عندما أصدر محافظ حضرموت الاسبق اللواء الركن/ أحمد سعيد بن بريك قراره؛ برفد مانسبته 20% من دخل ميناء الشحر كحصة ترجع للمديرية، يعد قرار تاريخي.. إذ ان المبالغ التي تتحصل عليها مديرية الشحر كبيرة بعد صدور ذلك القرار الشجاع، مقارنة بالمديريات الأخرى، ولا توجد مديرية بحضرموت تتحصل على هذه النسبة من ثروة أراضيها.. فحتى عاصمة المحافظة نفسها تعتبر ثروتها سيادية للجميع. ان الخطة الإستثمارية التي تتبعها مديرية الشحر، متخبطة وغير واضحة المعالم، ويبدو ان بعض المبالغ تذهب في غير أماكنها الصحيحة، فمن المفترض ان تخصص ال20% في تغطية أماكن نقص الخدمات بالمديرية، وإستكمال مشاريعها المبعثرة، بدراسة محكمة، وليس في أمور غير مجدية وعشوائية يكتنفها الغموض.
لقد أصبحت أغلب مشاريع مديرية الشحر متوقفة، وخدمات متردية، ووعود، يأس المواطنين منها، في ظل تفرج للسلطة، التي إنتصرت إعلامياً وفشلت في التنفيذ على أرض الواقع، وتتعذر بعدم دعم مركز المحافظة لها، بينما تتحصل المديرية على مبالغ كبيرة من مينائها، دون باقي مديريات المحافظة.
هناك إستياء واسع يعم الشارع الشحري، بعد فقدهم الثقة فيما تقدمه سلطة المديرية من خدمات، وعدم وجود النوايا الصادقة لإجتثاث الفساد وتحسين الوضع؛ فهناك من يتهمها بالتلاعب بالأموال، وإهدار للمال العام في مشاريع وفعاليات وهمية، بعضها سادها الجمود أو بائت بالفشل. وآخرين إتهمها بتشكيل لوبي في مرافق المديرية ومن بعض إعلاميها، يقوم بالتغطية على فضائحها وحمايتها من السقوط في الهاوية، مقابل ضخ لهم مبالغ وتسهيلات. ومنهم من يتهم الأغلبية من مدراء مرافقها بالمحسوبية، والتلاعب بالوظائف، والهروب من ملف إزالة العشوائي والأراضي الذي فاحت رائحته إلى خارج البلاد. كذلك عدم قدرتها على إدارة الميناء بالشكل المطلوب، خاصة بعد كشف الكثير من الإختلاسات والتلاعب بالأموال في وقت سابق، من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. كل هذا يحدث في ظل صمت مطبق وتواطئ من قبل قيادة السلطة، التي تتخبط في خطواتها، وتدير المديرية بصورة بدائية وعشوائية، تفتقد إلى أبسط الدراسات.
في الأخير الضحية هو المواطن الغلبان الذي يتجرع آلام تلك السلطة، دون تحسن في الخدمات، ولا الحفاظ حتى على أبسط ماكانت تتمسك به المديرية من هيبة ونضارة، ابان الفترات السابقة من تاريخ الشحر العريق.
