كشف فريق هندسي بمحافظة حجة عن جملة من المشاريع الوهمية والمتعثرة التي قالت هيئة تنظيم شؤون النقل البري إنها نفذتها بمنفذ الطوال الواقع شمال المحافظة. مؤكدا اختلاس أكثر من مليار ريال من خزينة الدولة تحت مسمى تلك المشاريع. وأشارت بيانات التقرير الهندسي الذي تلقى «الخبر» نسخة منه إلى أن مشروع سور المنفذ الذي نفذته هيئة النقل ممول من قبل الجمارك، الأمر الذي يؤكد تلاعب الهيئة بما مقداره (ثمانمائة مليون ريال) أخرى باسم المشروع. وقال الفريق الهندسي في التقرير المرفوع إلى لجنة الدراسة والتقييم المكلفة من قيادة محافظة حجة، "لو افترضنا بأن الهيئة من قامت بتنفيذه فإن المبلغ المرصود – كما جاء في بيان لهيئة النقل نشر سابقاً- للمشروع يفوق تكلفته الحقيقية بنسبة 630% ، بينما الأمر أن الهيئة لم تقم بتنفيذه وإنما رفعت التكلفة ضمن تقريرها الوهمي للوزارة في إطار توزيعها للمبالغ التي تم التلاعب بها. وأضاف الفريق الهندسي في تقريرهم "لم نجد أثراً لما أسمته الهيئة بمشروع بناء صالتي المسافرين والمغادرين وبوابة الميناء الشمالية التي صرفت باسم المشروع مبلغ (ثلاثمائة وخمسة عشر مليون ريال)، كما قالت هيئة النقل، بينما الواقع يحكي بقايا هنجر متهالك تحفه النفايات وبوابة لم يصلها حتى دهانات الطلاء، مما يثير التساؤل حول هذه المشاريع العملاقة التي تتحدث عنها هيئة النقل؟." وتظهر صورا فوتغرافية مدى "الإهمال الذي وصل إليه المنفذ من قبل الهيئة المعنية بتهيئة الأجواء المناسبة للمسافرين، على اعتبار أن المنفذ بوابة اليمن التي يجب أن تعكس صورة جيدة عن الوطن، من خلال الخدمات التي هي من صلب أعمال الهيئة والتي للأسف الشديد لم تقم بأي شيئ من ذلك ، واقتصرت على جلب وجباية الأموال فقط بصورة رسمية وغير رسمية". تجدر الاشارة إلى أن المجلس المحلي بمديرية حرض كان قد اتهم هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالبسط على أكثر من (ستة آلاف معاد من الأراضي الخاصة بأبناء المديرية) ومصادرتها دون تعويضهم رغم صدور التوجيهات من رئيس الجمهورية برقم(1486) ورئيس الوزراء برقم (رو/26/101) بذلك ، إلا أنها تماطل في التعويض.