أكدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد أهمية إنهاء أزمة الغاز المنزلي بصورة عاجلة ومعالجة أسبابها الجذرية بما يضمن عدم تكرارها مستقبلا. جاء ذلك في لقاء عقدته أمس في مقرها مع مسئولين من الشركة اليمنية للغاز لمناقشة أسباب أزمة الغاز المنزلي التي تشهدها العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى. اللقاء الذي انعقد بناء على دعوة الهيئة للشركة للوقوف على أسباب أزمة الغاز وتقديم معالجات بشأنها توصل إلى معالجات أولية لإنهاء الأزمة خلال يومين من خلال إشراك المجالس المحلية في الإشراف على توزيع الغاز في معارض البيع وتكثيف الرقابة على من يتسببون في الأزمة من السماسرة الذين يحولون دون حصول المواطنين على الغاز. كما أكدت الهيئة في اللقاء على استمرار متابعة مشكلة الغاز مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى معالجات نهائية تمنع تكرار أزمة الغاز مستقبلا. وفي اللقاء أعاد المدير التنفيذي للشركة الدكتور أنور سالم حسان أزمة الغاز بدرجة رئيسة إلى التقطعات القبلية التي قال إنها تحدث في طريق إيصال الغاز من مأرب إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات بغرض الضغط على الحكومة للحصول على درجات وظيفية . وفي تقرير حول الوضع الراهن لتموين السوق بمادة الغاز البترولي المسال.. أوضح حسان بحسب «المؤتمر نت » أن إنتاج مادة الغاز البترولي المسال في الجمهورية اليمنية يتم من مصدرين رئيسيين الأول من صافر من (4) معامل معالجة الغاز بإجمالي (2,020) طنا متريا تقريباً وتمثل ( 93 %) من الإنتاج، ويتمثل المصدر الثاني بمصافي عدن بمقدار (100-150)طن متري في اليوم (بحسب الكميات المتاحة للسحب) وتمثل (7 %) من الإنتاج. وفقاً للعام 2009م حسب تقرير الشركة فقد بلغ الإنتاج السنوي المتاح من صافر (676,789) طن متري، منها كمية (658,619) طن متري هي إجمالي الكمية المتاحة للاستهلاك المحلي. كما ذكر التقرير أنه وفقاً للعام 2009م بلغت الكمية المتاحة للسحب من مصافي عدن +الغاز المستورد (78,037) طن متري. وقال إن معدل الإنتاج اليومي المتاح للسحب من المصدرين+الغاز المستورد ( 2,020) طن متري في اليوم تقريباً أي ما يعادل (172,565) أسطوانة غاز تقريباً. وعن استهلاك الغاز البترولي المسال في اليمن ذكر التقرير أنه يتم استهلاك مادة الغاز البترولي المسال عبر نقل الغاز من صافر ومصافي عدن إلى محطات تعبئة الأسطوانات وشركات تموين السيارات وكبار المستهلكين بواسطة أسطول من القاطرات يصل إلى ( 450) قاطرة العامل منها عدد ( 279) وذلك بالنقل إلى عدد (94) محطة تعبئة اسطوانات وشركات تموين السيارات وتموين كبار المستهلكين بالغاز وأشار إلى وجود عدد (85) محطة تعبئة اسطوانات غاز منها (7) محطات تابعة للشركة، وعدد (8) شركات تموين الغاز للسيارات وكبار المستهلكين و (1) للتموين العسكري. وذكر التقرير أنه خلال العام 2009م ولأسباب مرتبطة بالتقطعات على قاطرات الغاز في الطريق العام من صافر إلى صنعاء فأن كمية ( 18,170) طن متري من الغاز البترولي المسال تم إعادة حقنها من معامل صافر. وأكد أنه خلال العام 2009 م بلغ عدد التقطعات على القاطرات التي تم الإبلاغ عنها رسمياً عدد( 58) تقطعا عدى التقطعات الصغيرة..وذكر التقرير أن قيمة الغاز المحقون بسبب التقطعات هو تقريباً مبلغ818 مليونا و849 ألف ريال يمني باعتبار سعر الطن هو (45,066) بدون فوارق أجور النقل أو الآثار المالية الأخرى. وخلال العام الحالي 2010م ذكر التقرير أن عدد (6) تقطعات نتج عنها إعادة حقن كمية (1712) طن متري تقريباً، كان أخرها يوم الثلاثاء 26 /01 /2010. وأشار التقرير إلى الآثار السلبية المترتبة عن التقطعات منها إرباك خطط وبرامج الشركة المتعلقة بسياسة التموين، ونقص حاد في مادة الغاز في السوق المحلية وظهور الأزمات التموينية، وارتفاع حاد في سعر أسطوانات الغاز نتيجة المضاربات الغير مشروعة، واستنزاف المخزون المخصص للطوارئ سواء لأمانة العاصمة أو لبقية المحافظات، وتكبد الدولة لخسائر مالية كبيرة لمعالجة الإشكالية..وعن التدابير والإجراءات المتخذة ذكر مدير الشركة الإبلاغ الفوري عن وجود تقطعات بمخاطبة كافة الجهات المعنية عبر مكتب صافر وقيادة الشركة وعمليات وزارة النفط والمعادن، وتحويل القاطرات عبر الخط الساحلي (حضرموت -شبوه -عدن) إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى مما يُكبد الدولة خسائر مالية نتيجة فوارق أجور النقل الكبيرة، واستخدام المخزون الاستراتيجي من الأسطوانات، إضافة إلى حث مالكي محطات القطاع الخاص لعمل ورديات إضافية والعمل خلال أيام الإجازات والعطلات الرسمية، وكذا البيع المباشر للمواطنين عبر الناقلات التابعة للشركة والنزول الميداني لمراقبة عملية البيع في المعارض وضبط الأسعار عبر فرق ميدانية وبتنسيق مع الجهات المختصة. كما أكد مدير الشركة على اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد المتلاعبين من أمناء المعارض التابعين للشركة، وتحرير مذكرات إلى جهات الضبط بالمخالفين للتسعيرة والمتلاعبين بالمادة..وتوسيع قاعدة المعارض لتغطي أمانة العاصمة بشكل رئيسي، واستيراد شحنات من الغاز عبر ميناء عدن لتعويض النقص الحاصل في إمدادات الغاز.
