حملت الهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع قوات المنطقة العسكرية الأولى مسؤولية الانفلات الأمني في وادي حضرموت وعدم القيام بإداء مهامها لحفظ أمن المنطقة , مناشدة رئاسة الدولة ودول التحالف لتمكين قوات النخبة الحضرمية من القيام بحفظ الأمن على كامل تراب حضرموت من خلال جملة من الإجراءات يتم التواصل بصددها مع السلطة المركزية وممثلي دول التحالف في وادي حضرموت والسلطة المحلية على أن يعمل جميع الحضارم كلا في موقعه من أجل تنفيذ هذه الإجراءات وإعادة تموضع القوات المنقولة من خارج المحافظة إلى مناطق التماس داخل نقاط المواجهة مع الانقلابين. وطالبت الهيئة العليا للمؤتمر الجامع في بيانها الختامي الصادر عن أعمال دورتها الثالثة المنعقدة اليوم بالمكلا بصورة عاجلة التحالف العربي والسلطة المركزية والمحلية بسرعة تقديم العدة والعتاد لقوات الأمن العام بالوادي , والاستفادة من ابناء حضرموت المتواجدين في إطار قوات المنطقة العسكرية الأولى وبالذات القوات التي تدربت حديثاً ولم يتم تجهيزها وترقيمها حتى الأن , والتأكيد على ضرورة تمكين حضرموت وأبناءها من إدارة شؤونهم كافة بعيداً عن مختلف صنوف التبعية والتهميش , مجددة التأكيد على أن تكون حضرموت واحدة موحدة عسكرياً وامنياً وادارياً ورفض اي شكل من أشكال تقسيم حضرموت ساحلا وواديا بأي صورة من الصور وان تلتزم كافة السلطات في جميع المديريات بواحدية السلطة المحلية بالمحافظة. وجددت الهيئة تمسك مؤتمر حضرموت الجامع بما ورد في بيان الاجتماع الاستثنائي للهيئة المنعقد بتاريخ 20/9/2017م ومن أبرزها تمكين حضرموت من إيرادات شحنات النفط بما لا يقل عن 50% ونقل مكتب شركة بترومسيلة إلى حضرموت وضرورة التزام الحكومة بتنفيذ تلك الالتزامات ، وتأمين الاحتياجات من المشتقات النفطية وتثبيت اسعارها بما لا يربك حياة وأعمال المواطنين ويثقل كاهلهم. وكذا إلزام شركة بترومسيلة بتزويد مؤسستي المياه والكهرباء بالمشتقات النفطية. كما شدد الهيئة العليا للمؤتمر الجامع على حق ابناء حضرموت في اتخاذ إجراءات تصعيديه لانتزاع حقوقهم كاملة غير منقوصة ، بما في ذلك إيقاف ضخ النفط واللجوء إلى المواطنين للتظاهر، وتم تفويض رئاسة المؤتمر باتخاذ الإجراءات اللازمة , ودعوة حلف حضرموت وجميع القوى السياسية وكافة مواطني حضرموت لتلبية إجراءات التصعيد لمواجهة المستجدات والتحديات كافة.
