شهدت الأسواق المحلية أزمة حادة في توفر اسطوانات الغاز وكذا ارتفاع أسعارها التي وصلت داخل مدينة تعز إلى "1500" ريال للاسطوانة الواحدة.. عما سبق كان هذا الاستطلاع..خلال استطلاع آراء المواطنين ومنهم بعض الواقفين في طوابير أمام معارض الغاز كانت الحصيلة كالتالي: عبدالحكيم القدسي: لليوم الخامس وأنا أطوبر أمام المعرض وكل يوم أحمل الدبة الغاز وأرجعها للبيت دون ما أحصل على دبة مليانة، أما المأكولات فاضطررت لشرائها من السوق. شفيق عوض سائق حافلة قال: سبعة أيام كاملة ولا عرفت أحصل على دبة غاز، لكن أصحاب المطاعم ما فيش عندهم مشكلة، الدِبب متوفرة عندهم. تخفيض الحصص ولمتابعة الاستطلاع كان لنا لقاءات مع عدد من وكلاء ومالكي معارض الغاز بمدينة تعز والذين تحفظوا عن ذكر أسمائهم لكنهم اتفقوا بالقول: يرجع السبب الرئيسي وراء هذه الأزمة إلى قطع الطريق في محافظة مأرب مع العلم بأن عدم وصول حصة يوم لمحافظة تعز يؤدي لخلق أزمة لمدة شهر، ونتيجة لما تم فقد تم تخفيض الكميات المخصصة للوكلاء بنسبة 30 % ورغم ذلك وبعد استقرار الحصص بعد التخفيض فقد تم مرة أخرى تخفيض هذه الكمية والخصم منها بنسبة 20 %. مبررات لرفع الأسعار وحول قيامهم ببيع اسطوانات الغاز بأسعار مرتفعة برروا ذلك بالقول: هل سنقوم ببيع اسطوانات الغاز للمواطنين بخسارة، ففي الوقت الحالي اضطررنا إلى استئجار ناقلات متوسطة لنقل الاسطوانات بمبلغ "5000" ريال يومياً ولكن انتظارنا لمدة ثلاثة ، أربعة أيام أمام محطة الغاز يعني دفعنا "15000" "20000" ريال وأجور يومية للعمال مما يؤدي لارتفاع تكلفة الاسطوانة والذي قد يصل إلى "1000" ريال. تهريب داخلي علي الشرعبي رئيس نقابة الغاز بتعز ابتدأ حديثه بتبرير ارتفاع سعر الاسطوانة إلى "1000" و"1200" ريال متوافقاً بتبريره مع ما أورده وكلاء ومالكو معارض الغاز وأضاف: هناك أسباب كذلك لهذه الأزمة بجانب التقطع في محافظة مأرب حيث يتم تسليم "5000" اسطوانة غاز إلى محافظة إب ولوكلاء غير شرعيين في المناطق، كما أن بعض الوكلاء يقومون بتهريب اسطوانات الغاز من مديرية إلى أخرى وهو ما يمكن أن نسميه بالتهريب الداخلي، أضف إلى ما سبق أنه وبالرغم من انخفاض الكميات المخصصة للوكلاء في مدينة تعز إلا أن بعضهم يقومون بتفضيل توفير كميات كبيرة من اسطوانات الغاز للمطاعم الموجودة في المدينة بأسعار مرتفعة بدلاً عن توفيرها للمواطنين. إشكاليات غازية محمد الخادم الوجيه رئيس لجنة التجارة والصناعة بمجلس النواب من جانبه قال: لجنة التجارة والصناعة بالمجلس قامت بالنزول الميداني عدة مرات لبحث قضايا الغاز واكتشفت من خلال هذا النزول عدة إشكاليات منها النقص في الغاز المخصص للاسطوانات وعدم صلاحية عدد من الاسطوانات المستعجلة والتي تسببت بعدد من الحوادث والحرائق للمواطنين ، كما تعرضت اللجنة لقضايا أخرى منها ارتفاع أسعار الاسطوانات والأزمات التي تتعرض لها عدد من المحافظات نتيجة لقلة المعروض منها. توسع في منشآت إنتاج الغاز وحول التوصيات التي صدرت عن اللجنة قال الوجيه: صدرت عدة توصيات منها التوسع في المنشآت الخاصة بإنتاج الغاز والتعبئة ومنها منشأة إنتاج الغاز بمأرب وذلك لمواجهة الاحتياجات وتزايدها في المدى القريب. توصيات لا تنفذ وأضاف: كما أن هناك عدداً من التوصيات التي أقرها المجلس ووعدت وزارة النفط والمعادن بتنفيذها لكن للأسف فكثير من التوصيات لا تجد طريقها للتنفيذ. حاضر مرحبا ويختتم الوجيه بالقول: والملاحظ انه رغماً وعن توصية اللجنة بضرورة تأمين خط مرور ناقلات الغاز بمأرب إلا أن ما تم كان مجرد حاضر مرحبا دون تنفيذ وهو ما أدى لاستمرار التقطعات في محافظة مأرب والذي انعكس بحدوث أزمات غاز في كثير من المحافظات. مصدران لإنتاج الغاز وبحسب تقرير صادر عن الشركة اليمنية للغاز حول الوضع الراهن لتموين السوق بمادة الغاز البترولي المسال فإن إنتاج هذه المادة في الجمهورية اليمنية يتم من مصدرين الأول محطة صافر من "4" معامل معالجة الغاز بإجمالي "2،020" طناً مترياً تقريباً تمثل "93"% من الإنتاج، فيما المصدر الثاني من مصافي عدن بمقدار "100 150" طنا متريا في اليوم تمثل "7"% من الإنتاج. "172.562" اسطوانة غاز وأشار التقرير إلى بلوغ الإنتاج السنوي المتاح من صافر للعام 2009م "789'676" طنا متريا، منها كمية "619|'658" طن متري هي إجمالي الكمية المتاحة للاستهلاك المنزلي، وبلوغ الكمية المتاحة للساحب من مصافي عدن والغاز المستورد "037'78" طنا متريا، ليبلغ معدل الإنتاج اليومي المتاح للسحب من المصدرين والغاز المستورد "020'2" طنا متريا في اليوم تقريباً أي ما يعادل "565'172" اسطوانة غاز وحدد التقرير وجود عدد "85" محطة تعبئة اسطوانات غاز منها "7" محطات تابعة للشركة وعدد8 شركات لتموين غاز السيارات وكبار المستهلكين و"1" للتموين العسكري. ٍتقطعاتِ ِقبلية وكان المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز د. أنور سالم حسان أرجع أزمة الغاز بشكل أساسي إلى التقطعات القبلية الحادثة في طريق سير قاطرات نقل الغاز من مأرب إلى العاصمة صنعاء،مشيراً إلى أنه ولأسباب مرتبطة بالتقطعات على قاطرات الغاز في الطريق العام من صافر إلى صنعاء فإن كمية "170'18" طنا متريا من الغاز البترولي المسال تم إعادة حقنها من معامل صافر، موضحاً أنه خلال العام 2009م بلغ عدد التقطعات على القاطرات المُبلغ عنها رسمياً عدد "58" تقطعاً عدا التقطعات الصغيرة. خسائر الغاز المحقون وقال حسان إن قيمة الغاز المحقون بسبب التقطعات بلغ "818" مليونا و"849" ألف ريال باحتساب سعر الطن ب "066'45" ريالا بدون فوارق أجور النقل أو التكاليف المالية الأخرى. نتائج وشدد حسان أن تكرار أعمال التقطع أثر سلباً على توفير مادة الغاز في الأسواق اليمنية وأدى إلى حدوث شحة فيه وظهور الأزمات واحتكار وارتفاع حاد في سعر اسطوانات الغاز نتيجة المضاربات غير المشروعة. استنزاف مضيفاً بتسببها بذلك باستنزاف المخزون الاحتياطي المخصص للطوارئ سواء في أمانة العاصمة والتي خصص لها "600" ألف اسطوانة كمخزون احتياطي أم في بقية المحافظات والمناطق، وكذا إرباك خطط وبرامج الشركة المتعلقة بسياسة التموين. تدابير وإجراءات وفيما يتعلق بالتدابير والإجراءات المتخذة قال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز بأن منها الإبلاغ الفوري عن وجود تقطعات بمخاطبة كافة الجهات المعنية عبر مكتب صافر وقيادة الشركة وعمليات وزارة النفط والمعادن، تحويل القاطرات عبر الخط الساحلي حضرموتشبوةعدن" إلى أمانة العاصمة والمحافظات الأخرى "رغماً عما يتسبب بتكبيد الدولة خسائر مالية نتيجة فوارق أجور النقل المرتفع"، إضافة إلى حث مالكي محطات القطاع الخاص لعمل ورديات إضافية وخلال أيام الإجازات والعطل الرسمية، وكذا البيع المباشر للمواطنين عبر الناقلات التابعة للشركة والنزول الميداني لمراقبة عملية البيع في المعارض وضبط الأ سعار عبر فرق ميدانية وبتنسيق مع الجهات المختصة "المجالس المحلية عقال الحارات مندوبين عن الشركة" واتخاذ إجراءات عقابية ضد أصحاب المعارض المحتكرين بالتعاون مع الجهات الأمنية، إضافة لإلزام المحطات سواء التابعة للشركة أو الخاصة بتوفير الغاز من خلال طرح المخزون لدى هذه المحطات حسب احتياجات السوق، مع تكوين فريق مراقبة دائم لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات.
