أمرت الهيئة التنظيمية البريطانية، مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة، وهو هيئة عامة تقدم تقاريرها مباشرة إلى البرلمان وترعاها وزارة الثقافة الرقمية والإعلام والرياضة، الشركة الأم لشركة #كامبريدج_أناليتيكا، وهي الشركة المسؤولة عن فضيحة بيانات #فيسبوك الأخيرة، ومقرها لندن بتسليم المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن الأميركي ديفيد كارول في غضون 30 يومًا أو مواجهة تهم جنائية يعاقب عليها في المحاكم بغرامة غير محدودة. وقد تتضمن المعلومات نسخًا من البيانات الموجودة لديها ومن أين جاءت ومن تمت مشاركته بها وكيف تم استخدامها، وذلك بموجب قانون حماية البيانات في المملكة المتحدة لعام 1998، بحيث يبدو أن شركة كامبريدج أناليتيكا قد تضطر إلى إخبار المواطنين الأميركيين بالبيانات التي احتفظت بها عنهم وكيف تم استخدامها، بحيث يمكن لهذا التطور أن يمهد الطريق لملايين الأميركيين الآخرين بالمطالبة بمعلومات عن بياناتهم أيضًا. وكان مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة يتصرف بناء على “طلب الوصول إلى المادة” SAR المقدم في شهر يناير من العام الماضي بموجب قانون حماية البيانات في بريطانيا من قبل ديفيد كارول David Carroll، الأستاذ المشارك في مدرسة بارسونز Parsons للتصميم في نيويورك، بعد أن ساورته الشكوك حول كيفية قيام الشركة ببناء ملامح سيكولوجية للناخبين الأميركيين. ويسمح SAR للأشخاص بطلب الحصول على سجلات الحاسب والمعلومات ذات الصلة من الشركات التي تحتفظ أو تستخدم أو تشارك البيانات الشخصية، وذلك على الرغم من أن كارول ليس مواطناً في المملكة المتحدة، إلا أنه اكتشف أن بياناته الشخصية قد تمت معالجتها في المملكة المتحدة، لذا قرر تقديم طلب بياناته الشخصية بموجب قانون المملكة المتحدة. وقالت إليزابيث دنهام Elizabeth Denham، مفوضة الإعلام بالمملكة المتحدة في بيان: “إن الحق في طلب بيانات شخصية تملكها منظمة عنك هو حجر الزاوية في قانون حماية البيانات، ومن المهم أن يدرك ويفهم البروفيسور ديفيد كارول وغيره من الأفراد ما هي البيانات الشخصية التي تمتلكها شركة كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica وكيف قاموا بتحليلها”. وكانت فضيحة كامبريدج أناليتيكا متعلقة بشكل رئيسي بالانتخابات الرئاسية الأميركية والبيانات الخاصة بملايين مستخدمي فيسبوك في الولاياتالمتحدة والتي تم مشاركتها بشكل غير قانوني، ولكن ديفيد كارول عرض معركته القانونية في خارج الولاياتالمتحدة، وذلك لأن اتخاذ إجراء قانوني ضد كامبريدج أناليتيكا في الولاياتالمتحدة أقل فعالية، حيث إن قوانين حماية البيانات الأميركية أقل صرامة من قوانين بريطانيا. ويعتقد ديفيد كارول، الذي درس صناعة تكنولوجيا الإعلانات عبر الإنترنت كجزء من عمله الأكاديمي، أن فيسبوك ليس المصدر الوحيد للبيانات في هذه الحالة، حيث قال لصحيفة الغارديان إنه يتوقع أن نجد مجموعة كاملة من الشركات الأخرى المتورطة في هذه الحالة الغامضة، حيث إن اقتصاد البيانات يدور حول تداول المعلومات الشخصية للناس بهدوء ويتم تمريرها للأغراض السياسية. تجدر الإشارة إلى أنه في ظل تصاعد الضغوط السياسية والقانونية والعامة، ادعت كامبريدج أناليتيكا إغلاقها هذا الأسبوع، ولكن هذه الخطوة تبدو أشبه بتغيير العلامة التجارية، حيث إن الشركة الأم، SCL Group، تمتلك شبكة مترامية الأطراف من الشركات والكيانات المرتبطة، وقد يكون إغلاق أحد الكيانات المتورطة في الفضيحة أيضًا تكتيكًا لعرقلة التحقيقات الجارية مثل تلك التي يجريها مكتب مفوض المعلومات في المملكة المتحدة.
