نفذ منتسبو جهاز الامن السياسي وقفة احتجاجية في العاصمة عدن للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ اشهر . ورفع المحتجون خلال الوقفة رسالة الى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي طالبوا فيها بالتوجيه لصرف مرتباتهم المتوقفة منذ أشهر .
كما ناشد المحتجون من فخامة الرئيس اصدار توجيهات للجهات المختصة بوزارة المالية والبنك المركزي بصرف جميع المرتبات في اسرع وقت ممكن لجميع الضباط المشمولين بالقرارات الجمهورية رقم (21،20،19) لعام 2014م من اكتوبر 2017م حتى الان كاملة مع احتساب الفروقات المالية المشمولة بالقرارات سالفة الذكر من تاريخ صدورها .
بيان الوقفة الاحتجاجية لضباط الأمن السياسي 1- نحن ضباط الأمن السياسي المحالين قسرا منذ 1994م وبعد تعرض حقوقنا القانونية للضياع والحرمان واصبحنا نعاني غلاء المعيشة والتدهور المعيشي جراء انهيار العملة الوطنية وتعرض المتقاعدين للفقر والعوز والجوع جراء اهمال الحكومة وعدم الالتفات الى هذا الكادر الامني الذي يحمل الشهادات العلمية والخبرات العملية وكفاءات منتسبيه في الإدارة الأمنية وكان لهم اسهام اكبر في تسيس دولة النظام والقانون منذ بداية ميلادها عام 1967م وهاهم اليوم يعانون اشد المعاناة لعدم صرف مرتباتهم الشهرية لأكثر من سته أشهر رغم صدور قرارات جمهورية من فخامة رئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي التي تحمل رقم (52،17) لعام 2013م و(21،20،19) لعام 2014م بشأن عودة الضباط الى العمل في الجهاز المركزي للأمن السياسي وتسوية رواتبهم مثل غيرهم العاملين بالجهاز وصرف كل حقوقهم مع الفروقات المالية وفقا للقرارات لجمهوريه لعدد(588 ضابط) والتي لم يجري تنفيذها منذ اربع سنوات ولم تعطي الحكومة او الوزراء المختصين أي اهتمام لكل المناشدات السابقة وتركوا المتقاعدين المشمولين بهذه القرارات يعانون امر المعاناة بل وتعرضت حقوقهم الإنسانية في العيش بكرامة الى النسيان . 2- وبعد مناشدات ومتابعات رئاسة الجهاز تم تسوية الرواتب للمشمولين بهذه القرارات ولم نتحصل سوى راتب شهر 9 لعام 2017م عبر مرافق الجهاز المركزي للآمن السياسي فقط ثم تجمد استمرار الصرف للمرتبات منذ شهر اكتوبر 2017م حتى الان وبدون أي مبرر قانوني وبناء على ذلك تم تكليف لجنة خاصة بمتابعه ذلك وقدموا كل المناشدات لرئاسة الجهاز ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والمختصين ولكنهم لم يحركوا ساكنا خلال هذه الفترة الطويلة ولم يعطوا أي اهتمام لتنفيذ القرارات الرئاسية ولم يلتفتوا الى ما يعانوه الضباط من فقر ومعاناة قاسيه حتى ان اصحاب البقالات المواد الغذائية اغلقت باب الدين واقفلوا الحسابات عليهم بسبب تأخر التسديد المتعلقة بالمواد الغذائية وهذا ما زاد الغضب عند جميع الضباط الأمنيين لعدم استلام المرتبات الشهرية المستحقة قانونا واصبح الشعار اليوم عند الضباط قطع الرأس ولا قطع المعاش. 3- نحث الحكومة تحمل مسؤوليتها بدفع جميع المرتبات المتأخرة وصرفها بانتظام شهريا عن طريق الزامها بتنفيذ القرارات الجمهورية الصادرة من رئيس الجمهورية من حال صدورها ونناشد الأخوة ممثلي التحالف الدولي بعدن القيام بدورهم وتدخلهم في توجيه الحكومة بصرف المرتبات المستحقة لجميع الضباط والمتقاعدين المشمولين بالقرارات الجمهورية في اسرع وقت ممكن. 4- نناشد أعضاء وفد الخبراء الدوليين التابعون للأمم المتحدة وكذا المنسقة للشؤون الإنسانية في اليمن ان تتفهم للمأساة الإنسانية التي يعانيها ضباط الامن وما تعرضوا له من تعذيب ومعاناة انسانيه منذ عام 1994م وحتى اليوم مع اسرهم جراء حكومة الشرعية الحالية والتي لازالت تمارس نفس الاساليب الفاسدة التي عفى عنها الزمن. 5- نكرر مناشدتنا لفخامة الأخ/ رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ولحكومة الشرعية مجددا اصدار توجيهاتهم للجهات المختصة بوزارة المالية والبنك المركزي بصرف جميع المرتبات في اسرع وقت ممكن لجميع الضباط المشمولين بالقرارات الجمهورية رقم (21،20،19) لعام 2014م من اكتوبر 2017م حتى الان كاملة مع احتساب الفروقات المالية المشمولة بالقرارات سالفة الذكر من تاريخ صدورها . ولا يضيع حقا وراه مطالب ضباط الامن السياسي المشمولين بالقرارات الجمهورية رقم (21،20،19 لعام 2014م صادر بتاريخ 18/3/2018م
