لم يتساءل أحد عن عودة ان التيار الكهربائي بوادي حضرموت بعد توقف المحطة الغازية بتوجيهات من رجل الأعمال الشاب عمرو توفيق عبد الرحيم لمطالبته بمستحقات مالية لفترة تصل تسعة أشهر؟؟ عموما تدخل رئيس حكومة الوفاق اليوم واستدعاء فتحي توفيق عبد الرحيم عضو مجلس النواب ووجه وزير المالية بصرف المبلغ ؟واللعبة هي صفقة أمها وأبوها كما يقال شركة توتال حسب إفادة مصدر موثوق في وزارة الكهرباء الذي أكد أن الشركة تحرق الغاز نظرا للكميات التجارية، وعندما تقدمت شركة انيدونسية لشراء الغاز من توتال وبيعه ب6 ريال لوزارة الكهرباء من ثم تعود المحطة للحكومة شريطة ان تعطي توتال ضمانات بأن كمية الغاز بنفس الإنتاج تصل إلى 2016م تراجعت توتال عن تقريرها لكي وأعطت مؤشرات غير صحيحة مما دفع بالاندونيسيين للمغادرة ؟!
تفاجئوا المسئولين في وزارة الكهرباء بدخول مشغل أخر(مكتب الجزيرة للخدمات النفطية) الذي يملكه عمرو توفيق عبد الرحيم بشراكة مع احد المتنفذين من العائلة ، حينها كان رئيس الحكومة علي مجور ووزير الكهرباء عوض السقطري ووقعوا اتفاقية بين وزارة الكهرباء وشركة الجزيرة للخدمات النفطية على ان تقوم الأخيرة بتوفير مولد بجانب شركة توتال التي تقوم بتزويده بالغاز؟! وللأمانة هذا المشروع سيقوم به أبسط تاجر من حضرموت؟؟. ولم يكتف المليار دير عمرو بذلك فحسب بل استخدم نفوذه من شركائه بتمديد العقد لفترة تصل عشر سنوات قادمة وتفيد المصادر ذاتها أن إجمالي المبلغ الذي أستلمه عمرو توفيق وشركائه يصل نحو 29 مليون دولار من عام 2009م ؟؟!!ومع ذلك لا يتهاون مطلقا في حال تأخير دفع المبلغ يمارس ضغط توقيف المحطة كما فعل يوم أمس علما بأن عليه محضر يلزمه بعدم القيام بإيقاف المحطة حال مطالبته بمستحقاته الا انه لم يلتزم.
وبحسب المعلومات الموجدة لدينا أن رئيس الوزراء السابق أعطاء توجيهات لوزير الكهرباء السابق باعتماد تشغيل 25 ميجا من المحطة الغازية طول العام في الوقت الذي تنص الاتفاقية بأن فصل الشتاء لا تحتاج الطاقة في مناطق وادي حضرموت الا 15 ميجا ويتضح من أن هدف المستثمر زيادة سقف أسهم البيع من الإنتاج وبأرباح تفوق السعر الزهيد الذي تحصل عليه من شركات العبث والفساد والتلوث والمتحالفة مع عصابات النهب في صنعاء. وكفى