اتهم المجلس المحلي بمديرية حرض محافظة حجة هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالبسط على أكثر من (ستة آلاف معاد من الأراضي الخاصة بأبناء المديرية( ومصادرتها دون تعويضهم, رغم صدور التوجيهات من رئيس الجمهورية برقم(1486) ورئيس الوزراء برقم (رو/26/101)، إلا أنها تماطل في التعويض. جاء ذلك في بيان لمحلي المديرية صدر عن اجتماعه الاستثنائي أمس – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- كشف فيه عن جملة من المخالفات الإدارية والمالية والاختلاسات القانونية وغير القانونية التي يمارسها فرع الهيئة بمنفذ الطوال الذي يقع في إطار الوحدة الإدارية للمديرية.. موضحين أن موظف الهيئة الوحيد بالمنفذ مع سكرتيره ليس له مهمة سوى جباية الأموال من المسافرين دون تقديم أي خدمات لهم، بموجب المهمة التي تم إنشاؤه من أجلها كتوفير المناخات الاستثمارية وتقديم الخدمات اللوجستية للمسافرين والخدمات الضرورية للبضائع الداخلة أو الخارجة من البلاد. وأكد البيان عدم وجود أي شيء من تلك الخدمات التي هي من صلب أعمال الهيئة. وفيما يتعلق بوضع منفذ الطوال البري الحالي بعد أن تم توقيف ما يسمى بمكتب الهيئة من قبل اللجنة المكلفة من قيادة محافظة حجة بخصوص أعمال المنفذ التي تمارس أعمالها منذ أكتوبر الماضي.. أكد البيان بأن منفذ الطوال يعيش وضعاً طبيعياً وتجري فيه الإجراءات الجمركية بصورة طبيعية دون أي عراقيل، وأن أعمال المنفذ لم تتأثر جراء إغلاق فرع هيئة النقل. وأدان بيان محلي حرض ما وصفه بالموقف المتشنج والعصبي من قبل رئيس هيئة تنظيم النقل البري الذي سبق وأن قال بأن مديرية حرض تدار من قبل عصابة مسلحة، الأمر الذي استهجنه بيان المديرية، منوهاً إلى أنه في نهاية العام الجاري سيتضح للحكومة ولرئيس الجمهورية مدى الفساد الذي كانت تمارسه قيادة الهيئة في هذا المنفذ والمغالطات التي تمارسها على الدولة في أنها تدر عليها الدخل بالملايين, بينما الواقع أنها تدر الملايين إلى جيوب المنتفعين من إدارة الهيئة، مشيراً في ذلك إلى ما كشفته بيانات البنك المركزي من مبالغ باهظة من إيرادات مندوبيها في المنفذ لا تصب في خزينة الدولة.. وطالب البيان بضرورة تشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للتحقيق في أحداث منفذ الطوال والإجراءات المتبعة من قبل اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه من تثبت إدانتهم بمخالفات للأنظمة والقوانين والفاسدين المتلاعبين بالمال العام. تجدر الإشارة إلى أن لجنة مالية سبق تكليفها من قيادة محافظة حجة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المحافظة محمد صبار الجماعي بغرض جمع البيانات والأنشطة التي تقوم بها كل جهة عاملة في المنفذ – حيث يضم أكثر من جهة- والوقوف على الصعوبات التي تواجهها تلك الجهات والعمل على وضع الحلول المناسبة لتسهيل مهامها المناطة بها.. كما أوكلت إلى اللجنة مهمة التقصي عن أي مخالفات أو إيرادات غير قانونية، حيث جاء تشكيل هذه اللجنة بناء على شكاوى تلقتها قيادة المحافظة من عدد من المسافرين بالمنفذ أثناء زيارة تفقدية قام بها المحافظ علي القيسي وعدد من المسؤولين إلى المنفذ في أكتوبر الماضي.
