أزمة الصرف للفئات النقدية: تعاني المصارف في بلادنا منذ اندلاع الحرب وقبلها بعامين نقصا حادا في السيولة النقدية بالعملة المحلية وخاصة الفئات الصغرى، ما ينذر باختفاء هذه الفئات الصغرى بسبب تهالها وتمزقها لكثرة استهلاكها بعد انتهاء عمرها الافتراضي. الحكومة اليمنية أقرت طباعة العملة الجديدة بدولة روسيا الاتحادية لجميع فئاتها ولكن تشهد جميع الأسواق والمحلات التجارية باليمن أزمة لسيولة النقدية في المحلات التجارية والأسواق بجميع المدن اليمنية وخصوصا في العملة المحلية الورقية الصغرى فئة (50، 100، 200، 250)، وكذا العملات الحجرية، وهذه الفئات من العملة تحتاجها المحلات التجارية بالأسواق وعدم وجودها لتداول التجاري قد تتسبب في إعاقة العمل التجاري بالأسواق مابين المشتري والبائع أثناء شراء المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأخرى بالأسواق اليمنية. ومنذ تحويل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن قامت حكومة الشرعية اليمنية مدعومة من دول التحالف العربي بطباعة عملة جديدة للبلاد بدولة روسيا الاتحادية وتغيير العملة في الحجم والشكل ولكن لم يتم طباعة العملة بشكل كامل وإنما تم طباعة فائتين من العملة الورقية (500، 1000) اللتين يتم تداولها حاليا بالأسواق وتجاهلت الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي بقية الفئات الأخرى من العملة المحلية للبلاد. حيث أن الريال اليمني بدأ ينهار في الآونة الأخيرة أمام العملات الأخرى بعد طباعة العملة الجديدة حيث وصل الصرف ل 1000ريال سعودي أمام اليمني ب 130000 ريال يمني، كما أن المملكة العربية السعودية وعدت الحكومة الشرعية بملياري دولار كوديعة للبنك المركزي اليمني حتى لا تنهار عملة البلاد حسب ما تحدثت به وسائل الإعلام غير أن الصرف والمواد الغذائية لا تزال على نفس السعر ولم يتغير شيء على الواقع ووجود أزمة الصرف للفئات النقدية الأخرى التي لم يتم طباعتها حاليا.
أوراق نقدية منتهية الصلاحية : تشهد الأسواق اليمنية تداولا للأوراق النقدية القديمة فئة 250 و100و50 ريالا وهي متهالكة لسبب أن هناك لا يوجد صرف من طباعة العملة الجديدة سوى أوراق نقدية منتهية الصلاحية نتيجة الأزمة المالية وشحة الصرف لمثل هذه الفئات النقدية بالأسواق وكثير من المحلات التجارية بحاجة إليها وهي من تعيق عملهم التجاري أثناء بيعهم للموطن. كثير من الناس يتساءلون عن عدم توفير مثل هذه الفئات النقدية وعدم طبعاتها من قبل الحكومة اليمنية ودول التحالف العربي وتوزيعها في البنوك اليمنية ووكالات الصرافة والبريد حتى يتم تداولها بالأسواق والمحلات التجارية باليمن لكي يسهل لهم البيع والشراء دون أي تعثر في الصرف لكافة الفئات النقدية. وهذه الأزمة ضربت كل المدن اليمنية ويعاني منها المواطنون عند شرائهم للبضائع من المحلات بالأسواق يعجز التاجر أو البائع لاسترجاع لهم ما تبقى من المال نتيجة عدم وجود صرف للفئات النقدية التي تفتقر لها الأسواق مما يضطر المواطن بأخذ أي شيئا مقابل ما تبقى له من الأموال. وإذا لم تتعامل الحكومة مع هذه ظاهرة خلال الأيام القادمة قد يؤدي لتفاقم هذه الظاهرة كما يحدث الآن في بعض وسائل المواصلات حيث يعطي شوكولاته مقابل ما تبقى له، وكذا بعض المطاعم، فعلى عاتق الحكومة المسؤولية فهل ستستمع لآهات المواطن أم إنها أذن من طين وأخرى من عجين. *من / عدنان القيناشي
