كشف فريق هندسي بمحافظة حجة عن جملة من المشاريع الوهمية والمتعثرة التي زعمت هيئة تنظيم شؤون النقل البري عن تنفيذها بمنفذ الطوال الواقع شمال المحافظة والتي تم اختلاس أكثر من مليار ريال من خزينة الدولة تحت مسمى تلك المشاريع الوهمية. وذكر التقرير –الذي تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- بأن مشروع سور المنفذ الذي قالت هيئة النقل بأنها من قامت بتنفيذه، قد أوضحت البيانات من خلال التقصي والنزول الميداني للمنفذ بأن المشروع ممول من قبل الجمارك، الأمر الذي يؤكد تلاعبات الهيئة بما مقداره (ثمانمائة مليون ريال) باسم المشروع. وبحسب التقرير الهندسي المرفوع إلى لجنة الدراسة والتقييم المكلفة من قيادة محافظة حجة، فإنه لو افترضنا بأن الهيئة من قامت بتنفيذه، فإن المبلغ المرصود – كما جاء في بيان لهيئة النقل نشر سابقاً- للمشروع يفوق تكلفته الحقيقية بنسبة 630%، بينما الأمر لم تقم الهيئة بتنفيذه وإنما رفعت التكلفة ضمن تقريرها الوهمي للوزارة في إطار توزيعها للمبالغ التي التلاعب فيها. وأضاف التقرير الهندسي بأنهم لم يجدوا أثراً لما أسمته الهيئة بمشروع بناء صالتي المسافرين والمغادرين وبوابة الميناء الشمالية التي تم صرفت باسم المشروع مبلغ (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال)، كما قالت هيئة النقل، بينما الواقع يحكي بقايا هنجر متهالك تحفه النفايات وبوابة لم يصلها حتى دهانات الطلاء، والسؤال الذي يفرض نفسه أي هذه المشاريع العملاقة التي تتحدث عنها هيئة النقل؟!. وتؤكد الصور المرفقة إلى جانب ما جاء في تقرير الفريق الهندسي مدى الإهمال الذي وصل إليه المنفذ من قبل الهيئة المعنية بتهيئة الأجواء المناسبة للمسافرين، على اعتبار أن المنفذ بوابة اليمن التي يجب أن تعكس صورة جيدة عن الوطن، من خلال الخدمات اللوجستية التي هي من صلب أعمال الهيئة والتي للأسف الشديد لم تقم بأي شيء من ذلك، واقتصرت على جلب وجباية الأموال فقط بصورة رسمية وغير رسمية . وأمام هذه الأرقام المخيفة تبقى موارد الشعب من خلال هذه المؤسسة المهمة "هيئة النقل البري" في خطر ما لم تسارع الحكومة ممثلة في وزارة النقل في إعادة النظر في قيادة الهيئة ومحاسبة من يتم تورطه في أي اختلاسات مالية أو إخلال بالمسؤولية، خاصة وأن اللجنة المالية المكلفة لتقييم أوضاع المنفذ بالمحافظة برئاسة محمد صبار الجماعي رئيس لجنة التخطيط بمحلي حجة جاء تكليفها بناءً على شكاوى من قبل مواطنين أكدوا تعرضهم لاختلاسات مالية غير قانونية، لتأتي اللجنة وتكشف عن عصابة حقيقية بالفعل تعمل على نهب المال العام إلى حسابات خاصة تعبث بعائداتها "من المليارات" لصالح أشخاص دون حسيب أو رقيب. فهل سيتم إيقاف هذه المهزلة ؟؟!!. تجدر الإشارة إلى أن المجلس المحلي بمديرية حرض كان قد اتهم هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالبسط على أكثر من (ستة آلاف معاد من الأراضي الخاصة بأبناء المديرية) ومصادرتها دون تعويضهم رغم صدور التوجيهات من رئيس الجمهورية برقم(1486) ورئيس الوزراء برقم (رو/26/101) بذلك، إلا أنها تماطل في التعويض. كما أن لجنة التقييم للمنفذ برئاسة "صبار" لا تزال تمارس مهامها وسط تجاوب من مختلف الجهات العاملة بالمنفذ عدا هيئة النقل التي رفضت التجاوب مع اللجنة منذ أول وهلة بعد الكشف عن فساد القائمين عليها – بحسب التقارير المرفوعة والتي تلقت "الصحيفة" نسخة منها.
