براقش نت- خاص:- أكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري ان ميناء الطوال البري لايزال تحت سيطرت الجماعة المسلحة التي اقتحمته الثلاثاء الماضي وعملت على إغلاق مكاتب الميناء وطرد موظفيه ومنعهم من ممارسة العمل، وارجعت ذلك إلى الاجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطة المحلية في محافظة حجة غير القانونية والمتعارضة مع قرار انشاء الهيئة والتي تسببت في خلق العديد من المعوقات والصعوبات امام ممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين. وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها تلقى "براقش نت " نسخة منه ، بتشكيل لجنة من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الامنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3-12-2012م واحالة الجناة الى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة تجاههم. كما طالبت بتمكينها من ممارسة نشاطها واختصاصاتها في الموانئ البرية وفق للقوانين والانظمة واتخاذ الاجراءات اللازمة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2011م بشان تسليم مينائي الطوال وشحن البريين للهيئة وعدم اعطاء مصلحة الجمارك أي فرصة اخرى بعد ان استنفذت كافة اوراقها وحججها الواهية بشكل مباشر وغير مباشر ، فضلا عن تعويض الهيئة عن جميع الايرادات التي لم تحصل منذ ذلك التاريخ الى حين اعادة الوضع كما كان علية حتى تتمكن الهيئة من الوفاء بالتزاماتها ومواجهة مستحقات موظفيها. وقال البيان ان الهيئة تحتفظ بحقها وحق موظفيها بكافة الحقوق القانونية فيما لحق بها من اضرار مادية ومعنوية، وكذا حقها في فتح التحقيق بشأن تعسفات سابقة طالت موظفي الهجرة والجوازات في ميناء الطوال البري ونشر نتائج التحقيق للرأي العام حتى تتضح الصورة وكذا لإعادة الاعتبار للهيئة وقيادتها وموظفيها احقاقاً للحق. وحول ما قامت به مجموعة مسلحة تتبع المجلس المحلي بمحافظة حجة بقيادة محمد صبار الجماعي من اقتحام مسلح للميناء وطرد موظفي الهيئة من مكاتبهم واغلاق مكتب الادارة العامة للميناء الطوال البري منذ 3-12-2013م اشارت الهيئة في بيانها ان الوضع لا يزال قائما حتى تاريخ كتابة هذا البيان الذي نؤكد من خلاله للجهات الرسمية ولوسائل الاعلام والمرئية والمسموعة والمقروءة الرسمية وغير الرسمية من اجل تنوير الرأي العام بحقائق الامور وتوضيح الصورة التي حاولت قيادة محافظة حجة ان تشوهها. واكدت الهيئة في بيانها عدم قانونية الاجراءات التعسفية التي قامت بها السلطة المحلية بمحافظة حجة ضد الميناء الذي لا يخضع للسلطة المحلية حسب قرار انشاء الهيئة, مشيرة إلى انها قد واجهت العديد من المعوقات والصعوبات لممارسة مهامها التي نصت عليها القوانين ومن اهم العقبات رفض مصلحة الجمارك تسليم مينائي الطوال وشحن، مما اضطر الهيئة ووزارة النقل بعرض الامر على مجلس الوزراء وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (122) لسنة 2011م بشان تسليم المواقع العامة لمينائي الطوال شحن البريين وتم تشكيل لجنة مختصة لتنفيذ القرار وقامت بالنزول الى ميناء الطوال وتم حصر كافة المواقع التي يجب تسليمها باستثناء حوش الجمارك الكائن في حرض ,الا ان مصلحة الجمارك امتنعت عن التنفيذ وضلت تُسوف وتُماطل التنفيذ الى يومنا هذا. واشارت إلى ان هذا الامر اعاق عملها و حال دون تمكنها من تنفيذ خططها وبرامجها الخاصة بتطوير الميناء، في اطار الرؤية المستقبلية التي تعمل بها الهيئة لتوفير البنية التحتية اللوجستية والتي من شئنها تشجيع التجارة البينية لبلادنا مع الدول المجاورة وتوفير الخدمات اللازمة للمسافرين القادمين والمغادرين من والى وطننا الغالي . استغربت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في بيانها تشكيل لجان مشبوهة التي نضع عليها اكثر من علامة استفهام من حيث قانونيتها من عدمه ومن حيث توقيتها ومن حيث قوامها ونزاهتها بالوقت الذي قد قامت حكومة الوفاق الوطني بواجبها من خلال تشكيل لجنة وزارية لحصر كافة الرسوم والجبايات غير القانونية وحصر بعض الجبايات التي تحتاج الى اعادة النظر والتي توجت بقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن. واوضحت في بيانها انه في ضوء أعمال اللجنة الوزارية لم يرد اي رسم غير قانوني يتم تحصيله من قبل الهيئة وكذلك لم يُدرج اي رسم قانوني من رسوم الهيئة من ضمن الرسوم القانونية التي تحتاج الى اعادة النظر فيها وهذا يثبت ويؤكد مدى التزام الهيئة بالقوانين واللوائح النافذة على عكس ما تروج له السلطة المحلية بمحافظة حجة. وقالت ان من ابرز المخالفين هي مصلحة الجمارك التي تضمن القرار الغاء تحصيل رسوم "التربتك" التي كان يبلغ عائداته الى مليارات الريالات سنويا وكانت تجنبه في حساب خاص ويتم التصرف به خارج اطار الموازنة العامة للدولة وكانت تنفق منه الفُتات على الموانئ البرية لتبرر الاستحواذ على هذه الاموال. وأشارت إلى أن ما يدور من تعسفات ضد الهيئة في ميناء الطوال بتواطئ من مصلحة الجمارك لغرض ارباك تنفيذ قرار تسليم الموانيء البري للهيئة، مؤكدة بان الجمارك المتورطين والمتسببين في كل ما يجري في الميناء وما السلطة المحلية في محافظة حجة سوى منفذين لأجندة الجمارك واصحاب المصالح المتضررة من القرار وكذا من ادارة الهيئة للميناء. اما حول الاجراءات والخدمات في ميناء الطوال البري بالرغم انه يعتبر الميناء الاول من حيث حجم حركة المسافرين والصادرات والواردات وينافس الموانئ البحرية في حركته التجارية ويعادل ثلاثة اضعاف حركة المسافرين الركاب لكلاً من مطاري صنعاء وعدن. ولكن مستواها التنظيمي متخلفة اذا ما قارناه بميناء الوديعة البري الذي يعتبر ميناء نموذجي ويحتاج ميناء الطوال الى سنوات ليرتقي الى مستوى ميناء الوديعة ,حيث وميناء الوديعة هو الميناء الوحيد الذي تم استلامة من قبل الهيئة وعليكم المقارنة بين مصلحة الجمارك والهيئة وبين السلطة المحلية لمحافظة حجة وقيادة السلطة المحلية لمحافظة حضرموت التي نُكن لها كل تقدير واحترام باعتبارها من الاكثر معرفة بالتشريعات والقوانين النافذة.
