الخلاف بين السلطة اليمنية المعترف بها دولياً «الشرعية»، التي يترأسها عبدربه منصور هادي، ويهيمن على مفاصلها حزب «الإصلاح»، وبين «التحالف» ممثلاً بالسعودية والإمارات، بلغ مستوى من التوتر والخصومة يكاد يؤدي إلى القطيعة بينه الطرفين، إن لم نقل الصدام العسكري. كانت أزمة جزيرة سقطرى بمثابة القشة التي تكاد تقصم ظهر بعير شراكتهما في هذه الحرب، وتضع نهاية لتحالفهما الهشّ. ولم تفلح الوساطة السعودية من نزع فتيل الأزمة المشتعل بلمسات قطرية واضحة المعالم، رغم بيان المتحدث باسم «التحالف» المالكي الغامض والمبهم. خلال الأزمة، واصل حزب «الإصلاح» العزف على وتر السيادة الوطنية الرنّان، وهو الحزب الذي استجدى البند الأممي السابع ليطبّق على وطنه، ودعا جيوش العالم، بعربه وعجمه، للتدخل العسكري في بلاده ليستعيد به مُلكه المفقود وعهده المنشود من بين يدَيّ الحركة «الحوثية». فقد بلغتْ علاقة «التحالف» هذا المستوى مِن السوء والتدهور مع أكبر مكونات «الشرعية» (حزب الإصلاح)، التي يراهن عليها «التحالف» لتسجيل نصر عسكري وتحقيق مكاسب عسكرية سياسية واقتصادية بعيدة المدى في اليمن بعد ثلاثة أعوام عجاف من التعثر. درجات التوتر هذه دفعت مستشار ولي عهد أبوظبي عبدالخالق عبدالله، إلى القول إن بلاده قد ستنسحب من اليمن إنْ ظلت سلطة «الشرعية» مخترقة من حركة «الإخوان». تسأولات محيرة وفي ظل افتقار «التحالف» لقوة سياسية وعسكرية موازية ل«لإصلاح» شمالاً، وفي ظل إخفاقه باستقطاب الجزء الأكبر من قوات «المؤتمر الشعبي العام»، الذي ظل يراهن عليها لإحداث اختراق في صنعاء قبل أن يفشل مطلع ديسمبر الماضي، وفي حين ماتزال قواعده الجماهيرية والحزبية إما موالية للقيادة الحزبية في صنعاء أو ملتزمة الحياد في عدن والخارج باستثناء النذر اليسير منها، ثم استمالته مؤخراً بقيادة العميد طارق صالح الأحمر. في ظل هذا المشهد المخيب لآمال «التحالف»، تبرز التساؤلات المحيّرة التالية: مَن بقي لدى «التحالف» ليراهن عليه شمالاً بالحسم العسكري للدخول إلى صنعاء وبتسجيل نصر سياسي يشرعن من خلاله لوجوده العسكري المثير للجدل؟ وحتى في حال حصول معجزة ودخل صنعاء، سواءً سلماً أو حرباً، فعلى من يراهن بتحالفه السياسي طالما وأن كل القوى السياسية والعسكرية والحزبية المؤثرة، وحتى الهامشية، تناصبه العداء والخصومة وترى فيه قوة احتلال طامعة؟ لمن سيسلم مقاليد الأمور حينها؟ فحتى الجماعات السلفية الموالية له بقوة، لا يطمئن لها «التحالف»، والإمارات تحديداً، ولن يسلمها دفة الأمور فضلاً عن تسليمها أي شيء من أمور السلطة خصوصاً مع «الثورة الحداثية» التي يقودها الأمير بن سلمان، وتقليمه أظافر المؤسسة الدينية الوهابية المنغلقة، ناهيك عن عزوف هذه الجماعات أصلاً عن السلطة بحسب ما تعلنه على الأقل. وفيما تتطلع أبوظبي إلى أن يسود العالم العربي «الفكر العلماني الليبرالي»، تتخذ من هذه الجماعات مجرّد صولجان تستخدمه بوجه خصومها السياسيين من البوابة الفكرية المذهبية، وتحديداً بوجه الحركة «الحوثية» بصفتها «حركة مجوسية رافضية»، بحسب الخطاب السلفي الجهادي المتشدد، وبوجه الحركة «الإخوانية» التي هي الأخرى في نظر هذا الخطاب «فئة ضالة» عن العقيدة والشريعة الإسلامية، ولها معها صولات وجولات من المعارك الفكرية العنيفة. زادتْ هذه المعارك استعاراً مؤخراً بعد أن صنّفتْ السعودية والإمارات، الحركة «الإخوانية» الدولية «إرهابية». ضبابية وتيه وعطفاً على ما تقدم، فنحن إزاء يمن يخبط خبط عشواء في رمال التيه والضياع بعد ثلاثة أعوام من حرب مجهولة النهاية والنتائج، علاوة عن ضبابية أهدافها الحقيقية غير المعلنة. هذا التيه لا يتخبط فيه الشمال لوحده، بل «التحالف» ذاته، وبينهما الجنوب الذي هو ليس أفضل حالاً من غيره، وهو تتنازعه كثير من القوى المحلية والإقليمية الطامعة، وتستهدف قضيته الوطنية السياسية ووحدة نسيجه السياسي والثوري والاجتماعي بالصميم، وتسعى الى إفشال أي جهود لتحقيق تطلعاته التحررية، كما تستهدف المساع المبذولة للملمة شتاته للخروج من شرنقة غياب الحامل والمظلة السياسية الجنوبية، كمحاولة إفشال فكرة إنشاء «المجلس الانتقالي الجنوبي» والسعي الى إنشاء كيانات موازية هلامية لغرض التدليس على طبيعة وجوهر «القضية الجنوبية» والتشويش عليها أمام المجتمع الدولي عند أي استحقاق وتسوية سياسية مرتقبة، مستغلين أخطاء هذا المجلس، وتبعيته المبالغ فيها للإمارات. وبالتالي، فإن الحل في الجنوب لن يكون بمعزلٍ عن الحل في الشمال، وفي اليمن ككل، والذي لن يخرج عن أجندة السعودية والإمارات ومصالحهما وأطماعهما التاريخية في اليمن، وهي الأجندة المقَدّمَة عن سوِاها من مصالح القوى اليمنية شمالاً وجنوباً. هذا فضلاً عن التزامات السعودية والإمارات تجاه مستقبل اليمن، وتقيّدهما بالخطوط الحمراء التي رسمها لهما المجتمع الدولي، أو بالأحرى القوى العظمى، منذ بداية الحرب حين وافق لهما على كل ما طلباه بمشروع قرارهما لمجلس الأمن بشأن اليمن (2216) بعد أيام من بدء الحرب في نهاية مارس آذار 2015م. تلاشي الثقة وحين تصل العلاقة «التحالف» و«الشرعية»، شريكه الوحيد في الحرب، إلى هذا الوضع المتهالك، وبلَغَ معها مستوى التنسيق بينهما درجة الاضمحلال، ويتلاشي عامل الثقة بينهما باضطراد إلى درجة خطيرة، فهذا يعني أن الأمور تسلك مساراً خطيراً على الجميع، قد تصل في نهايته إلى المواجهة المسلحة. وهذا لا يعني أننا أمام واقع قاتم فقط، بل أمام مستقبل شديد القتامة في كل الأرجاء وفوق رؤوس الجميع، وعلى كل الاتجاهات شمالاً وجنوباً. وأمام هذا الواقع، فإن الجميع مطالب بالاسترشاد بالعقل والتسلّح بالبصر والبصيرة قبل البندقية والذخيرة.
