30 كم هي المسافة بين تعز ومديرية المعافر بالحجرية التي كانت تسمى سابقاً بالمواسط.. صدر قرار جمهوري بتاريخ 18 يناير 2001م بإنشائها كمديرية لإعادة وهجها التاريخي.. لم تعد المعافر اليوم كما كانت.. مشاريع متعثرة، وغياب التنسيق بين المكاتب التنفيذية والمجلس المحلي ووحداته، وانعدام الجدية في تصويب الملاحظات والأخطاء وفساد ومخالفات شتى تلك هي جملة ما أشار إليه تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للعام 2008م.. حيث أورد التقرير فسادا ومخالفات لمكاتب التربية والأشغال والإدارة المحلية، المالية، الزراعة، الصحة، الواجبات بالبيانات والأرقام، فيما بقية المكاتب لم يورد عنها أية مخالفات.حول الوضع في المعافر حاولنا في «الجمهورية» فتح هذا الملف الشائك ميدانياً وإليكم حصيلته: غياب متكرر على غير موعدٍ كانت وجهتنا للمعافر المديرية حيث كانت الساعة العاشرة صباحاً للمجمع الحكومي محطة للوصول. ولجنا بوابة المجمع وفي الدور الأرضي من الجهة اليمنى كانت الحركة أشد والناس تزدحم فيما الجهة اليسرى أشبه بمكان مهجور.. طلعنا سلم الدرج للدور الثاني وبمعيتي قلمي وأوراقي وكاميرا استأجرتها وسائق الباص الذي أستأجرته لنجده هو الآخر أشبه بالمهجور إلا من عدد بسيط من المواطنين والرواد ومن المواطنين الذين يترددون بين الفينة والأخرى لإنجاز معاملاتهم أو لشكوى يأملون من أهل الاختصاص حلها فيما أهلها بكل وادٍ يهيمون حسب مواطنين كثر التقيتهم.. وتظل معاملاتهم أياما إن لم نقل شهورا.. ولم نجد سوى أمين عام المديرية المتواجد أغلب الأوقات. أحد المواطنين يقول إن معاملاتهم تظل فترة طويلة فكلما وقعها مدير غاب الآخر وهكذا.. وللاستزادة حول ذلك ذهبنا إلى فرع مكتب الخدمة المدنية إلا أننا لم نجده هو الآخر فأشار إلينا أحدهم أنه ربما يكون في المحكمة حسبناها بالأول مزحة لنتأكد بعد ذلك أنه يشغل مهنة المحاماة إضافة إلى عمله كمدير للخدمة المدنية.. لم نلتقه ذاك اليوم وحاولت الاتصال به فيما بعد وأشار إلى أنه التقى بي في مستشفى النشمة الريفي وهو يؤدي عمله الرقابي الميداني تفهمنا موقفه بعد أن أشار إلى أنه يشغل إدارة الخدمة المدنية دون مساعدين. نواجه ضغوطات يؤكد خالد السامعي مدير فرع الخدمة بالمدنية بالمعافر أن عدداً من المديرين والموظفين تتكرر أيام غيابهم ويتم الرفع بهم عبر تقارير إلى المجلس المحلي دون جدوى.. ويشير إلى أنه يلاقي ضغوطا كبيرة حين يقوم بعمل جزاءات فتصله سيل من الوساطات من عدد من أعضاء المجلس المحلي ووجاهات أخرى وحينها تقوم الدنيا ولا تقعد حد وصفه. الأحوال المدنية في مقدمتي التي استهللت بها دخولي بوابة المجمع الحكومي والجهة اليمنى حيث الحركة وزحمة الناس كانت الوجهة مكتب الأحوال المدنية فيما الوجهة المقابلة كان مكتب التربية الخالي إلا من عدد بسيط من الموظفين. للحديث حول مكتب الأحوال المدنية وما يدور خلف الكواليس نترك للمواطنين الحديث عما يدور هناك. «زريق» من قرية الشرف يقول إنه يتم سداد رسوم البطاقة الشخصية أو العائلية بمبالغ تفوق أضعاف الرسوم المحددة بالقانون، مشيراً إلى أن المسئولين والعاملين بمكتب الأحوال يبتزون المواطن الغلبان على أمره كونه من منطقة ريفية ولا يعي ما له وما عليه حيث يصل رسوم البطاقة في بعض الحالات إلى 4000 ريال مابين رسوم ورشى.. زريق ليس الوحيد الذي يؤكد لنا تلك المخالفات فمحمد من وادي محجر يضيف إلى أن الإخوة في مكتب الأحوال المدنية لا يقبلون أية فحوصات لفصيلة الدم من أي مكان آخر في إشارة إلى عملية الابتزاز التي يكونون عادة ضحية لها. يؤكد كثير من المواطنين في المعافر أنهم قدموا عدة شكاوى ضد المكتب إلى المجلس المحلي بالمديرية دون جدوى.. فشكاواهم تقابل بالإهمال أو ربما ترمى في سلات المهملات حد زعمهم. حالات ينتهجها مكتب الأحوال المدنية بالمعافر يصفها كثيرون بالعنجهية التي لا توقفها أية سلطة بالمعافر. حول تلك المخالفات ومدى صدقيتها حاولنا الالتقاء بمدير الفرع هناك إلا أننا لم نجده أثناء زيارتنا مكتبه وحاولنا الالتقاء بمن ينوبه فرفض جميع الموظفين هناك بحجة أن المدير غير متواجد.. طلبنا منهم إعطاءنا رقم هاتف المدير وتعذر علينا ذلك لسبب أنهم لا يحفظون رقمه.. قمنا بترك رقمنا عندهم للتواصل معنا ولم نتلق أي اتصال حتى الآن. إحالة القضية للنيابة لاستكمال حواراتنا حول ملف الأحوال المدنية التقينا أمين عام المجلس المحلي في الدور الثاني الأخ عبدالله محمد سيف السروري والذي بدوره أكد تلقيه عدة شكاوى من مواطنين حول بعض الاختلالات في مكتب الأحوال المتمثلة بزيادة الرسوم عن المبلغ المحدد قانوناً وأشار السروري إلى أن المجلس قام بتكليف مدير إدارة الخدمة المدنية بالمديرية بإجراء تحقيق حول ملف الشكاوى التي تلقاها المجلس وطلب المعنيين بالأمر والتحقيق معهم مؤكداً أن هذا الملف أحيل إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحسب القانون. التربية.. مخالفات بالجملة على الجهة المقابلة من الدور الأرضي يقع مكتب التربية، حيث وصفه أحد المواطنين هناك «بالدور الأرضي للفساد» في إشارة منه إلى عدد المخالفات التي ينتهجها مكتبا الأحوال والتربية. يقول تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في قراءته للوضع في مديرية المعافر، حيث أورد بالتفصيل جملة المخالفات للوضع العام في المديرية والتي نال مكتب التربية نصيب الأسد منها. من ضمن تلك المخالفات: عدم تسديد رسوم الخدمات التعليمية والتي تتراكم من سنة إلى أخرى رغم التأكيد على توريدها لحساب السلطة المحلية بالمديرية. حيث بلغت 23.301.674 ريالا لسنوات سابقة لم يتم توريدها، فيما بلغت الرسوم التعليمية للعام الدراسي 2008 2009/ 5.127.620 ريالا. فيما تم تقديم كشوفات توريد مبلغ وقدره 2.115.230 ريالا موضح فيها المبلغ ورقم إشعار التوريد ولم يورد 3.012.390 مخالفة لأحكام المادة 126 من القانون رقم 4 لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية إضافة إلى عدم تدوين وتثبيت كافة المبالغ المحصلة كمورد محلي من طرف مديري المدارس المتعهدين الماليين بالدفاتر والسجلات المخصصة لذلك وأشار التقرير إلى عدم وجود نظام مناسب وسليم لحفظ المستندات والوثائق وغياب التنسيق بين مكتب التربية ومكتب المالية لمتابعة الإيرادات. وفي شئون الموظفين بلغ عدد الموظفين المنقولين من المديرية إلى مديريات ومحافظات أخرى دون إخلاء طرفهم «11» موظفا ويقول التقرير إن عدد المفتشين الماليين في المديرية بلغ 43 موجها ماليا بينما عدد المدارس 52 مدرسة رغم القرار الصادر من مكتب التربية بالمحافظة رقم 5094 بتاريخ 6/10/ 2009م بإلغاء كافة الموجهين الماليين.. بينما أفاد رئيس قسم الرقابة والتفتيش بالمكتب أن سعة المديرية بحاجة إلى 16 موجهاً فقط والعدد السابق يمثل فائضاً لاغير.. وحمل الجهاز مكتب التربية المخالفات الواردة في تقريره وأكد ضرورة إعادة النظر في الموجهين الفائضين وإعادتهم للميدان. من جهته أكد مدير مكتب الخدمة بالمدنية بالمعافر أن إجمالي الموجهين الماليين والأنشطة والرقابة بلغ حوالي 130 موظفا تقريباً واستشاريو مواد 4 لايداومون. إعادة نظر بخصوص الموجهين الماليين والمخالفات التي ارتكبها مكتب التربية بالمعافر بحسب آخر تقرير للجهاز وبحسب مدير الخدمة بالمديرية يؤكد الأستاذ رضوان محمد سعيد مدير مكتب التربية بالمعافر أنه تم توجيه رئيس قسم الرقابة والتفتيش بمكتبه بإعادة بعضهم إلى الميدان ممن تحتاجهم بعض المدارس خاصة أصحاب التخصصات الهامة وأشار رضوان إلى أن قرارات التوجيه أصبحت مركزية إضافة إلى أنه تم عمل تقييم للموجهين الماليين وسيتم خلال العام 2010م 2011م إعادة كل من هو مقصر في عمله وإحالته للتحقيق. التربية ترد على الخدمة فيما يتعلق بالرقم الذي طرحه مدير الخدمة بخصوص الموجهين الماليين يقول مدير تربية المعافر: نحن نعاني عجزاً في التوجيه الفني وبالذات في مواد الرياضيات واللغة العربية، الفيزياء، الكيمياء، والأحياء، والقرآن الكريم والعدد الموجود لا يكفي كتوجيه فني نظراً لاحتياجات المديرية. وبالنسبة للمستشارين فإن قراراتهم لم تصدر من مكتبنا على الإطلاق وليست من اختصاصاتنا بل صدرت مركزية.. كما أن المستشارين لا توجد لديهم حافظات دوام كما يطلب مدير الخدمة ونحن نعد ذلك تجاوزاً للاختصاصات والصلاحيات ودائماً ما نواجه تدخلات مكتب الخدمة وهو بذلك يتحامل على مكتب التربية كوننا نقف أمامه حين يعترضنا وبالقانون. مخالفات بالجملة اللامبالاة وعدم الجدية في المعالجات وتصويب الأخطاء أبرز ما أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فعن المجلس المحلي بالمعافر وهيئة الإدارية يقول التقرير إن محلي المعافر لم يلتزم بعقد اجتماعاته المحددة حسب القانون حيث تم عقد 3 اجتماعات خلال العام فقط من أصل 4 اجتماعات مطلوبة قانوناً.. وهذا يبين عدم فهم الإخوة في المجلس لقانون السلطة المحلية.. كما أشار التقرير إلى عدم التزام أعضاء المجلس المحلي بحضور اجتماعاته الاعتيادية مما يدل على كثرة المتغيبين واللامبالاة ولم يستخدم المجلس كافة النماذج الخاصة والمنظمة لأعمال السلطة المحلية وتحديد مستوى تنفيذ القرارات السابقة من عدمه ويتم الوقوف على أسباب عدم التنفيذ ناهيك عن عدم وجود بعض محاضر اجتماعات الهيئة الإدارية حيث تم الوقوف على عدد 15 محضر اجتماع الهيئة الإدارية من أصل 24 اجتماعاً مطلوبا قانوناً وهو ما يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م الأمر الذي ينعكس بدوره على متابعة متطلبات التنمية للمديرية. ويؤكد عدد من المديرين التنفيذيين بالمديرية أن هناك خلافا حادا بين أعضاء الهيئة الإدارية بالمجلس انعكس بدوره على أداء بعض المكاتب التنفيذية.. بل ويشير أحدهم إلى أن المجلس أصبح شللية وفلان محسوب على فلان.. الأمر الذي أدى إلى عدم الوقوف على عدد القرارات الفعلية.. وغير المنفذة التي أصدرها المجلس سابقاً. تجاوزات بخصوص المكتب التنفيذي للمديرية أكد الجهاز أن المكتب يعقد اجتماعاته بصورة غير منتظمة، حيث تم عقد «7» اجتماعات من أصل «12» مطلوبة قانوناً وهو ما يخالف القانون رقم «4» لسنة 2000م بشأن السلطة المحلية كما لم يلتزم المجلس بقانون السلطة المحلية رقم 4 وكذا بقرار مجلس الوزراء رقم «249» لسنة 2002م بشأن عدم جمع أعضاء الهيئات الإدارية بين صرف المكافأة الممنوحة لأعضاء الهيئة الإدارية والمرتب المنصرف من جهات العمل الأصلية. مشاريع في مهب الريح هناك عدد من المشاريع المنجزة من قبل السلطة المحلية وعدد بسيط ممول مركزياً.. حول تلك المشاريع يقول أمين عام المجلس المحلي بالمعافر الأستاذ عبدالله محمد سيف السروري والذي كان متفهماً لطبيعة اللقاء الذي أجريناه معه.. سألناه فصارحنا بإجابات شافية دون تلكؤ من باب الأمانة والمسئولية «وإن أخطأت فقوموني» يقول أمين محلي المعافر: إن هناك سبعة مشاريع جديدة رصدت لهذا العام 2010م إضافة إلى العديد من المشاريع قيد التنفيذ من عام 2009م وذلك في مجال التربية بعدد 6 مدارس ووحدة صحية بالمشاولة العليا.. وقد تم الإعلان عنها في الصحف الرسمية بتمويل من المجلس المحلي ومن المشاريع المركزية. مشروع تغطية الكهرباء لبقية المناطق التي لم يصلها التيار الكهربائي حيث بلغت نسبة تغطية الكهرباء 75 % والبقية يشملها المسح القادم.. ويناقض ما قاله الأمين العام عضو المجلس المحلي عبدالرحيم منصور الزبيري الذي أكد أن مانسبته 30 % إنجازات ما تم تغطيته من الكهرباء في المديرية ولم يستكمل عدد كبير من قرى المديرية مشيراً إلى أن هذا لا يفي بالغرض حيث إن التعاونيات بالصنه والأعلوم والمشاولة العليا هي من تقوم بسد العجز وأوضح عضو المجلس المحلي أن هناك عددا من الإشكالات في قطاع الكهرباء يتلقاها المجلس عبر شكاوى من مواطنين تتمثل في رفع تسعيرة الكهرباء بشكل غير قانوني إضافة إلى عدم إشراف المجلس المحلي على المسئولين بالكهرباء وعدم محاسبتهم كما قال. وعن المشاريع للمديرية يعود أمين عام محلي المعافر ويوضح أنه ضمن الخطة الاستثنائية للمحافظة تم اعتماد بعض مشاريع المياه في عزلة السواء إضافة إلى اعتماد عدد من وحدات الضخ واستكمال عدد من الشبكات الداخلية كما تم إنارة شوارع مركز المديرية وهو حالياً قيد التنفيذ. مديرية بلا مقلب يؤكد أمين محلي المعافر أنه استعصى عليهم الحصول على موقع لمقلب القمامة بالمديرية نتيجة نظرة المواطنين الخاطئة تجاه هذا المشروع، حيث يعتقد المواطنون أن المقلب سيكون مصدراً للأوبئة والأمراض لكنه يشير إلى أنه تم الرفع باعتماد مشروع مقلب للمخلفات في مركز المديرية النشمة وأنه تم عمل دراسات بيئية وصحية بخصوص ذلك. مخالفات في المشاريع يقول تقرير الجهاز المركزي للرقابة أنه بلغ إجمالي الاستخدامات الاستثمارية في المعافر خلال العام 2008م مبلغ 150.703.650 ريالا منها 10.176.650 ريال اعتمادات مرحلة من أعوام سابقة ومبلغ 124.327.000 ريال اعتمادات العام 2008م فيما الدعم الأوروبي 16.200.000 فيما بلغ إجمالي المنصرف من تلك الاعتمادات المتاحة مبلغ 115.901.769 بمبلغ 34.801.881 ريال وأكد الجهاز ضرورة استغلال الاعتمادات بما يخدم التنمية في المديرية وفقاً لما هو مخطط له. مشاريع لا تلبي الاحتياجات كما أشار الجهاز في بنده الثاني من استخدام اكتساب أصول غير مالية إلى عدم تنفيذ المشاريع وفق الاعتمادات المتاحة الأمر الذي يعد مخالفة للمادة «11» فقرة «أ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم «23» 2007م بشأن قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية والتي توجب على الجهات عدم الدخول في أعمال ما لم يكن لها اعتماد مالي الأمر الذي يؤدي إلى الاستمرار في تنفيذ تلك المشاريع لعدة سنوات. حيث بلغت تكلفة المشاريع 429.282.769ريالا فيما الاعتمادات المتاحة 15.070.3650ليصل بذلك الفارق 278.575.404 وهو ما يوجب عدم الدخول في مشاريع ذات التمويل الذي يفوق اعتمادات المديرية لضمان التنفيذ في نفس العام للاستفادة وعدم تعثر المشاريع. وأشار التقرير إلى أن المجلس المحلي أدرج مشاريع في خطة المديرية دون دراسة متأنية ومسبقة عن الاحتياجات الفعلية ومتطلبات التنمية في المديرية حيث تبين أن مشاريع معتمدة في خطة المديرية لعام 2008م لم يتم الصرف عليها خلال العام بمبلغ 22.595.000ريال.. وتبين أيضاً وجود عدد من المشاريع المعتمدة تم الصرف عليها بأقل مما هو معتمد بمبلغ وقدره 23.582.451ريالا. ومن ضمن المخالفات التي أوردها التقرير أنه تم الصرف على مشاريع غير مدرجة بخطة المديرية وهو ما يخالف المادة «46» من اللائحة المالية للسلطة المحلية والتي لا تجيز الارتباط بمشروع ما لم يكن معتمدا في الخطة وذلك بمبلغ 21.509.887كما تم صرف مبالغ على بعض المشاريع بأكثر مما هو معتمد لها في خطة الموازنة الذي يعد مخالفة للمادة 48من اللائحة المالية وذلك بمبلغ 5.063.649ريالا. مشاريع متعثرة من ضمن المشاريع المتعثرة بحسب تقرير الجهاز.. مشروع الوحدة الصحية «جاحصة» والسبب يعود إلى توقف المقاول عن العمل رغم المدة الكبيرة من وقت التنفيذ وهو ما أدى بدوره إلى تعذر الاستفادة من المشروع رغم أهميته الحيوية في المنطقة وهو ما يقد يعرض المشروع لعدة مخاطر ناجمة عن التوقف!! ولخص التقرير أوجه المخالفات والقصور من قبل المختصين في المديرية للمقاول المنفذ. مشروع الصالة الرياضية هو الآخر مليء بالمخالفات حيث لاحظ الجهاز أن المستخلص الختامي بتاريخ 22/2/2008م في حين أن ملحق العقد الإضافي بتاريخ 3/3/2008م إضافة إلى عدم فرض غرامة تأخير للمقاول كما تبين للجهاز إضافة مبلغ 910.400ريال مقابل أعمال بديلة حسب التوجيهات لم يحدد ماهية تلك الأعمال وما يؤكد القيام بها كما لاحظ التقرير أن قيمة العقد تزيد عن التكلفة التقديرية بنسبة 19%مما يعد مخالفة لقانون المناقصات ولائحته التنفيذية. إحالة إلى نيابة الأموال مما يلاحظ في مديرية المعافر وأثناء إنزال المناقصات يكون معظم المتقدمين للمشاريع هم إما أقرباء أو ممن لهم صلة بأعضاء المجلس المحلي حسب ما أفاد به عدد من المسئولين هناك وهو ما يؤكد وجود خلافات حادة في المجلس بين أعضائه من جهة والهيئة الإدارية من جهة أخرى مما أدى إلى عدم الانسجام والثقة بين الأعضاء من جهة والمكاتب التنفيذية من جهة ثانية.. إضافة إلى عدم فهم لقانون المناقصات وقانون السلطة المحلية ولائحتها التنظيمية مما يترتب على المجلس إرساء مناقصات لمقاولين لا يمتلكون الخبرة وإجراءات أخرى ففي مشروع حاجز حماية بركة الخشب ظهرت نتائج دراسة العطاءات المقدمة كما ورد في التقرير أن أقل عطاء مقدم من المقاول جميل مهيوب غالب بمبلغ وقدره 5.542.812ريالا بفارق قدره 2.557.126ريالا وهو ما أشار إليه محضر لجنة فتح المظاريف إلا أنه تم ترسية المشروع على مقاول الدخر وذلك بعد أن تم إجراء تعديلات في إشعار جداول الكميات المقدمة من المقاول جميل مهيوب عن قصد وعند مناقشة المختصين كما جاء في التقرير أفادوا بما مضمونه أن حدوث ذلك كان في الفترة السابقة وسيتم التأكد من حدوث الأمر الذي يتوجب مساءلة المختصين وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة وموافاة الجهاز بما تم اتخاذه. كما لوحظت مخالفات في مشاريع سور ملعب الشباب ومشروع ملحق مبنى المجلس المحلي ومشروع الوحدة الصحية بالكاذية ومشروع طريق وادي محجر المكارسة ومدرسة التصحيح كلائبة. طريق وادي محجر المكارسة هذا المشروع الذي لم يتم استكمال إنجازه منذ سنوات أصبح في خبر كان رغم إنزال مناقصات بشأنه في الصحف الرسمية عدة مرات.. ويعد هذا المشروع من أهم المشاريع الحيوية التي تربط عدة قرى ببعضها. قبل سنين تم شق هذا الطريق ولم يستكمل المقاول المنفذ المشروع لأسباب مجهولة مما سبب تصدعا للطريق نتيجة السيول الغزيرة التي تهطل منذ شقها. 43567558 هي إجمالي تكلفة هذا المشروع وتم استلام موقع المشروع من قبل المقاول عبدالولي عبده الحاج في تاريخ 9/4/2003م في مدة تنفيذية قدرها سنة كاملة وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون المناقصات وقانون السلطة المحلية، حيث تم إسناد العمل في المشروع للمقاول المذكور عن طريق التكليف المباشر وأشار تقرير الجهاز المركزي للرقابة إلى مخالفة أخرى حيث تم إدراج بنود في المستخلص رقم «4» لم ترد ضمن جداول الكميات بمبلغ إجمالي 32.128.513ريالا تفاصيلها قطع صخري بالدقاق 20.651.400وردم تربة مستعارة بمبلغ 9.271.220ريالا وإعداد قاعدة الطريق في الحفر الصخري بمبلغ 1.009.920ريالا وخرسانة مسلحة 345.933ريالا وبناء حجر مع الخرسانة 475040وتوفير وتجهيز حديد تسليح375000 ريال... كما لم يتم فرض غرامة تأخير على المقاول بالرغم من انقضاء المدة قانوناً والتي تقدر ب11.993.449ريالا. إضافة إلى صرف بعض المستخلصات من اعتمادات المجلس المحلي بالمحافظة وأخرى من اعتمادات المجلس المحلي للمديرية مع عدم التنسيق بين المحليين.. ترى متى سينجز هذا المشروع؟! الأشغال العامة مكتب الأشغال العامة بالمديرية لم يسلم هو الآخر من مخالفات رصدها الجهاز في تقريره.. حيث أورد التقرير أن هناك قصورا وانعدام متابعة في تحصيل الموارد المستحقة للمديرية مما أدى إلى حرمان المديرية من الموارد المقررة قانوناً إضافة إلى عدم وجود حصر دقيق للمكلفين التابعين للمكتب بمختلف المكونات «إعلانات، رخص بناء ورخص مزاولة...الخ» كما لم يتم استخدام السجلات المنظمة لأعمال الأقسام المختلفة في المكتب وعدم وجود نظام أرشفة سليمة.. وهذا يدل على عشوائية المكتب وبقية المكاتب التي ذكرت في التقرير. ويشير التقرير إلى أن إجمالي المبالغ المحصلة من المكتب خلال عام 2008م 705541ريالا حسب كشوفات التحصيل وسجلات المكتب فيما بلغ إجمالي المبالغ الموردة 520.671ريالا حتى نهاية العام بفارق قدره «184870»ريالا لم يتم توريده من قبل أمين صندوق المديرية وأوصى الجهاز بموافاته بالتوريد أو إحالة أمين الصندوق إلى نيابة الأموال العامة. كما ظهر خلال التقصي عدم متابعة المختصين للموارد المستحقة وفقاً لأعداد المحلات والمكلفين في نطاق المديرية مقابل رسوم تراخيص المهن حيث بلغ عدد المكلفين 450فيما الرسوم 900000والغرامات 900000 والمسددين وعددهم 68بمبلغ 141000بفارق 1659000ريال وهذا يؤدي إلى حرمان المديرية من الموارد المستحقة وعدم رفد خزينة المديرية. عشوائية بما أن مديرية المعافر تحتوي على عدة أسواق هامة ربما تكون مركزاً ومنطقة جذب لمديريات أخرى أيضاً فإن المديرية محرومة من تحصيل رسوم الأسواق المشغولة عن كل ستر والتي تقدر بما يعادل أكثر من مليون ريال تقريباً خلال العام كما جاء في التقرير. واعجباه وهنا نتساءل أين تذهب هذه الرسوم وغيرها يا مكتب الأشغال؟! إضافة إلى أن المكتب قام بما تم تحصيله من لوحات الإعلانات والدعاية في المديرية بمختلف الأحجام والأنواع بمبلغ 22800ريالا فقط وهو ما لا يتناسب والحجم الهائل من اللوحات الدعائية في نطاق المديرية. أفيدونا يا أشغال!! وفي جانب حساب رسوم فتح المظاريف لعام 2008م تبين أن إجمالي قيمة المظاريف بلغت 264000ريال فيما المبلغ المورد 183750بفارق قدره «80250»ريالا لم يوردها أمين صندوق المديرية، كما لم يتم توريد إيجار المعدات البالغ 62.750ريالا للحساب المختص حيث بلغ إجمالي ما حصل 224.250ريالا وما ورد 161.500ريال ولم تورد على حساب المديرية.. ونستغرب نحن هنا من إجابات بعض المسئولين في المديرية من أن موارد المديرية لا تكفي في الوقت الذي تذهب فيه موارد الأشغال العامة والواجبات و...و... أدراج الرياح.. فهل تم محاسبة أمين صندوق المديرية وبعض المسئولين حتى يتم توريد كل ذلك لحساب خزينة المديرية أم أن الكعكة واحدة؟! أفيدونا!! ولمعرفة المزيد حاولنا زيارة مكتب الأشغال, لكننا لم نجده ولم نستطع حتى التواصل معه. الواجبات الزكوية تتمتع مديرية المعافر بمزايا عديدة لو استغلت بالشكل الصحيح لعاد ريعها لصالح المديرية ففي الواجبات تبين كما أورد الجهاز أن 27.400.825ريالا هي إجمالي بواقي متراكمة من سنوات سابقة للأصول الزكوية المقررة والمدورات النقدية على مستوى الأنواع معللين ذلك بعدم الضبط من الجهات المختصة وكل يرمي الكرة في ملعب الآخر. زكاة القات بلغ عدد الربط في عملية التحصيل في زكاة القات حوالي 2.272.857 والمحصل 174.750والباقي 2.098.107معللين ذلك بعدم الضبط من قبل الجهات المختصة بالرغم من أن الأرقام التي ذكرت قليلة جداً في الوقت الذي تتسع فيه زراعة القات بالمديرية يوماً بعد يوم. كما لم يتم متابعة زكاة المستغلات حيث اتضح أن عددا كبيرا من المحلات التجارية والمهن الحرة غير مسددين لعام 2008م إضافة إلى عدم حصر وتحصيل زكاة العقارات داخل المديرية بعد هذه الأرقام يتضح للعيان أن هناك قصورا في الأداء وأن كل مكتب يعمل لوحده دون تنسيق مع بعض المرافق وأن السلطة المحلية لا تمتلك حتى اتخاذ القرار!! الصحة أسوأ الوضع الصحي في المعافر لا يبشر بخير ولا يسر صديقا ولا عدوا.. حيث أصبح مواطنو المعافر فئران تجارب لصيدليات ومستشفى النشمة الريفي، فعدد الصيدليات في ازدياد مما يدل على العشوائية وعدم محاسبة القائمين عليها، حيث تشير المصادر إلى أن عددا كبيرا من الصيدليات تزاول مهامها دون تراخيص أو حتى دكتور صيدلاني يشرف عليها.. ناهيك عن أن بعضها يقوم بالتداوي وفتح غرف خاصة داخل تلك الصيدليات لمعالجة المرضى على مرأى ومسمع من مكتب الصحة. حول ذلك التقينا بالدكتور محفوظ اليتيم مدير مكتب الصحة المعين قريباً والمعروف بدماثة خلقه.. يقول: أدوية مهربة: هناك بعض الاختلالات فيما يخص الصيدليات وتم ضبط بعض المخالفات وتحريز أدوية مهربة تم إتلافها بمحاضر رسمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.. مؤكداً أن عدداً من الصيدليات تم إغلاقها ومن ثم فتحها بعد التزامات أصحابها بعدم تكرار المخالفات. وفيما يخص قيام بعض الصيدليات بالتداوي يقول الدكتور محفوظ إن هذه المعضلة تحتاج إلى تنسيق مع المجلس المحلي وإدارة أمن المديرية، مشيراً إلى أن مكتبه قد قام بضبط صيدليات مخالفة قبل أشهر ولكن أصحابها لم يصلوا إلى المكتب حتى الآن معللاً ذلك بعدم تعاون بعض الجهات المعنية للضبط!! وبخصوص عيادات الأطباء المنتشرة في مركز المديرية النشمة يؤكد مدير الصحة بالمعافر أن مكتبه على رقابة دائمة ويتمنى من المواطنين الإبلاغ عن أية مخالفة حتى يتمكن المكتب من آداء مهامه. محمية طبيعية للبعوض تشير مصادر طبية إلى أن مديرية المعافر بيئة تنتشر فيها البعوض يدلل ذلك حالات الإصابة بمرض الملاريا , لاسيما في فصل الصيف ما حدا بالبعض إلى وصفها ب «المحمية الطبيعية للبعوض». 6400ناموسية موزعة على «135.000» نسمة هم إجمالي عدد أبناء المعافر أو يزيدون وتستهدف النساء الحوامل والأطفال المواليد, يشكو المواطنون من سوء توزيعها وأن العدد لا يكفي إضافة إلى بيع بعضها حد زعمهم. حول ذلك يؤكد مدير مكتب الصحة بالمعافر الدكتور محفوظ أن الكشوفات أعدت في عهد مدير مكتب الصحة السابق بالتنسيق مع أعضاء المجلس المحلي والعدول بأسماء محددة عبر كشوفات وعلى أساس هذا تم صرف الناموسيات من قبل مشروع مكافحة الملاريا وعبر مشرفين من عندهم ونحن فقط جهة إشرافية.. موضحاً أن العدد أقل بكثير مع نسبة السكان. مشيراً إلى أن إعداد الكشوفات كان في عام 2007م والصرف في عام 2010م بمعنى أنها من كانت حاملا آنذاك قد وضعت ومن كان عمره 3أو5سنوات في 2007م عمره الآن 6سنوات وهنا كانت الأخطاء، ويرى عبدالله مهيوب عضو المجلس المحلي بالمعافر أن هناك قصورا وسوء توزيع للناموسيات حسب الكشوفات المرفقة مع الفريق متهماً مدير مكتب الصحة بعدم توزيع الناموسيات بشكل عادل آملاً عدم تكرار ذلك. مستشفى بلا كادر مستشفى النشمة الريفي بالنشمة ليس لها من المشفى سوى الاسم فقط فلا بنية تحتية ولا كادر مختص ولا هم يحزنون بل قد تمثل عبئاً على المواطنين.. تخيلوا مستشفى بلا غرفة عمليات ولا أثاث ولا مستلزمات أو معدات حول ذلك يقول مدير الصحة، نعاني من عجز شديد في الكادر الطبي المتخصص والبنية التحتية والأجهزة وأن مشفى النشمة بطبيب أخصائي وبلا فني تخدير فيما أطباء العموم 9بمن فيهم مدير المستشفى. ويزف أمين عام محلي المعافر بشرى للمواطنين بأنه سيتم قريباً تجهيز المستشفى بالمعدات والأجهزة اللازمة لتشغيل غرفة العمليات حيث تم اعتماد ذلك في موازنة 2010م للمجلس المحلي تقارير مزعجة للصحة . لم يسلم مكتب الصحة من ملاحظات الجهاز المركزي للرقابة حيث أورد الجهاز في تقريره جملة من المخالفات أبرزها عدم استخدام سجل لقيد البيانات الخاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بالمديرية والتي يتم استلامها عن طريق وزارة الصحة ومكتبها بالمحافظة إضافة إلى انعدام متابعة المرافق الصحية وإلزامها بتقديم حسابات ختامية توضح إيراداتها ومصروفاتها والكادر الوظيفي ومدى الانضباط فيها. كما لم يتم متابعة المرافق الصحية بتوريد الرسوم الصحية مثل تذاكر المعاينة وغيرها. ومن التجاوزات في مستشفى النشمة الريفي أن مكتب الصحة بالمديرية لم يقم بالإشراف والمتابعة لأسباب التدني في تحصيل الإيرادات داخل المستشفى وكذا المحاسبة والمساءلة لمسئولي المراكز والوحدات الصحية عن أسباب عدم موافاة المكتب بكافة وثائق المصروفات والإيرادات الخاصة بالدعم الشعبي فيما تم صرف مبلغ 465.000 ريال مقابل مرتبات حراس وعمال نظافة بالمخالفة لما ورد في اللائحة المنظمة لعملية الدخل والإنفاق. خلافات حادة تظهر للسطح أن ثمة خلافات حادة بين أعضاء المجلس المحلي بالمعافر على مناقصات مشاريع أبرزها ما قام به أحد المقاولين قريب أحد الأعضاء من حفريات أمام مستشفى النشمة بحجة بناء ملحقات لها فيما كان الأجدر بالبناء فوق المستشفى نظراً لضيق مساحة الحوش.. وتؤكد المصادر أن المقاول قام بالحفريات بالقوة وهو الآن يطالب بتعويضات رغم عدم موافقة المجلس بذلك ولم يتم ضبط المقاول حتى الآن. الزراعة تشتهر مديرية المعافر بمنتوجاتها الزراعية المختلفة.. إلا أن زراعة القات بدأت تأخذ حيزاً كبيراً من المساحة الزراعية بما يمكن تقديره ب 383 هكتارا في الوقت الذي وجه فيه فخامة رئيس الجمهورية الجهات المعنية للحد من زراعته إلا أن المعافر لم تأبه لتلك التوجيهات كما لو أنها خارج نطاق الزمن. وتتوسع زراعة القات على حساب المحاصيل الأخرى إضافة إلى جفاف مائي قد يهدد المنطقة في قادم الأيام وهي ما أشارت إليه كثير من الدراسات. حول ذلك يقول مدير مكتب الزراعة بالمعافر المهندس عبدالله سعيد: توسع زراعة القات في المعافر شأنه شأن بقية المديريات والمناطق في اليمن ولا بد من سن قوانين ملزمة وإيجاد بدائل وحلول لمزارعيه .. كما أن عدم وجود قانون يحد من زراعتها هو ما أدى إلى التوسع في زراعته.. ويؤكد مدير الزراعة أن نضوب المياه بالمعافر سببه زراعة القات وعدم وجود حواجز مائية كبيرة والحفر العشوائي مشيراً إلى أن عدد الآبار الارتوازية في المعافر التي تستخدم للري بلغت 27 بئراً 2% من المساحة تستخدم لزراعة القات فقط. مخالفات أورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة مؤخراً فيما يخص مكتب الزراعة بالمعافر تقاعس أصحاب المزارع الخاصة بتربية الدواجن والمحلات التجارية للمبيدات والأدوات الزراعية عن سداد الرسوم المستحقة للدولة البالغة 1.200.000 ريال مع غرامة التأخير. وحول ما أورده التقرير يؤكد مدير مكتب الزراعة المهندس عبدالله سعيد أنه تم المسح الميداني بشأن مزارع الدواجن وتم تسليم نتائج المسح للمجلس المحلي ومكتب الزراعة بالمحافظة على أمل أن يتم إلزام مالكي مزارع الدواجن بقطع تصاريح تربية وإنتاج الدواجن .. مشيراً إلى أن عدداً قليلاً منهم 7 مزارعين هم من يمتلكون تصاريح من الإدارة العامة بالمحافظة.. وأوضح المهندس عبدالله سعيد أنه لعدم جدوى متابعة المكتب للمجلس المحلي وإدارة الأمن بالمديرية فإنه تم تسليم نسخة من نتائج المسح للإخوة مندوبي فرع الجهاز أثناء زيارتهم الفرع عام 2009م وطالب مدير الزراعة المجلس المحلي بضرورة متابعة تحصيل الرسوم المستحقة لخزينة الدولة. مؤكداً أنه ولتواطؤ الجهات الضبطية فالمشكلة لازالت قائمة. موضحاً أن هناك تداخلا أيضاً بين مكتب الزراعة بالمحافظة والفروع حول قطع وتجديد التصاريح كشركة البناني مثلاً التي لها فروع في عدة مناطق والتي سددت رسوم التجديد بما يخصها بالمعافر للإدارة العامة بالمحافظة فيما الأصل أن يتم تسديدها في المديرية نفسها. أما بخصوص المبيدات الحشرية فحدث ولاحرج .. حيث تشير مصادر إلى أن عددا من محلات بيع تلك المبيدات يرتكبون مخالفات شتى ويصرفون مبيدات حشرية وزراعية إما مهربة أو محرمة دولياً أو منتهية الصلاحية، حيث يتم استخدامها من قبل المزارعين الذين يفتقرون إلى أبسط المعلومات عن استخدامها وإلى أبسط معلومات من الوقاية.. من جهتهم يشكو عدد من النحالين أصحاب «النوب» من المزارعين خاصة في فصل الصيف حيث يتوافد للمديرية عدد من النحالين للبحث عن مرعى مناسب ،لكنهم يشكون موت النحل بسبب المبيدات التي ترش للقات وللمحاصيل الأخرى. الضمان الاجتماعي بلغت عدد الحالات الاجتماعية المسجلة بصندوق الضمان الاجتماعي حوالي 5.000 حالة تتسلم إعانة كل ثلاثة شهور وهذا العدد يعد أقل بكثير مما هو مستحق على حسب تعداد سكان المديرية الذي يبلغ حوالي 130.000 نسمة عدد كبير منهم يعيشون تحت خط الفقر. حول حالات الضمان التقينا بالأخ عبدالرحيم منصور الزبيري ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي حيث أشار إلى أن لجانا مركزية من العاصمة وتعز نزلت ميدانياً بالتعاون مع أعضاء المجلس المحلي وبلغ المسح للحالات 5.000 للسنة الحالية والسابقة وللأسف لم يصل اعتماد هذه الحالات حتى اللحظة وهو ما شكل عائقاً أمامنا. قروض عاطلة يقول عبدالرحيم: تم اعتماد 80 حالة قرض من الصندوق الاجتماعي للتنمية خلال العامين الماضيين عبر مكتب الرعاية بالمديرية وتم تدريبهم على تربية المواشي والنحل وللأسف لم تصرف القروض حتى الآن. بريد لا يلبي الطموحات يؤكد رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمعافر أن ثمة عوائق تعترضهم عند تسليم المستحقات لأهلها والمتمثلة في اللجان الميدانية التي لم تلتزم بالجدول الزمني المخطط لها في مراكز المديرية مما يضطر المستفيدون للخروج إلى مديرية المسراخ « نجد قسيم» لأسباب عدم توفر فروع بريد بالمديرية في سوق الأحد وسوق البيرين مثلاً بالرغم من وجود بريد بمركز المديرية «النشمة» لكنه لايلبي طموحات المستفيدين إضافة إلى ازدحامه الشديد. ويضيف عضو محلي المعافر: لم تستكمل إجراءات البحث والدراسة لجميع قرى وعزل المديرية. معاقون في الهامش بالنسبة لشريحة المعاقين فإننا بصدد البحث والدراسة وقد تم بحث 800 حالة معاقة من مختلف الإعاقات ولم تستكمل الدراسة حتى الآن لأسباب مالية وعدم توفر لجان لذلك بل إن الأمر كان طوعيا .. ويقول عبدالرحيم إنهم بصدد إعداد دراسة لفتح فرع في الصندوق للاهتمام بهذه الشريحة. متنفذون يقول عضو محلي المعافر عبدالرحيم منصور إن بعض عزل ومراكز المديرية لم تحصل على مشاريع مياه شرب نقية فيما البعض توضع لها توسعة مشاريع فقط مؤكداً في الوقت ذاته أن عدالة توزيع مشاريع المياه لا توجد .. حيث لا توجد مشاريع مياه في بعض المناطق إضافة إلى وجود مشاريع تعمل تحت متنفذين ولم يتم محاسبة الهيئة الإدارية منذ استلامها للمشروع كمشروع مياه الشعوبة رغم الشكاوى المقدمة للمجلس. مكاتب تعمل لوحدها يؤكد عضو المجلس المحلي بالمعافر ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس عبدالرحيم منصور أن هناك بعض المكاتب التنفيذية بالمعافر تعمل بمفردها دون الرجوع إلى السلطة المحلية كمكتب الأحوال المدنية الذي لم يلتزم بالرسوم القانونية لقطع البطائق رغم تكرار الشكاوى والرفع وأيضاً مكتب التربية والذي ينتهج سياسة سوء توزيع الكادر التعليمي في إشارة إلى أن حالة من الانسجام والتعاون بين تلك المكاتب والمجلس المحلي.. تقرير تنموي ويكشف عبدالرحيم منصور عن أن هناك تقريرا تنمويا وضع للمديرية بالتعاون مع الصندوق الإنمائي للتنمية وهو عبارة عن خطة خمسية تم فيها تدريب أعضاء المجلس ولكن للأسف لم يتم العمل بها ووضعت أدراج المكاتب حد قوله في إشارة إلى العشوائية المنتهجة. خاتمة بعد إنجاز هذا الملف الذي فيه كثير من اللغط.. تبين لنا أن ثمة أخطاء وتجاوزات ومخالفات ينتهجها مجلس محلي المعافر وبعض مكاتبه التنفيذية إما بقصد أو سوء فهم لقانون السلطة المحلية وصلاحياته.. حيث اعتمدنا في ملفنا هذا على المقابلة المباشرة وتقرير جهاز الرقابة ليس لتعرية الأشياء وتصفية الحسابات كما قد يظنها البعض وإنما لتصحيح تلك التجاوزات وعدم تكرارها في المستقبل وذلك لأن مديرية المعافر من أهم وأنشط مديريات المحافظة لولا تلك التجاوزات. رسالة شكر القادم إلى مديرية المعافر بعد غياب طويل يشد انتباهه شيء واحد هو تلك المشاريع الحيوية ومشاريع الطرق وإنارتها وإنشاء معاهد تقنية وأخيراً كلية المجتمع وعديد من المشاريع استفادت منها المنطقة وأصبحت تشكل قوة جذب من مناطق أخرى بل ومحافظات شتى كما تشير إحصائيات تلك المعاهد. وكل ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل متابعة وسعي الشيخ والنائب سلطان البركاني لإيجادها على أرض الواقع .. آملين منه النظر وعقد اجتماع طارئ لمحلي المعافر ومكاتبه التنفيذية لحل كل تلك الإشكالات بما يخدم المديرية.. ونحن على ثقة من أنه أهل لذلك. مدير الخدمة المدنية: التربية كوم مشاكل ومخالفات ! يلاحظ غياب عدد من المديرين التنفيذيين والموظفين وعدم تواجدهم في مكاتبهم أين دوركم؟ نحن موجودون ونقوم بعملنا على أكمل وجه ..حيث أقوم بزيارات ميدانية إلى جميع المكاتب بالمديرية ومراقبة الدوام بشكل يومي.. ماهي أبرز المشاكل التي تواجهونها وأبرز المخالفات؟ نحن نواجه عدة مشاكل أبرزها مسألة الغياب التي تقابلها وساطات عقب أي إجراء أو جزاء. بحسب الجهاز المركزي للرقابة نال مكتب التربية بالمديرية نصيب الأسد من المخالفات.. لماذا؟ بخصوص مخالفات مكتب التربية كنا قد رفعنا سابقاً للمجلس المحلي بالمديرية بمخالفات ينتهجها مكتب التربية وهي ليست بخافية على أحد طالما وأنك ذكرت ما جاء في التقرير وتتمثل في إصدار قرارات توجيه مالي ورقابي للمدرسين دون آلية ودون تنسيق مع مكتب الخدمة وبدون ضوابط قانونية الهدف منه الهروب من مهمة التدريس بقصد التفرغ حيث بلغ مجموع الموجهين والأنشطة والرقابة حوالي 130 موظفا و 4استشاريي مواد لا يداومون.. كما يتم إخلاء طرف لمدرسين إلى خارج المديرية دون المرور أو التنسيق معنا أو حتى إبلاغنا مع العلم أن هناك عجزا في بعض المدارس. يقال بأنك مشغول بمهمة المحاماة أكثر من مهمتك الرسمية وأنت الآخر لا تتواجد؟ كلام أنني مشغول بالمحاماة لا أساس له من الصحة بل إنني أتواجد دائماً ومتفرغ لعملي داخل المديرية ومهمتي دور رقابي وأقوم بالنزول الميداني كل يوم ولا يوجد لدي موظفون حتى يقوموا بمساعدتي.. وإن كنت أشغل المحاماة فإن المحكمة هي ضمن المجمع الحكومي وليست ببعيدة كما يدعون.. هؤلاء منزعجون من التقارير التي نرفعها للمجلس. أمين عام المجلس المحلي: هناك أخطاء في عملية التحليل للمشاريع!! ماذا بخصوص تقاسم الهيئة الإدارية بالمجلس لمشاريع المناقصات؟! التعميم بأن هناك تقاسما لتنفيذ بعض المشاريع وتبني بعض المقاولين لا أساس له من الصحة بحدود علمنا ومن يتهمنا عليه أن يواجهنا بحقائق موثقة وحينها لكل حادث حديث لكن لا أخفي عليكم بعض الأخطاء المشار إليها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في تقريره الأخير وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تلك الأخطاء وفقاً للقانون. يلاحظ توسع زراعة القات في المديرية في الوقت الذي نسمع فيه توجيهات رئاسية بالحد من زراعته؟ وماذا بشأن المبيدات؟ بصراحة مكاتب الزراعة في المديرية مقصرة في هذا الجانب ولم ترصد أي إحصائيات لنسبة انتشار مساحة ونحن في المجلس لم نحرك ساكناً بهذا الخصوص نتيجة غياب الآلية المتكاملة للتنفيذ وربما نوع من الإهمال كما هو قائم في كثير من المديريات وأما بخصوص المبيدات الحشرية فقد قمنا ببعض الإجراءات والقضية في النيابة. وماذا عن مشروع مياه الشعوبة وحالات الفساد فيه؟ بهذا الخصوص تم تكليف لجنة للوقوف أمام موضوع الحسابات للفترة الماضية ومعالجة أية اختلالات إدارية أو مالية ولم تباشر اللجنة عملها حتى الآن بحكم أن التكليف صدر أخيراً. مما يلاحظ في محلي المعافر أن كل مكتب تنفيذي يعمل لوحده ما يعني غياب التنسيق وعدم الانسجام مع المجلس؟ نعم هناك اختلالات كبيرة وهناك محاولات لتجاوزها أهم تلك الاختلالات القصور في فهم القانون للسلطة المحلية وعدم الاهتمام الكافي بالأداء من قبل الأجهزة التنفيذية في المديرية. الوضع الصحي بالمعافر لا يبشر بخير وصيدليات النشمة كما البقالات؟ نحن لم تصلنا أية شكاوى بهذا الخصوص ودورنا في المجلس دور رقابي إشرافي وللأمانة نصطدم بكثير من العوائق من خلال تبني البعض للقائمين على تلك الصيدليات ابتداءً من الهيئة الإدارية للمجلس .. كما أن هناك قصورا من مكتب الصحة في ذلك. التربية هي الوجه الآخر للفساد كما تبين من خلال الجهاز المركزي للرقابة؟ نعم هي اختلالات جزء من كل تتمثل في عدم الجدية في حل توزيع الكادر التعليمي وحل بعض القضايا التربوية وقد تم توجيه إنذارات لمدير التربية حول بعض القضايا التي تصلنا وكانت بعض ردودهم تلقي باللائمة على أنهم يتلقون توجيهات عليا!! مدير مكتب التربية: الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لم ينصفنا في تقريره ماذا عن تقرير الجهاز المركزي للرقابة بشأن مكتبكم؟! بخصوص تقرير الجهاز فإننا نؤكد أن هناك إشكالية في عدم فهم الجهاز لبعض النقاط حيث تم حساب رسوم للمعفيين من الرسوم وحسب ذلك بنسبة 100 % في تقريره ونحن قد قمنا بتصفية 14 مليون ريال عبر الموارد المالية بالمحافظة قبل ثلاثة شهور تقريباً ولدينا المحاضر لتسوية العهد. ونتساءل لماذا الجهاز يركز على المخالفات ولايعطي حلولاً وإرشادات وينصف ويظهر مشاكلنا يؤكد البعض من المواطنين والمدرسين بأن هناك مخالفات في بعض المدارس؟ طبعاً نحنا حددنا حوالي 18 مدرسة مخالفة وقد تم الرفع بهن إلى المجلس المحلي لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين ولدينا الأوليات وهي مخالفات مالية والسبب نقل المناهج التي لم يعتمد لها معالجة من المكتب أو السلطة المحلية. نسمع من هنا وهناك أن بعض المدارس تتلاعب بنتائج الطلبة حسب العرض والطلب؟ هذا لا أساس له من الصحة ولم تردني أية شكوى حتى الآن وإذا حدث مثل تلك المخالفات فإن مكتب التربية لن يتوانى عن اتخاذ إجراءاته القانونية حيال الفاسدين. الخدمة تشكو من عدم انضباطكم بالدوام؟! أعتقد أن مكتب التربية بالمعافر من أكثر المكاتب انضباطاً بالدوام والعمل وما يقوله مدير الخدمة هو نتيجة وقوفنا أمامه بشأن تدخلاته بعملنا.
