حق التنقل داخل المدن او فيما بينها حق قانوني وانساني وواجب على الدولة توفيره او على الأقل تنظيمه بجودة وسعر مناسب وبشكل منصف للجميع لمالكي وسائقي وسائل المواصلات العامة موفري خدمة النقل وبين المستهلكين لتلك الخدمة من الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين اي خلل في توفير خدمة النقل بجودة وسعر مناسب يعتبر انتقاص لذلك الحق وتتحول المواصلات العامة من وسيلة نقل الى تعذيب . ونقصد هنا بالمواصلات العامة هي خدمات النقل العام الذي يقوم بتوفيرها القطاع الخاص والمواطنين وايضاً بعض مؤسسات الدولة بحيث يتم استيعاب عدد كبير من المواطنين في وسيلة النقل ويتم تقسيم تكلفتها عليهم جميعاً وبما يؤدي الى تخفيض اسعارها بدلاً من تحميلها لشخص واحد وتم اعتبارها عامه ليس لانها مملوكة للدولة بل لانها متاحة للجميع بشكل عام وغير مخصصة لفئة محدده . للأسف الشديد ان الدولة تنازلت عن معظم واجباتها ومنها توفير المواصلات العامة داخل المدن والمناطق وفيما بينها بجودة جيدة وبأسعار مناسبة بمبرر افساح المجال للقطاع الخاص لتوفير تلك الخدمة بجودة افضل واسعار اقل كون تكاليف توفير الخدمة اصبحت كبيرة بسبب سوء الإدارة والروتين الممل وارتفاع حجم العمالة ونفقاتها التشغيلية وضعف الصيانة و تفشي الاختلالات والفساد فيها و كان من المفترض معالجة تلك الاختلالات ولكن تم تخلي الدولة عن واجبها وتم خصخصة مؤسسات النقل الحكومية باعتبارها ابسط الحلول كون الخيارات المتاحة كانت اما توفير خدمة المواصلات بأسعار تكلفة انتاجها الكبيرة وهامش ربح بسيطة وهو سعر كبير جداً يثقل كاهل المواطنين وتخفيض اسعار خدمة المواصلات على ان تتحمل الخزينة العامة فارق اسعار التكلفة والذي كانت ترتفع بشكل كبير بمبرر الدعم والخيار الثالث هو بخصخصة مؤسسات النقل الحكومية للقطاع الخاص و تحويل عبء توفير خدمة المواصلات العامة على القطاع الخاص وان يتحول دور مؤسسات الدولة المختصة بالنقل الى مهام الرقابة والتنظيم لها لذلك رغم خصخصة معظم مؤسسات النقل الحكومية الا ان وزارة النقل مازالت موجودة بموظفيها وكادرها وموازنتها ومخصصاتها المالية الكبيرة بمبرر استمرار وجودها لضمان توفير خدمات المواصلات العامة بسعر جيد وجودة مناسبة وتعزيز الرقابة على موفري تلك الخدمة لمنع اي انحراف عن خطط وزارة النقل واهدافها كما استمر تواجد وزارة النقل في سوق النقل الوطنية بالمشاركة في تقديم خدمات النقل بمؤسسات نقل واساطيل مواصلات عامة يتم تحديثها سنوياً لتوفير البدائل وكسر احتكار اي تاجر او شركة تجارية خاصة لخدمات المواصلات العامة حتى لا يؤثر ذلك على جودة الخدمة والسعر المناسب لها وتم فتح مكاتب نقل في جميع المحافظات والمناطق تختص بتنظيم خدمات النقل في جميع المناطق وجباية رسوم محدده لتنظيم خدمة النقل بالتعاون مع إدارة المرور التي تختص بتنظيم حركة السير في الطرق العامة داخل المدن وفيما بينها . ورغم ان ما ذكرناه سابقاً هو واقع وردي وهو المفترض لكن الواقع لم يتم كما هو مرسوم ومخطط له وحصلت انحرافات جسيمة في مجال المواصلات العامة داخل المدن والمناطق وفيما بينها مما فاقم من معاناة المواطنين بشكل خطير بتنصل واخفاق الاجهزة الرسمية المختصة بتنظيم خدمة النقل في القيام بواجباتها اما بسبب فشل او فساد او لاي سبب اخر . اخفاق اجهزة الدولة بالقيام بواجباتها القانونية تسبب في انخفاض كبير في جودة خدمة النقل وارتفاع جنوني في اسعارها وهذا انعكس بشكل خطير في اضعاف ثقة الشعب في تلك المؤسسات الفاشلة وفي اضعاف ثقتها في مؤسسات الدولة بشكل عام خصوصاً وان الجميع يشكو ويصرخ ولكن دون اي تجاوب رغم وضوح الكارثة والمشكلة ونتيجة عدم معالجتها تفاقمت الاوضاع وتسببت في مشاكل كبيرة جداً ومنها رفع جنوني لجميع اسعار الخدمات والسلع بمبرر ارتفاع اسعار خدمة النقل وانخفاض جودتها كما تسبب ذلك في ارتفاع الكميات المستهلكة من المشتقات النفطية والغازية وتبديد مبالغ مالية كبيرة بالعملات الاجنبية كون فشل تنظيم خدمة النقل داخل المدن وفيما بينها اضطر معظم افراد الشعب للبحث واقتراض المبالغ المالية الباهظة لشراء سيارات خاصة لهم للتنقل بها بشكل خاص ومستقل والهروب من جحيم وعذاب المواصلات العامة التي تضيع المال والجهد والصحة و الوقت للحصول على خدمة ضعيفة جداً ومهترئة نتيجة غياب التخطيط والتنظيم من قبل مؤسسات الدولة المختصة بذلك وخصوصاً في قطاع النقل . هناك نقاط ايجابية كثيرة في استخدام المواطنين وسائل النقل العامة بدلاً عن وسائل النقل الخاصة لكل مواطن فمثلاً ان يستخدم خمسة عشر مواطن الى خمسة وعشرين مواطن او اكثر بحسب نوعية وحجم وسيلة النقل العام وسيلة نقل واحدة باص او غيرها من وسائل النقل العامة الاخرى للحصول على خدمة النقل ويتقاسم الجميع تكلفة تلك الخدمة فيما بينهم بحيث يكون المبلغ مناسب وهامش الربح لمالك وسيلة النقل جيدة وتتوقف خمسة عشر وسيلة نقل عن التحرك في الطريق العام ويتوفر بذلك كميات مهولة من المشتقات النفطية والغازية الذي كانت السيارات الخاصة ستستهلكها وايضاً سيتم تخفيض حجم مدفوعات شراء وسائل نقل خاصة والذي تبدد مبالغ طائلة بالعملات الاجنبية وذلك بوجود البديل المناسب لتوفير خدمة النقل بتكلفة ارخص وجودة افضل ولكن ؟؟ فشل مؤسسات النقل الحكومية في تنظيم توفير خدمة النقل بالمواصلات العامة بأسعار مناسبة وجودة متميزة تسبب في انحراف المعادلة . وبدلاً من ان تنخفض اعداد السيارات الخاصة وانخفاض كميات المشتقات النفطية والغازية المستهلكة باللجوء الى وسائل النقل العامة لرخص ثمنها وارتفاع جودتها وانخفاض تكلفة الخدمة حدث العكس تماماً واصبحت خدمة النقل جحيم وعذاب لا يطاق وابتزاز لا ضابط له . فاسعار خدمة المواصلات العامة ترتفع بشكل مستمر ودونما مبرر معقول وخارج اطار اي مبرر وجودتها تنخفض بشكل مريع ومستمر فتحولت خدمة النقل العام الى وسيلة ابتزاز تعكر مزاج المواطنين وتضغط بقوة الى تركها وشراء وسائل نقل خاصة مهما كانت التكلفة المالية لشراء وسيلة النقل الخاصة ومتطلباتها من وقود وزيوت وقطع غيار وغيرها والضحية هنا هو المواطن البسيط والدولة التي اخفقت مؤسساتها بتنظيم خدمات النقل والذي تدفع الدولة ثمن ذلك بنزيف كبير في احتياطياتها النقدية بالعملات الاجنبية نتيجة الافراط الكبير والمتزايد في شراء سيارات خاصة للمواطنين ومتطلباتها من وقود وزيوت وقطع غيار وجميعها بالعملة الصعبة . وكان الأفضل للدولة ان تقوم بتقييم جاد لمشكلة واختلالات خدمات النقل والمواصلات العامة وتشخيص جميع المشاكل والمعيقات والرشوع الجاد في المعالجة الجادة والمهنية والسريعة بعدالة وانصاف لجميع الاطراف سائقي ومالكي وسائل النقل والمستهلك لخدمة النقل بمبدأ لاضرر ولا ضرار فيتم تنظيم خدمات النقل وفقاً للقانون وضبط المخالفات وضبط الاسعار بحيث تكون مناسبة وعادلة للجميع . وللمشاركة في معالجة اختلالات خدمات المواصلات العامة ولاهميتها والذي تؤثر بشكل خطير على اسعار معظم السلع والخدمات ورفع فاتورة المدفوعات الداخلية بالعملات الاجنبية نوجز اهم تلك المشاكل ونوضح المعالجة لكل مشكلة في النقاط التالية : 1. اختلالات خطوط حركة سير وسائل النقل يلاحظ اختلال وتلاعب كبير في خطوط حركة سير وسائل النقل العام وكل مجموعة باصات قامت بحجز خطوط محدده وتمنع اي وسائل نقل جديدة للعمل فيها واحتكارها والتحكم فيها وبطريقة عشوائية دون اي تنظيم فتجد بعض الخطوط قصيرة جداً وبعض الخطوط طويلة وتجد ازدحام واكتظاظ في بعض الخطوط وفي نفس الوقت انخفاض وغياب في تغطية بقية الخطوط كما يلاحظ عدم التزام السائقين بخطوط حركة السير المخصصة لهم ويتم التلاعب بها وتجاوزها والدخول من شوارع فرعية او التوقف في منتصف خطوط حركة السير والعودة وعدم الاستمرار في التحرك الى نهاية الخط وعدم الالتزام بخطوط السير المخصصة لهم وهذا يؤدي الى انتظار المواطنين لفترة طويلة في الطرق دون وصول اي وسائل نقل لهم كونها تنحرف عن خطوطها ولا تلتزم بمساراتها المحددة . ولمعالجة ذلك نقترح : اعادة النظر في خطوط حركة سير جميع وسائل النقل العام في جميع الخطوط داخل المدن وفيما بينها وان يتم اعداد خريطة جديدة لجميع المدن والمناطق واعادة تحديد الخطوط بشكل عادل ومهني ومنصف فلا تكون الخطوط قصيرة جداً ولا طويلة جداً بل مناسبة لتوفير خدمة جيدة وبسعر جيد وتوسيع نطاقها لتشمل الريف والقرى وعدم تكديسها داخل المدن وفي مناطق محدده فيها حتى لا تكتظ الشوارع بها في مناطق وتنعدم وتتلاشى في مناطق اخرى ويستوجب ان تحتوي خطوط حركة السير الجديدة جميع الخطوط العامة في جميع المدن والقرى بلا استثناء مع تفاوت عددها وفقاً لمعادلة العرض والطلب فالمناطق الاكثر احتياجاً تم توسيع عددها والمنخفضة يتم تخفيضها بشكل مهني ودون اي عشوائية او مزاجية ويستوجب الزام جميع وسائل النقل العامة بالالتزام بمساراتها المحددة دون تقطيع ودون اي انحراف عنها او تقطيع لها واتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة لمن يخالف ذلك ويستوجب ايضاً التقييم والرقابة المستمرة على جميع خطوط حركة السير لمعرفة مدى الاحتياج الى وسائل نقل اضافية لتغطية ذلك الاحتياج ليكون العرض للخدمة مساوي لمقدار طلبها وهذا يشمل خطوط حركة السير داخل المدن والقرى وايضا فيما بينها . 2. اختلال اليات حركة السير يلاحظ ان هناك خلل جسيم جداً في الية حركة سير وسائل النقل في خطوط السير حيث تغيب بشكل كبير دور الاجهزة الرسمية في تنظيمها وتكون الالية مزاجية لكل سائق يتصرف كما يشاء دون اي تنظيم ولا ضوابط فمثلاً من تلك الاخطاء الجسيمة عدم التحرك من نطاق التجمع والانطلاق الا وهي ممتلئة وبذلك يتم حرمان المواطنين المحتاجين لخدمة النقل المنتظرين لها في الطرق . كما يلاحظ ان اليات حركة سير وسائل النقل تكون بشكل مزاجي وعشوائي فيتحرك البعض ببطيء شديد جداً ويتوقف السائق في نقطة الانطلاق لفترة طويلة ثم ينتظر في كل تقاطع لفترات طويلة وبشكل مزاجي للانتظار لتعبئة وسيلة النقل مما يؤدي الى ضياع وقت المواطنين في انتظار بلا ضوابط كما يتسبب الوقوف المتكرر في جميع التقاطعات والانتظار في جميع اقسام خطوط السير الى اعاقة حركة السير وتؤدي الى انقطاعها وعرقلة حركة السير فيها . ولمعالجة ذلك نقترح : يتم اعداد الية لحركة سير وسائل النقل العام داخل المدن وفيما بينها تتضمن الزامية انطلاق وسائل النقل من نقطة الانطلاق وهي غير ممتلئة وعلى الاقل متاح الثلث30% للمواطنين المتواجدين في خطوط السير للحصول على خدمة النقل وإلزامهم بعدم التوقف في التقاطعات وفي اي جزء من الخطوط وان يكون التحرك بسرعة مناسبة دون توقف الا لنزول الركاب او لصعود الركاب دون اي انتظار وتعزيز الرقابة والتفتيش على كل من يخالف ذلك وتشديد العقوبة الرادعة لكل من يخالف . 3. اختلال والتلاعب باسعار خدمات النقل يلاحظ اختلال وتلاعب كبير في اسعار خدمات النقل دون اي معايير او ضوابط وبشكل منفلت ومزاجي فيتم رفع ومضاعفة اسعار خدمة النقل حتى اصبحت مرتفعة جداً حتى اصبحت موازية لتكلفة ونفقات وسيلة النقل الخاص ولا يوجد فوارق كبيره بينهما تحفز المواطنين للاقتناع بوسائل النقل العامه بدلاً عن النقل الخصوصي وتسبب ذلك في بحث المواطنين لشراء وسائل نقل خاصة بهم لعدم جدوى وسيلة النقل العام كما ان جميع وسائل النقل تقوم بابتزاز احتياج المواطن لخدمات النقل في ظروف محدده ورفع ومضاعفة اسعارها وخصوصاً في الاعياد والمناسبات والإجازات والعطل الرسمية او عند حصول اي طارئ وبالمخالفة للقانون الذي يحظر ذلك ولكن يتم استغلال ضعف واخفاق الرقابة والتنظيم لابتزاز المواطن ورفع اسعار الخدمة بلامبرر . ولمعالجة ذلك نقترح : تشكيل لجنة فنية تحدد التكاليف الحقيقية الذي تستهلكها وسائل النقل في خطوط حركة السير من اول نقطة الانطلاق وحتى نقطة نهاية الخط سواء داخل المدن او فيما بينها واضافة هامش ربح معقول ومنصف للجميع وتقسيم ذلك على متوسط عدد الركاب وبناء عليه يتم تحديد سعر عادل ومنصف لاجرة النقل وموحد داخل جميع المدن وسعر عادل ومنصف لاجرة النقل بين المدن بحسب المسافة والتكلفة دون اي مزاجية او تلاعب وإلزام الجميع بعدم رفع اسعار النقل خلال فترات الاعياد والإجازات والمناسبات والظروف الاخرى وضبط اي مخالف واتخاذ إجراءات رادعة لمنع تكرارها . 4. اختلالات وتلاعب في عدد الركاب و ووزن الشحنات يلاحظ انه يتم التلاعب في عدد الركاب في وسائل النقل العام ويتم مضاعفة اعدادها كما يتم التلاعب في وزن الشحنات المتاح نقلها بين المدن وفيما بينها مما يؤدي الى التسبب في حصول حوادث مرورية وجرائم اخرى وتخفيض جودة الخدمة بشكل كبير وتآكل الطرق والجسور وانهيارها بسبب الحمولة الزائدة . ولمعالجة ذلك نقترح : الزام جميع وسائل النقل العام للركاب والسلع بالالتزام بالسعة الاستيعابية المحددة لها وعدم تجاوزها وتعزيز الرقابة والتفتيش وضبط ومعاقبة من يخالف ذلك بعقاب رادع لمنع تكرارها . 5. خلل واخفاق تنفيذ المنظومة القانونية يلاحظ وجود قوانين ونصوص قانونية في المنظومة القانونية الوطنية تنظم خدمة النقل وتحدد الالتزامات والحقوق والواجبات والمحاذير والمحظورات والعقوبات لكل من يخالف تلك النصوص والضوابط القانونية ولكن ؟؟ بمتابعة مايتم في الواقع ان تلك القوانين موضوعه فقط في ادراج ومكاتب وزارة النقل ومكاتبها وادارات المرور ولايتم تطبيقها على ارض الواقع وتتفشى المخالفات الجسيمة لتلك القوانين وبشكل متكرر ومستمر ويتم تجاوز جميع تلك القوانين دون رادع فيتم بشكل مزاجي رفع اسعار خدمات النقل ومضاعفة الحمولة بالمخالفة للقانون والكثير الكثير من المخالفات للمنظومة القانونية . ولمعالجة ذلك اقترح : اعداد مصفوفة قانونية تتضمن جميع النصوص القانونية المنظمة لخدمة النقل وحركة المرور ويتم فيها توضيح التزام وواجبات جميع مزودي وموفري خدمات النقل وتعميمها للجميع باعتبارها حقوق للمستهلك وحقوق عامه والشروع في تنفيذ الية تنفيذية لنصوص القانون وضبط جميع من يخالفها في جميع المناطق والخطوط بلا استثناء ولاتميز . 6. كسر الاحتكار لايمكن توفير خدمات نقل ذات جودة مرتفعة واسعار منخفضة دون كسر الاحتكار وتوفير بيئة تنافسية جيدة يتنافس الجميع فيها لتوفير الافضل والبدائل المناسبة . وان يكون هناك بدائل وخيارات متعددة في جميع خطوط النقل حيث يلاحظ احتكار البعض لخطوط محدده ومنع اي بديل لتوفير خدمة النقل فيها ويتم احتكارها بشكل كبير مما يتسبب ذلك في رفع سعر الخدمة وتخفيض جودتها لعدم وجود منافس لها . ولمعالجة ذلك نقترح : وجوبية كسر الاحتكار في جميع خطوط النقل وتعزيز التنافس الايجابي فيها وتوفير البدائل الممكنة في جميع الخطوط بلا تمييز ولا استثناء وبما يؤدي الى رفع جودة خدمة النقل وتخفيض اسعارها . 7. الفساد وتفعيل وسائل النقل الحكومية بالرغم من الخصخصة لخدمة النقل الا انه لم يكن بشكل شامل حيث مازالت الدولة تحتفظ ببعض المؤسسات العامة لتوفير خدمات النقل باسعار جيدة وجودة متميزة ولكسر الاحتكار وتوفير البدائل وتعزيز التنافس في قطاع النقل وتمتلك تلك المؤسسات الحكومية عدد كبير من وسائل النقل بين المدن في جميع المحافظات ولكن ؟ يلاحظ ان اساطيل وسائل النقل المملوكة للدولة تم توقيفها بدون اي مبرر مما فاقم من احتكار البعض لخدمات النقل والسيطرة عليها وانهيار وتلف وسائل النقل الحكومية وتسبب ذلك في تخفيض جودتها ورفع اسعارها ولانعرف مامبرر توقيف تلك الاساطيل الضخمة رغم الاحتياج الكبير لتوفير خدمات النقل الذي يستغل البعض ذلك الاحتياج لللابتزاز ورفع الاسعار . كما يلاحظ انه يتم التلاعب برسوم النقل الرسمية الذي يتم جبايتها من وسائل النقل وسيطرة بعض الاشخاص على مبالغ كبيرة جداً دون توريد تلك الرسوم الى الخزينة العامة وبحسب ما خصص لها وفقاً للقانون . والذي لو تم جبايتها وتوريدها بشكل كامل الى خزينة الدولة ودون تلاعب وتخصيص جزء منها لتحسين خدمات النقل وتنظيمها وتعزيز الرقابة والتفتيش فسيكون هناك قفزة كبيرة لتحسين خدمات النقل وتخفيض اسعارها بشكل كبير بإعادة النظر في اليات الجباية والتوريد وتوقيف اي فساد يتخللها ودون فرض اي رسوم جديدة فقط استغلال الرسوم الحالية واعادة تنظيمها فقط . ولمعالجة ذلك نقترح : حصر جميع وسائل النقل التابعة للدولة في جميع المحافظات والشروع في تفعيلها وتشغيلها في جميع خطوط حركة السير وبحسب الاحتياج وبما يؤدي الى كسر احتكار البعض لخدمات النقل والابتزاز والمغالاة بأسعارها لعدم وجود التنافس والبدائل الايجابية كما سيؤدي تفعيل وسائل النقل الحكومية الى الحفاظ عليها من التلف نتيجة التوقف لفترات طويلة وكذلك سيؤدي الى رفد خزينة الدولة بموارد كبيرة . وكذلك ضبط جباية وتوريد جميع رسوم النقل الى خزينة الدولة وتخصيص جزء منها لتحسين خدمات النقل وتعزيز الرقابة والتفتيش وتنظيمها . 8. تفعيل اليات الشكاوى والبلاغات: اذا ماتم تطبيق جميع النصوص القانونية ذات العلاقة بتنظيم خدمة النقل ومعالجة كافة الاختلالات سيحصل بعض المخالفات الذي لاتستطيع اجهزة الدولة رصدها وبالامكان رصدها عن طريق فتح قنوات سهلة وبسيطة بين اجهزة الدولة والمواطن لتقديم شكاوى وبلاغات باي مخالفات ويستوجب ان تكون اليات تقديم تلك الشكاوى والبلاغات سهلة وبسيطة ومتاحة للجميع ويستوجب ان تكون اليات تقديم الشكاوى والبلاغات متاحة بشكل مستمر وان لاتكون فقط موسمية لفترات محدده فقط بل بشكل دائم ومستمر . كما يستوجب لتحفيز المواطنين لتقديم شكاويهم وبلاغاتهم ان تكون هناك اجراءات ضبط ومعالجة سريعة لتلك الشكاوى والبلاغات لتعزيز الثقة بين اجهزة الدولة والمواطن وتفعيل اليات الردع ضد المخالفين . وفي الأخير : نؤكد على اهيمة قيام اجهزة الدولة ذات العلاقة بخدمات النقل بالقيام بمهامها وواجباتها القانونية بشكل سريع وفاعل دون اي اخفاق او فشل وبلا فساد واختلال لأهمية خدمات النقل في حياة المواطن للتنقل بجودة جيدة وسعر مناسب دون اي خلل او ابتزاز او تلاعب وفساد . ولايمكن تحقيق ذلك مالم يتم اعادة النظر في اليات عمل وزارة النقل ومكاتبها في جميع المحافظات وادارات المرور وذلك بتقييم مهمي وشفاف لاعمالها وتشخيص الاختلالات المتفشية في قطاع النقل والذي حولت خدمة النقل الى وسيلة تعذيب وابتزاز لعدم تنفيذ القانون وعدم ضبط الانفلات والفساد . ولمعالجة اختلالات خدمات النقل تحتاج الى إرادة حقيقية للمعالجة وان يتلو ذلك عمل مستمر وفاعل ومهني لتشخيص اسباب وجذور تلك الاختلالات ومعالجتها بشكل سريع ومنصف وومنها ماذكرناه في هذا المقال . وان يتم اتخاذ إجراءات سريعة وناجعة ومنها سحب جميع وسائل النقل الخاصة بجميع قيادات وموظفي وزارة النقل ومكاتبها في جميع المحافظات وكذلك ضباط وافراد المرور ومنعهم وعوائلهم من استخدام وسائل نقل خاصة والزامهم باستخدام وسائل النقل العامة لمشاركة المواطنين همومهم و تحسس عذابهم والامهم نتيجة اختلالات خدمات النقل لتحفيزهم على معالجتها و الذي لايهتم بها الا من يكتوي بنارها . كما يستوجب دراسة إمكانية اعادة النظر في خصخصة مؤسسات النقل العامة وامكانيه التراجع عنها ان لم يتحقق الهدف المنشود منها او على الاقل اعادة تشغيل وسائل النقل التابعة للدولة لتقديم خدمات النقل العام داخل المدن وفيما بينها بشكل جيد وسعر مناسب لكسر احتكار البعض لخطوط ومسارات النقل وايجاد البدائل المناسبة لتفعيل التنافس الايجابي بدلاً عن الاحتكار السلبي وان يكون تنفيذ ذلك وفقاً لخطط شاملة وواضحة تشمل جميع الطرق والمناطق المدنية والريفية وتنيفذها بشكل كامل وشامل بلا تمييز ولا استثناء بما يؤدي الى رفع مستوى جودة خدمات النقل وخفض اسعارها وضبط انفلاتها والاستفادة الايجابية من رسوم النقل الذي يتم جبايتها لتحسين الخدمة وتوقيف استمرارية التلاعب بها واستيلاء البعض عليها دون توريدها بحسب ما هو مرسوم في القانون. ونامل اذا ماتم تشخيص جميع الاختلالات والمعيقات لخدمات النقل ومعالجتها ان يخفف ذلك من معاناة المواطنين وتوقيف تعذيبهم باختلالاتها وتأكيد ان خدمات المواصلات العامة وسيلة نقل لا تعذيب .
