تعد مديرية أزال بدائرتيها الرابعة والخامسة من التجمعات السكانية الأكثر كثافة والأقل مساحة في نفس الوقت والأشد فقرا.. كما تشكل مصدراً للكثير من المشاكل الاجتماعية ومرتعاً خصب للمتطرفين , ومفرخ لاستقطاب الشباب الطري الذين يتم الزج بهم في أتون الإرهاب وذلك وفق الإحصائيات والعمليات المنفذة على الأرض. انعدام التنمية الاجتماعية, وتدني مستوى التعليم العام والجامعي فيها, والتسرب الأسري, وتدهور البنية التحية, وعدم تنفيذ البرنامج الاستثماري للمديرية بالشكل الصحيح تزايد حجم البطالة أدى إلى انتشار الجرائم وانخراط الشباب إلى منظمات وخلايا مشبوه. وبهذا الصدد فند تقرير خاص للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول مستوى سير الأداء المالي والعمل في مديرية أزال ومدى التزام المجلس المحلي بالمديرية ومدير عام المديرية والمكاتب التنفيذية التابعة للمديرية بقانون السلطة المحلية والقانون المالي وقانون المناقصات وقانون الخدمة المدينة, وقدرة القائمين على المديرية في تطبيق القوانين السالفة الذكر من عدمه.. حيث كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن جملة من المخالفات والتجاوزات الجوهرية التي أثرت سلبا على مستوى تنفيذ مشروع برنامج الرئيس الانتخابي وتوافقه مع الخطة الخمسية الثالثة. وأشار إلى أن الإدارة عملت على تجنيب مبلغ (1,431,311) ريال من المنصرف من موازنة مكتب الصحة بالمديرية خلال العام 2006م ومن ثم تم صرفه لأغراض غير مخصص لها وذلك مقابل شراء أثاث ومعدات للمكاتب التنفيذية بالمديرية مما اثر سلبا على مستوى الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين بالمديرية بدائرتيها الرابعة والخامسة. ونوه التقرير الى عدم تسوية العهد المالية أولا بأول فور انتهاء الغرض من صرفها وترحيل العهد من سنوات سابقة حيث بلغ رصيد السلف المؤقتة في 31/12/2007م مبلغ (4,713,153) ريال بزيادة عن الرصيد في 31-12-2006م بمبلغ (3,169,744) ريال بالمخالفة لأحكام المواد (130,131,132) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. كما تبين وجود مداورات على أمناء الصناديق حتى 31-12-2007م بمبلغ (797,604) ريال ودون اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مدير عام المديرية بشأنها بالمخالفة للمادة (26) من القانون المالي وخرق من أعلى مستوى بالمديرية لأحكام ومواد القانون المالي ولائحته التنفيذية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أمناء الصناديق. التقرير الذي حصل موقع شهارة نت على نسخة منه أكد على سوء الإدارة المالية والازدواجية في صرف دفاتر قسائم التحصيل والأوراق والنماذج ذات القيمة من الوحدة الحسابية والإدارات العامة للمكاتب التنفيذية بمركز الأمانة, مشيراً إلى أن المديرية لم تقم بواجباتها وهو ما يتضح من خلال عدم إثبات وقيد الكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية بسجلات المديرية. وكشف التقرير عن عدم توريد مبلغ (772,950) ريال من قيمة الأوراق والنماذج ذات القيمة بمكتب الأشغال والطرق التابع للمديرية الذي جعلها عرضة لممارسة وارتكاب المخالفات بشكل ممنهج. كما لوحظ عدم تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعامين 2006-2007م, ولعدد (5) مشاريع والبالغ إجمالي اعتماداتها مبلغ (47,000,000) ريال , الذي حرم المديرية من التنمية وتدعيم البنية التحتية وخاصة الدائرة الرابعة وفوت الاستفادة من هذه المخصصات للمشاريع الضرورية نتيجة سوء الإدارة بالمديرية وتركيزها على تنفيذ مشاريع في الدائرة الخامسة. ناهيك عن وجود تجاوزات في المبالغ المنصرفة لعدد (3) مشاريع عن المبالغ المعتمدة لها ضمن البرنامج الاستثماري وذلك نتيجة لسوء تقدير النفقات الرأسمالية وبمبلغ إجمالي قدره (28,866,593) ريالاً , وعدم وجود خطة واضحة ومدروسة على أساس فني ومالي ومحاسبي دقيق. وتبين من مراجعة وفحص الكشوفات وجود عدد من الموظفين منقطعين عن العمل وغير ملتزمين بالدوام الرسمي وقد بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (33) موظفاً منهم (17) موظفاً بمكتب التربية والتعليم بالمديرية , و(16) موظفاً بمكتب الصحة العامة بالمديرية , والذي بين مدى التسيب وعدم الانضباط الوظيفي وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية ويأتي ذلك في ظل عدم اتخاذ مدراء المكاتب التنفيذية ومدير عام المديرية أية إجراءات حيال الموظفين المنقطعين عن العمل. كما ثبت وجود مدرسين يعملون في إطار المديرية وما زالت مرتباتهم تصرف من محافظات وجهات أخرى بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (61) مدرس ومدرسة بالمخالفة لمواد قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية . تقرير الجهاز المركزي كشف ايضاً عن وجود صيدليات ومنشآت خاصة غير مرخصة وكذلك منشات غير مجددة للتراخيص وقد بلغ عددها (33) صيدلية ومنشأه طبية ولم تقم حيالها الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية. كما اشار التقرير الى وجود العديد من أوجه القصور في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر المراكز الصحية ( أزال , التوحيد , البيروني ) , وقد تبين من خلال النزول الميداني لتلك المراكز عدم وجود كادر كافي ومؤهل لتغطية احتياجات المراكز لتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين. بالإضافة إلى عدم توفير أغلب الأجهزة والمعدات الطبية في المراكز. كما تبين فقدان جهاز الكيمياء من المركز الصحي أزال دون اتخاذ إجراءات حيال المتسببين في ذلك حتى تاريخ إعداد التقرير. وفيما يخص العمل التعليمي أكد التقرير على عدم توريد إيرادات المقاصف بمكتب التربية والتعليم بالمديرية عن السنوات 2008,2007,2006م لصالح خزينة المديرية وذلك لعدد (11) مدرسة بمبلغ شهري (143,412) ريال وبإجمالي سنوي واقعي قدره (1,290,708) ريالاً, وبإجمالي لثلاث سنوات مبلغ وقدره (3,872,124) ريالاً. وكذا عدم تحصيل مبلغ (2,517,900) ريال من الإيرادات الواجبة التحصيل من المدارس الأهلية خلال العامين الدراسيين 2006/2007م , وذلك نتيجة للتعليمات المخالفة والصادرة من مكتب الأمانة وأمين العاصمة بشأن التحصيل والإهمال الغير مبرر في متابعة الإيرادات المتبقية والمستحقة على تلك المدارس. كما لوحظ وجود مدارس أهلية غير ملتزمة وغير مطابقة للشروط منح تراخيص المزاولة وبالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي. وخلص الجهاز الرقابي الى أن دور الهيئة الإدارية في المديرية يعد شكليا, حيث تظهر المراجعات المستندية أن الممارسات المركزية في إدارة المديرية ومكاتبها التنفيذية تخضع لسلطة مدير عام المديرية , وأوصى الجهاز المركزي الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الثلاثة الاضطلاع بدورهم المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية وتفعيل دور اللجان الخدمي والاجتماعي والمالي والتنسيق مع الأمين العام ومدير عام المديرية بما يخدم سرعة وفعالية الأداء في تنفيذ البرنامج الاستثماري والحد من الانحرافات والتجاوزات وتفعيل الرقابة المالية وفقا للقوانين النافذة , شدد على رفد المراكز الطبية بالكوادر الطبية والتخصصية والأجهزة والمعدات اللازمة وبما يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
