيام إلى أربعة أيام. وهنا نناشد شركة الغاز ومحافظ محافظة تعز باعتماد أجور النقل من المحطة إلى المعارض وكنا قد قدمنا شكوى إلى المحافظ وأرجعوها إلى شركة الغاز في تعز ولكن لم يعملوا أي حل لنا كوني نائب الرقابة والتفتيش في نقابة الغاز. وحول ما يقال ان هناك تلاعباً بالأوزان قال حسان: لا نقوم بوزن الاسطوانات فالمحطة هي من تقوم بالوزن ونحن نقوم بالبيع فقط. ونفى حسان ان يكون الوكلاء هم سبب الأزمة وقال نحن ليس في مصلحتنا الأزمة بل ان الأزمة ليست في مصلحتنا كوكلاء لبيع الغاز لأنها تسبب لنا خسارة حيث إن الكمية المباعة أثناء الأزمة قليلة عن الأيام العادية. مكافحة الفساد تؤكد أهمية الرقابة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بدورها كانت قد استدعت مسئولي الشركة اليمنية للغاز لمناقشة أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. فقيل لنا ان الهيئة أكدت أهمية إنهاء أزمة الغاز المنزلي بصورة عاجلة ومعالجة أسبابها الجذرية بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا. . اللقاء الذي انعقد بناء على دعوة الهيئة للشركة للوقوف على أسباب أزمة الغاز وتقديم معالجات بشأنها توصل حسب تصريحات نشرت بعيد الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ معالجات أولية لإنهاء الأزمة خلال يومين فقط من خلال إشراك المجالس المحلية في الإشراف على توزيع الغاز في معارض البيع وتكثيف الرقابة على من يتسببون في الأزمة من السماسرة الذين يحولون دون حصول المواطنين على الغاز. كما أكدت الهيئة في اللقاء استمرار متابعة مشكلة الغاز مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى معالجات نهائية تمنع تكرار أزمة الغاز مستقبلا. الاجتماع عقد أواخر يناير الماضي ورغم ذلك ما تزال الأزمة وكأن وعود وقرارات الهيئة لم تكن. تقطعات المدير التنفيذي للشركة الدكتور أنور سالم حسان أعاد أزمة الغاز بدرجة رئيسة إلى التقطعات القبلية التي قال إنها تحدث في طريق إيصال الغاز من مأرب إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بغرض الضغط على الحكومة للحصول على درجات وظيفية. مصادر الغاز تقرير حديث للشركة اليمنية للغاز حول الوضع الراهن لتموين السوق بمادة الغاز البترولي المسال أشار إلى أن إنتاج مادة الغاز البترولي المسال في الجمهورية اليمنية يتم من مصدرين رئيسيين الأول من صافر من (4) معامل معالجة الغاز بإجمالي (2,020) طنا متريا تقريباً وتمثل نسبة ( 93 %) من الإنتاج، ويتمثل المصدر الثاني بمصافي عدن بمقدار (100-150) طناً مترياً في اليوم (بحسب الكميات المتاحة للسحب) وتمثل ( 7 %) من الإنتاج. الإنتاج السنوي ووفقاً للعام 2009م حسب تقرير الشركة فقد بلغ الإنتاج السنوي المتاح من صافر (676,789) طناً مترياً، منها كمية (658,619) طناً مترياً هي إجمالي الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي.. كما ذكر التقرير أنه وفقاً للعام 2009م بلغت الكمية المتاحة للسحب من مصافي عدن +الغاز المستورد (78,037) طناً مترياً. وذكر التقرير إن معدل الإنتاج اليومي المتاح للسحب من المصدرين+الغاز المستورد ( 2,020) طناً مترياً في اليوم تقريباً أي ما يعادل (172,565) أسطوانة غاز تقريباً. وعن استهلاك الغاز البترولي المسال في اليمن ذكر التقرير أنه يتم استهلاك مادة الغاز البترولي المسال عبر نقل الغاز من صافر ومصافي عدن إلى محطات تعبئة الأسطوانات وشركات تموين السيارات وكبار المستهلكين بواسطة أسطول من القاطرات يصل إلى ( 450) قاطرة العامل منها عدد ( 279) وذلك بالنقل إلى عدد (94) محطة تعبئة اسطوانات وشركات تموين السيارات وتموين كبار المستهلكين بالغاز وأشار إلى وجود عدد (85) محطة تعبئة اسطوانات غاز منها (7) محطات تابعة للشركة، وعدد (8) شركات تموين الغاز للسيارات وكبار المستهلكين و (1) للتموين العسكري. وذكر التقرير أنه خلال العام 2009م ولأسباب مرتبطة بالتقطعات على قاطرات الغاز في الطريق العام من صافر إلى صنعاء فإن كمية (18,170) طناً مترياً من الغاز البترولي المسال تم إعادة حقنها من معامل صافر.. وأكد التقرير أنه خلال العام 2009 م بلغ عدد التقطعات على القاطرات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً عدد (58) تقطعا عدا التقطعات الصغيرة. وذكر التقرير أن قيمة الغاز المحقون بسبب التقطعات هو تقريباً مبلغ818 مليونا و849 ألف ريال يمني باعتبار سعر الطن هو (45,066) بدون فوارق أجور النقل أو الآثار المالية الأخرى.. وخلال العام الحالي 2010م ذكر التقرير أن عدد (6) تقطعات نتج عنها إعادة حقن كمية (1712) طناً مترياً تقريباً، كان آخرها الثلاثاءالماضي.. وأشار التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة عن التقطعات منها إرباك خطط وبرامج الشركة المتعلقة بسياسة التموين، ونقص حاد في مادة الغاز في السوق المحلية وظهور الأزمات التموينية، وارتفاع حاد في سعر أسطوانات الغاز نتيجة المضاربات غير المشروعة، واستنزاف المخزون المخصص للطوارئ سواء لأمانة العاصمة أو لبقية المحافظات، وتكبد الدولة خسائر مالية كبيرة لمعالجة الإشكالية. إجراءات وتدابير وعن التدابير والإجراءات المتخذة قال مدير الشركة أنور حسان: انه عندما يتم حدوث تقطعات يتم الإبلاغ الفوري عن وجود تقطعات بمخاطبة كافة الجهات المعنية عبر مكتب صافر وقيادة الشركة وعمليات وزارة النفط والمعادن، وتحويل القاطرات عبر الخط الساحلي (حضرموت - شبوة - عدن) إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى مما يُكبد الدولة خسائر مالية نتيجة فوارق أجور النقل الكبيرة، واستخدام المخزون الاستراتيجي من الأسطوانات، إضافة إلى حث مالكي محطات القطاع الخاص لعمل ورديات إضافية والعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وكذا البيع المباشر للمواطنين عبر الناقلات التابعة للشركة، والنزول الميداني لمراقبة عملية البيع في المعارض وضبط الأسعار عبر فرق ميدانية وبتنسيق مع الجهات المختصة.. كما أكد حسان اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المتلاعبين من أمناء المعارض التابعين للشركة، وتحرير مذكرات إلى جهات الضبط بالمخالفين للتسعيرة والمتلاعبين بالمادة. وتوسيع قاعدة المعارض لتغطي أمانة العاصمة بشكل رئيسي، واستيراد شحنات من الغاز عبر ميناء عدن لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز. التسعيرة الجديدة منتصف فبراير المنصرم أقرت الحكومة زيادة 100 ريال لدبة الغاز ابتداء من يوم 16/2/2010م. حيث ارتفع سعر الدبة الغاز في معارض بيع الغاز إلى 750 ريالاً، بزيادة 100 ريال عن سعرها السابق .. نتيجة أزمة الغاز استدعى مجلس النواب الحكومة بناءً على مذكرة قدمها عدد من أعضاء المجلس.. وأثناء حضور وزير النفط والمعادن أمير العيدروس للمجلس قال بأن وزارته تحاول رفع كمية الغاز المنزلي من خلال الوحدة الرابعة التي تعمل على استكمالها, وذلك لمواجهة مشكلة النقص الحاصل في المادة.. وكشف وزير النفط عن اعتزام وزارته مد أنبوب للغاز المنزلي من بلحاف إلى صنعاء, ضمن إستراتيجية قادمة, تتضمن مد أنابيب الغاز إلى المنازل. أخيراً الحاجة الملحة لاستهلاك الغاز تستدعي العمل من أجل استقرار الوضع في السوق المحلية كما ينبغي على الشركة اليمنية للغاز ضرورة توفير كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي في عموم محافظات الجمهورية بناء على الحصص المخصصة لكل محافظة. بموجب آلية جديدة يتم وضعها لتوزيع مادة الغاز بما يضمن تواجدها في مختلف أسواق محافظات الجمهورية لتلبية احتياجات السوق المحلية.
