قال جل وعلى ((ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين)) آل عمران 139 (( إنا عرضنا الأمانة على السماوات والارض والجبال فأبين ان يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا )) الاحزاب 72 بيان صادر عن رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رئيس مجلس الادارة نود التوضيح ان الهيئة تمارس أعمالها ومهامها واختصاصاتها وفق للقوانين العامة ومنها الاتي:- قانون رقم (25) لسنة 1991م بشان الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والقانون المالي رقم (8) لسنة1990 م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ووفق لقانون تحصيل الاموال العامة وقانون الخدمة المدنية , فالهيئة هي الجهة المعنية بتنفيذ قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 2010م ولائحته التنفيذية وتعديلاتها , ووفقا للقرار الجمهوري رقم (291) لسنة 2008م بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والتي تنص احكام المواد منه على الاتي:- مادة(1) تنشأ بموجب هذا القرار هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتخضع لإشراف وزير النقل. مادة(3) يكون مركز الهيئة في العاصمة صنعاء ويكون لها فروع في محافظات عدن والحديدة وحضرموت ولها أن تنشئ فروعا أخرى في المحافظات والمنافذ البرية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس. وكذا القرار الجمهوري رقم (174) لسنة 2009م بشان لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (46) لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري ووفق لجميع اللوائح والقرارات النافذة وعلما بان الاوعية التي تضمنتها هذه اللائحة او أي لوائح اخرى انها عبارة عن رسوم خدمات سيادية ولا تتعارض مع قانون السلطة المحلية , وان للهيئة مجلس ادارة هو صاحب السلطة العليا والمكون من تسعة اعضاء , علما بان جميع هذه اللوائح التي اشرنا اليها والتي لم نشر اليها والبالغ عددها اكثر من 17 قرار ولائحة جميعها موجود في الموقع الالكتروني للهيئة ونشرت في الجريدة الرسمية وتستطيع أي جهة او أي مواطن الرجوع اليها والاطلاع وهذا يؤكد شفافية الهيئة في اعمالها , بل بادرت الهيئة بمخاطبة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتشكيل لجنة من الجهاز للنزول والاطلاع على كافة الاعمال المالية والادارية في كافة الموانئ البرية للاعوام 2010م – 2011م – 2012م وقد اشرنا في مذكرتنا الموجهة الى رئيس الجهاز بان الهيئة على استعداد كامل بتحمل نفقة بدل السفر والانتقال وهذا ان دل على شيء فإنما يدل على حرص قيادة الهيئة على المال العام. وقد قام رئيس الجهاز بتكليف لجنة للنزول الى الموانئ البرية وفي مقدمتها ميناء الطوال البري ونامل بان تنجز مهامها في اقرب وقت ممكن. وحول ما قامت به العصابة المسلحة بزعامة محمد صبار الجماعي من اقتحام مسلح للميناء وطرد موظفي الهيئة من مكاتبهم واغلاق مكتب الادارة العامة للميناء الطوال البري منذ 3-12-2012م ولا يزال هذا الوضع قائم حتى تاريخ كتابة هذا البيان فأننا نود ان نوضح للجهات الرسمية ولوسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية وغير الرسمية من اجل تنوير الرأي العام بحقائق الامور وتوضيح الصورة التي حاولت قيادة محافظة حجة ان تشوهها فأننا نود توضيح التالي :- - تبعية جميع الموانئ البرية ومنها ميناء الطوال البري للهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري وفق لقرار الجمهوري رقم (174)لسنة 2009م بشان لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية حيث ومدير عام الميناء تم تعيينه بموجب قرار جمهوري وان المادة رقم (3) من قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م تنص على (تتألف السلطة المحلية من رئيس الوحدة الادارية والمجلس المحلي والأجهزة التنفيذية للوحدة الادارية التي تعبر عن سلطة الوحدة الادارية بمقتضى الدستور وهذا القانون والقوانين النافذة ويستثنى من ذلك ...... الفقرة (د) اية مرافق ذات طابع عام على المستوى الوطني يصدر بتحديدها قرار جمهوري. حيث والهيئة تم انشائها بموجب قرار جمهوري وكذا الموانئ البرية كما تم توضيحه اعلاه. وبذلك يتضح ان الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري والموانئ البرية لا تخضع للسلطة المحلية بحسب القوانين التي اشرنا اليها. وهذا يؤكد عدم قانونية الاجراءات التعسفية التي قامت بها السلطة المحلية بمحافظة حجة , وان الهيئة قد واجهت العديد من المعوقات والصعوبات لممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين ومن اهم العقبات رفض مصلحة الجمارك تسليم مينائي الطوال وشحن ,مما اضطر الهيئة ووزارة النقل بعرض الامر على مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م بشان تسليم المواقع العامة لمينائي الطوال شحن البريين وتم تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ القرار وقامت بالنزول الى ميناء الطوال وتم حصر كافة المواقع التي يجب تسليمها باستثناء حوش الجمارك الكائن في حرض ,الا ان مصلحة الجمارك امتنعت عن التنفيذ وضلت تُسوف وتُماطل التنفيذ الى يومنا هذا. وهذا الامر اعاق عملنا و جعلنا لا نتمكن من تنفيذ كل خططنا وبرامجنا اللازمة لتطوير الميناء. وبالرغم من ذلك فأننا لم نستسلم لهذا الامر وبذلنا جهود مضاعفة لإنجاز ما يمكن انجازه وتم الشروع في تنفيذ سورالموقع العام والترميمات التي وصلت كلفتها لأكثر من 800 مليون ريال ومن ثم تنفيذ مشروع صالتي المسافرين الواصلين والمغادرين وبوابة الميناء بكلفة تصل الى نحو 315 مليون ريال حيث تم انجاز ما نسبته 35% من المشروع وحرصنا على اعتماد تكلفة الاعمال المتبقية ضمن موازنة الهيئة للعام 2013م وايضا قمنا بإعداد الدراسات والمخططات اللازمة لمشروع الموقع العام للميناء والتي تصل تكلفته الى نحو ستة مليار وخمسمائة مليون ريال , وقمنا بمتابعة ادراجها ضمن الخطة الخمسية الرابعة 2011م 2015م ولم نكتفي بذلك بل حرصنا على ضرورة أدراجه في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية لحكومة الوفاق (الخطة الطارئة) وحصلنا على موافقة وزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية بأدراج المرحلة الاولى من المشروع بتكلفة 14,290,000$ ضمن البرنامج الاستثماري لموازنة الهيئة 2013م وقامت الهيئة بتامين مساحات واسعة لحدود حرم الموانئ البرية (الطوال – شحن – الوديعة ) وقد بلغت المساحة الاجمالية لحرم ميناء الطوال البري 1,947 هكتار أي ما يعادل 19,470,000 متر مربع وتم اقراره بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 208 لسنة 2012م بتاريخ 27/11/2012م . حيث وجميع هذه المشاريع تأتي ضمن الرؤية المستقبلية التي تعمل بها الهيئة لتوفير البنية التحتية اللوجستية والتي من شأنها تشجيع التجارة البينية لبلادنا مع الدول المجاورة وتوفير الخدمات اللازمة للمسافرين القادمين والمغادرين من والى وطننا الغالي . مع العلم ان هذه المشاريع تحتاج الى المزيد من الجهود والإجراءات ونحن نصارع الزمن لإنجازها في وقت قياسي وللأسف ان الاعتداءات والإجراءات غير القانونية التي تم اثارتها مؤخراً في ميناء الطوال قد اربكت كل جهودنا وطاقاتنا لنواجه الافتراءات والاتهامات الزائفة التي توجه ضد ادارتنا في الميناء . واذا ما استمر الحال على ما هو علية لا سمح الله فان هذه الجهود ستذهب ادراج الرياح. وستتحمل مسئولية ذلك قيادة محافظة حجة التي اصبحت عائق اضافي يضاف الى العوائق التي لا حصر لها. اما ما ورد حول الادعاءات الزائفة لإصلاح الاختلالات من خلال تشكيل اللجان المشبوهة التي نضع عليها اكثر من علامة استفهام من حيث قانونيتها من عدمه ومن حيث توقيتها ومن حيث قوامها ونزاهتها بالوقت الذي قد قامت حكومة الوفاق الوطني بواجبها وقامت بما لم تقوم به جميع الحكومات المتعاقبة منذ قيام الجمهورية ولا يخفى على احد ماتعاني الموانئ البري من امراض مزمنة وممارسات غير قانونية وجبايات غير مشروعة حيث تم تشكيل لجنة وزارية بموجب امر مجلس الوزراء لحصر كافة الرسوم والجبايات غير القانونية من ناحية ومن ناحية أخرى حصر بعض الجبايات التي تحتاج الى اعادة النظر وقد كان لي شخصيا مشاركة فاعلة بإنجاز مهام هذه اللجنة والتي توجت بقرار مجلس الوزراء رقم (169) لسنة 2012م الصادر في 2 -10- 2012م و نؤكد انه لم يرد اي رسم غير قانوني يتم تحصيله من قبل الهيئة وكذلك لم يُدرج اي رسم قانوني من رسوم الهيئة من ضمن الرسوم القانونية التي تحتاج الى اعادة النظر فيها وهذا يثبت ويؤكد مدى التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة على عكس ما تروج له السلطة المحلية بمحافظة حجة. مع العلم بان من ابرز المخالفين هي مصلحة الجمارك التي تضمن القرار إلغاء تحصيل رسوم التربتك التي كان يبلغ عائداته الى مليارات الريالات سنويا وكانت تجنبه في حساب خاص ويتم التصرف به خارج اطار الموازنة العامة للدولة وكانت تنفق منه الفُتات على الموانئ البرية لتبرر الاستحواذ على هذه الاموال, وان تواطؤها على ما يدور من تعسفات ضد الهيئة في الميناء هو لغرض ارباك تنفيذ القرار السابق ذكرة ومن خلال تصريحاتهم ان الوضع مستقر ولم يتأثر نؤكد بانهم المتورطين والمتسببين في كل ما يجري في الميناء وما السلطة المحلية في محافظة حجة سوى منفذين لأجندة الجمارك واصحاب المصالح المتضررة من القرار وكذا من ادارة الهيئة للميناء. ويأتي بعدها وعلى رأس المخالفين أيضا قوات الأمن المركزي التي يصل حجم تحصيل ايراداتها غير القانونية الى ملايين الريالات من العملة السعودية سنويا وهذا ما جعلهم يشاركون بالحملة المسلحة التي قادها المدعو محمد صبار الجماعي . أما حول الإجراءات والخدمات في ميناء الطوال البري بالرغم انه يعتبر الميناء الأول من حيث حجم حركة المسافرين والصادرات والواردات وينافس الموانئ البحرية في حركته التجارية ويعادل ثلاثة أضعاف حركة المسافرين الركاب لكلاً من مطاري صنعاءوعدن. ولكن مستواها التنظيمي متخلفة اذا ما قارناه بميناء الوديعة البري الذي يعتبر ميناء نموذجي ويحتاج ميناء الطوال الى سنوات ليرتقي الى مستوى ميناء الوديعة ,حيث وميناء الوديعة هو الميناء الوحيد الذي تم استلامه من قبل الهيئة وعليكم المقارنة بين مصلحة الجمارك والهيئة وبين السلطة المحلية لمحافظة حجة وقيادة السلطة المحلية لمحافظة حضرموت التي نُكن لها كل تقدير واحترام باعتبارها من الأكثر معرفة بالتشريعات والقوانين النافذة. والتي كانت سندا وداعما لكل توجهاتنا ونحن نعمل معهم بروح الفريق الواحد لما من شئنه خدمة الوطن حيث قامت بعمل مناقلة لاعتمادات مالية لمشاريعها لمشاريع الهيئة في ميناء الوديعة مع العلم ان الجمارك لم تقوم بتسليم ميناء الوديعة 100% بل يقوم بالضغط على ادارة الهيئة في الميناء بذريعة انهم من يقومو بمواجهة النفقات التشغيلية لكهرباء الميناء. وان الهيئة تود التوضيح ان من اكبر الصعوبات التي تواجهها مركزيا متمثلة في المادة (18)من قرار انشاء الهيئة التي حرمتها من اي دعم ضمن موازنتها الجارية وهذا النص يتنافى مع قانون الهيئات والمؤسسات وجعل الهيئة هي الوحيدة على مستوى الجمهورية التي لا يُقدم لها حتى ريال واحد من خزينة الدولة. ولم نستسلم لهذا العائق وعملنا على اعداد لائحة اجور خدمات وانشطة الموانئ البرية التي تم اقرارها من مجلس الادارة بالأجماع وصدرت بموجب قرار وزير النقل رقم (157) للعام 2012م وقمنا بأعداد موازنة مالية للعام القادم 2013 م وتم اقرارها وهي تستوعب كافة النفقات والموارد اللازمة للموانئ البرية بالإضافة الى التزام الهيئة بتحقيق فائض نشاط يورد الى خزينة الدولة بما لا يقل عن مليار ونصف للعام 2013م بأذن الله. وقد أكدنا في محاضر الموازنة أن ما جاء فيها مرتبط بأمرين:- 1- استلام الهيئة للموانئ البرية 2- تطبيق الهيئة للائحة اجور خدمات وانشطة الموانئ البرية كما نود الإشارة بأننا مازلنا نحتفظ بالكثير من الانجازات ولم نتطرق إليها حتى لا يطيل السرد في هذا البيان, ونؤكد بأننا عازمون كل العزم على رفع مستوى خدمات الموانئ والتخلص من جميع السلبيات والقضاء على التداخلات وتطهيرها من الفساد وعبث العابثين ومن يستغل الظروف الراهنة للالتفاف على القوانين النافذة ومن يقفون ضد توجهاتنا ويقومون بتشويه أعمال وانجازات الهيئة نقول لهم أنكم تلحقون أضرارا بالغة بالوطن بشكل عام وبالهيئة وقيادتها بشكل خاص وبمحاولتكم لتشوية رصيدنا الوطني فأننا مستعدون للتضحية بالمنصب وبحياتنا وكل ما نملك لتحقيق الأهداف والمهام الوطنية المناطة بنا لتحقيق مصلحة الوطن. فيكفي هذا الشعب ما يعانيه من المخربين والعابثين بممتلكات الوطن وكذا محاولة افشال القيادة السياسية التي تقود البلاد في هذا المنعطف التاريخي الهام ونحن على ثقة ان قيادات هذه المرحلة من هامات وطنية تحظى بدعم الاغلبية الساحقة محليا ودوليا قادرة على اخراج البلاد من الدوامة المفتعلة من قبل العابثين. ونختتم بياننا هذا بالمطالب الملحة واللازمة وهي على النحو التالي :- 1- تمكين الهيئة بممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفق للقوانين والأنظمة واتخاذ الإجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة وعدم إعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة أخرى بعد أن استنفذت كافة أوراقها وحججها الواهية بشكل مباشر وغير مباشر. 2- تعويض الهيئة عن جميع الإيرادات التي لم تحصل منذ تاريخ 03-12-2012م الى حين إعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها. 3- تحتفظ الهيئة بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية . 4- تشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3-12-2012م وإحالة الجناة الى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم. 5- التحقيق فيما تم من تعسفات سابقة على موظفي الهجرة والجوازات في ميناء الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها إحقاقا للحق. 6- إصدار فتوى قانونية من قبل وزارة الشئون القانونية حول تبعية الموانئ البرية للهيئة وكذا قانونية الرسوم التي يتم تحصيلها. 7- نطالب وزارة الإدارة المحلية تدريب وتأهيل قيادات بعض المحافظات التي يرافق عملها بعض القصور المعرفي بالتشريعات القانونية وكذا الجوانب الإدارية وعلى وجه الخصوص قيادات محلي حجة حتى يتمكنوا من الوصول الى المستوى المعرفي لقيادات محلي أمانة العاصمة او محافظة حضرموت. وفي الأخير نُناشد فخامة الأخ المشير/عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية حفظة الله وكذا دولة رئيس مجلس الوزراء وحكومة الوفاق الوطني بضرورة النظر في كافة الإجراءات التعسفية السابق ذكرها والتي مر أسبوعا كاملا دون اتخاذ أي إجراء ضد الجناة. و نسأل الله التوفيق لقيادتنا السياسية ولكل وطني لما فيه خير مصلحة يمننا الحبيب,,,, ((حرر بتاريخ 08/12/2012م صالح عبدالله الوالي رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري رئيس مجلس الادارة نسخة مع التحية :- - دولة الاستاذ رئيس مجلس الوزراء المحترم - مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم - معالي وزير النقل المحترم - معالي وزير المالية المحترم - معالي وزير الداخلية المحترم - معالي وزير الادارية المحلية المحترم - معالي وزير الشئون القانونية المحترم - قائد المنطقة الشمالية الغربية المحترم - رئيس جهاز الامن السياسي المحترم - رئيس جهاز الامن القومي المحترم - رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترم - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم
