span style=\"color: #ff0000\" حياة عدن/أكرم الثلايا تعد مديرية أزال بدائرتيها الرابعة والخامسة من التجمعات السكانية الأكثر كثافة والأقل مساحة في نفس الوقت والأشد فقرا , ومصدرا لكثير من المشاكل الاجتماعية ,.ومرتع خصب للمتطرفين , ومفرخ لاستقطاب الشباب الطري والزج بهم في أتون الإرهاب وفق ما تفيد الإحصائيات والعمليات المنفذة على الأرض , الناتج عن انعدام التنمية الاجتماعية, وتدني مستوى التعليم العام والجامعي فيها, والتسرب الأسري , وتدهور البنية التحية , وعدم تنفيذ البرنامج الاستثماري للمديرية بالشكل الصحيح وانحياز المديرية لدائرة دون أخرى الذي أدى على ندرة المشاريع فيها (الدائرة الرابعة). وبهذا الصدد فند تقرير خاص للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مستوى سير الأداء المالي والعمل في مديرية أزال ومدى التزام المجلس المحلي بالمديرية ومدير عام المديرية والمكاتب التنفيذية التابعة للمديرية بقانون السلطة المحلية والقانون المالي وقانون المناقصات وقانون الخدمة المدينة , وقدرة القائمين على المديرية في تطبيق القوانين السالفة الذكر من عدمه , وخلص تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدوري إلى أن عدد من المخالفات والتجاوزات الجوهرية أثرت سلبا على مستوى تنفيذ مشروع برنامج الرئيس الانتخابي وتوافقه مع الخطة الخمسيه الثالثة على النحو التالي: 1- ثبت أن الإدارة عملت على تجنيب مبلغ (1,431,311) ريال من المنصرف موازنة مكتب الصحة بالمديرية خلال العام 2006م ومن ثم تم صرفه لأغراض غير مخصص لها وذلك مقابل شراء أثاث ومعدات للمكاتب التنفيذية بالمديرية مما اثر سلبا على مستوى الخدمات المفترض تقديمها للمواطنين بالمديرية بدائرتيها الرابعة والخامسة. 2- عدم تسوية العهد المالية أولا بأول فور الانتهاء الغرض من صرفها وترحيل العهد من سنوات سابقة حيث بلغ رصيد السلف المؤقتة في 31/12/2007م مبلغ (4,713,153) ريال بزيادة عن الرصيد في 31-12-2006م بمبلغ (3,169,744) ريال بالمخالفة لأحكام المواد (130,131,132) من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. 3- تبين وجود مداورات على أمناء الصناديق حتى 31-12-2007م بمبلغ (797,604) ريال ودون اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل مدير عام المديرية بشأنها بالمخالفة للمادة (26) من القانون المالي وخرق من أعلى مستوى بالمديرية لأحكام ومواد القانون المالي ولائحته التنفيذية وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أمناء الصناديق. 4- سوء الإدارة المالية والازدواجية في صرف دفاتر قسائم التحصيل والأوراق والنماذج ذات القيمة من الوحدة الحسابية والإدارات العامة للمكاتب التنفيذية بمركز الأمانة, ولم تقم المديرية بواجباتها من خلال عدم إثبات وقيد الكميات الواردة والمنصرفة والمتبقية بسجلات المديرية. 5- عدم توريد مبلغ (772,950) ريال قيمة الأوراق والنماذج ذات القيمة بمكتب الأشغال والطرق التابع للمديرية الذي جعلها عرضة لممارسة وارتكاب المخالفات بشكل ممنهج. 6- لوحظ عدم تنفيذ بعض المشاريع المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري للمديرية للعامين 2006-2007م, ولعدد (5) مشاريع والبالغ إجمالي اعتماداتها مبلغ (47,000,000) ريال , الذي حرم المديرية من التنمية وتدعيم البنية التحتية وخاصة الدائرة الرابعة وفوت الاستفادة من هذه المخصصات للمشاريع الضرورية نتيجة سوء الإدارة بالمديرية وتركيزها على تنفيذ مشاريع في الدائرة الخامسة. 7- لوحظ وجود تجاوزات في المبالغ المنصرفة لعدد (3) مشاريع عن المبالغ المعتمدة لها ضمن البرنامج الاستثماري وذلك نتيجة لسوء تقدير النفقات الرأسمالية وبمبلغ إجمالي قدره (28,866,593) ريالاً , وعدم وجود خطة واضحة ومدروسة على أساس فني ومالي ومحاسبي دقيق. 8- تبين من مراجعة وفحص الكشوفات وجود عدد من الموظفين منقطعين عن العمل وغير ملتزمين بالدوام الرسمي بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (33) موظفاً منهم (17) موظفاً بمكتب التربية والتعليم بالمديرية , و(16) موظفاً بمكتب الصحة العامة بالمديرية , والذي بين مدى التسيب وعدم الانضباط الوظيفي وبالمخالفة لقانون الخدمة المدنية بعدم اتخاذ مدراء المكاتب التنفيذية ومدير عام المديرية أية إجراءات حيال الموظفين المنقطعين عن العمل. 9- ثبت وجود مدرسين يعملون في إطار المديرية وما زالت مرتباتهم تصرف من محافظات وجهات أخرى بلغ ما أمكن الوقوف عليه عدد (61) مدرس ومدرسة بالمخالفة لمواد قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية . 10- بلغت عدد الصيدليات والمنشآت الخاصة الغير مرخصة وكذلك المنشات الغير مجددة للتراخيص عدد (33) صيدلية ومنشأه طبية دون اتخاذ الإجراءات اللازمة بالمخالفة لأحكام المادة رقم (40) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2001م بشأن تحديد قيم أوعية الرسوم المحلية. 11- وجود العديد من أوجه القصور في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين عبر المراكز الصحية ( أزال , التوحيد , البيروني ) , وقد تبين من خلال النزول الميداني لتلك المراكز الأتي: أ- عدم وجود كادر كافي ومؤهل لتغطية احتياجات المراكز لتقديم كافة الخدمات الصحية والطبية للمواطنين. ب - عدم توفير أغلب الأجهزة والمعدات الطبية في المراكز. ج- تبين فقدان جهاز الكيمياء من المركز الصحي أزال دون اتخاذ إجراءات حيال المتسببين في ذلك حتى تاريخ إعداد التقرير. 12- عدم توريد إيرادات المقاصف بمكتب التربية والتعليم بالمديرية عن السنوات 2008,2007,2006م لصالح خزينة المديرية وذلك لعدد (11) مدرسة بمبلغ شهري (143,412) ريال وبإجمالي سنوي واقعي قدره (1,290,708) ريالاً, وبإجمالي لثلاث سنوات مبلغ وقدره (3,872,124) ريالاً. 13- عدم تحصيل مبلغ (2,517,900) ريال من الإيرادات الواجبة التحصيل من المدارس الأهلية خلال العامين الدراسيين 2006/2007م , وذلك نتيجة للتعليمات المخالفة والصادرة من مكتب الأمانة وأمين العاصمة بشأن التحصيل والإهمال الغير مبرر في متابعة الإيرادات المتبقية والمستحقة على تلك المدارس. 14- لوحظ وجود مدارس أهلية غير ملتزمة وغير مطابقة للشروط منح تراخيص المزاولة وبالمخالفة للائحة التنفيذية لقانون التعليم الأهلي رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلي. 15- وخلص الجهاز الرقابي على أن دور الهيئة الإدارية في المديرية يعد شكليا, وتظهر المراجعات المستندية أن الممارسات المركزية في إدارة المديرية ومكاتبها التنفيذية تخضع لسلطة مدير عام المديرية , وأوصى الجهاز المركزي الهيئة الإدارية ورؤساء اللجان الثلاثة الاضطلاع بدورهم المنصوص عليه في قانون السلطة المحلية وتفعيل دور اللجان الخدمي والاجتماعي والمالي والتنسيق مع الأمين العام ومدير عام المديرية بما يخدم سرعة وفعالية الأداء في تنفيذ البرنامج الاستثماري والحد من الانحرافات والتجاوزات وتفعيل الرقابة المالية وفقا للقوانين النافذة , شدد على رفد المراكز الطبية بالكوادر الطبية والتخصصية والأجهزة والمعدات اللازمة وبما يساهم في رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
