اكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في رد قانوني على بيان محلي مديرية حرض يوم الاحد الموافق 16-12-2012م ، استمرار اغلاق مكاتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في ميناء الطوال البري، وقالت ان اغلاقه يدل على ان هناك ايادي خفية دعمت محلي حجة بغرض ازاحة الهيئة من طريقهم لتنفيذ اعمال غير قانونية، فضلا عن تعطيل القوانين والقرارات والتي من ضمنها القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية. وأكدت الهيئة في ردها القانوني على بيان محلي حرض ان ما قامت به محلي حجة من اغلاق لمكاتب الهيئة في ميناء الطوال البري بشكل هو عرقلة لتنفيذ القوانين واللوائح وتعطيل اعمال مصلحة حكومية بالقوة حيث وهذا الاجراء تنطبق علية نصوص احكام مواد القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن جرائم وعقوبات المادة(165):(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: 1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه)). ودعت الهيئة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للانتصار للقوانين والتشريعات النافذة في البلاد، كون البلاد بأمس الحاجة خاصة خلال الفترة الحالية للوقوف بجانب القوانين وتنفيذها والانتصار لها، لاسيما اذا كان من ينتهك القوانين جزء من الدولة، في اشارة الى استيلاء عصابة مسلحة من محلي حجة على ميناء الطوال البري.
وجددت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مطالبتها بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، على أن يكون من حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف.
وأكدت الهيئة في بيانها للرد على تصريحات منسوبة لمحلي حجه ان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم مع ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م.
ودعت مجلس محلي حرض وكل من يقف بشكل مباشر او غير مباشر وراء الاستيلاء على ميناء الطوال الى عدم التحجج بالقوانين، لانهم يفتقرون الى الفهم لأبسط مقاصدها، وسلوكياتهم الدالة على عدم احترامهم للقوانين أكبر دليل على ذلك.
واستغربت الهيئة مما اسمته تلفيقات محلي حرض حول تحججه بأن الهيئة تحصل الموارد بأسناد عادية لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة، مؤكدة انها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة.
وبشان ماذهب اليه بيان محلي حجة حول عدم قانونية الرسوم التي تحصلها الهيئة في منفذ الطول أكدت الهيئة أنها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري. سما تنشر نص البيان بسم الله الرحمن الرحيم ((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض قَالُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [11] أَلَا إنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ لَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ [12] )) صدق الله العظيم. الرد القانوني لمدير عام الشئون القانونية في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري على بيان محلي مديرية حرض. بداية نكتفي ببيان رئيس الهيئة وأن ما ورد في بيان الأخوة محلي مديرية حرض لنا تعليق حرفي وقانوني للعديد من النقاط التي احتواها البيان حيث ونعلم جميعا بان قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية وذلك حسب ما ورد في نص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.
المادة(147): ا - تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية . و ردّنا هذا عبارة عن تعليقات مدعمه بأحكام النصوص القانونية وذلك كالأتي:- ورد في محلي حرض (لكن أن تقوم بعض الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات الخاصة بفتح فروع لها بالمنفذ تورد منه مبالغ كبيرة وضخمة إلى حساباتها الخاصة في البنوك لتحسين أوضاع المسئولين والعاملين فيها في زيادة مرتباتهم و صرفياتهم في بدلات السفر والسياحة والعلاج والأثاث والسيارات والضيافات وغيرها فهذا بدون مصوغ قانوني..... الخ) ردنا القانوني :- تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
ورد في محلي حرض (ومكتب هيئة تنظيم شئون النقل البري هو احد تلك المكاتب التي إنشاء لها فرع لجباية الأموال من هذا المنفذ وفقا للقرار الجمهوري رقم (291)لسنة 2008م ..... كان يفترض من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن تسعى أثناء فترتها الماضية من تحقيق ولو بعضا من أهدفها التي أنشئت من اجلها كما أشارت لائحتها التنظيمية بذلك بأن الأهداف التي يجب على الهيئة تحقيقها هي: 1- تسهيل الإجراءات وتنسيق الأعمال لمهام الجهات بما يحول دون حدوث أي تعارض أو تداخل في المهام والاختصاصات ..... الخ ) ردنا القانوني :- أن استفسارهم السابق عن ما تم تنفيذه من لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية التي تؤكد نصوص احكام هذا القرار بأن الهيئة هي المعنية بإدارة الميناء البري وليست مكتب ضمن مكاتب كما ورد في بيانهم واذ نستغرب التناقض واغفالهم مواد القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية والتي تنص احكام المادة (4) من القرار: يتكون الهيكل التنظيمي للموانئ البرية من الآتي: 1- المدير العام: أ- مدير عام الميناء البري الدولي الرئيسي: يُصدر بتعيينه قرار جمهوري وفقاً لمقترح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح رئيس الهيئة. ب- مدير عام الميناء البري الدولي: يُصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح من رئيس الهيئة.
ورد في محلي حرض (...إذ لم تكن وظيفة العاملين بالمكتب إلا جباية الأموال فقط من كل شاحنة كبيرة ومتوسطة وصغيرة قادمة إلى آلمينا أو مغادرة منه بالإضافة إلى ما تفرضه الهيئة من غرامات باطلة وتعسفية.( ردنا القانوني :- تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (6) تحدد رسوم رحلات النقل البري الدولي للبضائع كالتالي:- 1- رحلة شاحنة نقل بري ثقيل محملة بالبضائع 2000 ريال 2- رحلة شاحنة نقل بري متوسط محملة بالبضائع 1500 ريال 3- رحلة شاحنة نقل بري خفيف محملة بالبضائع 1000 ريال ورد في محلي حرض (وكل تلك الموارد تتحصل بأسناد عادية يتم طباعتها من قبل الهيئة نفسها ولا تستخدم في تحصيل مواردها كغيرها من الجهات الحكومية فسائم تحصيل مالية نموذج (50 ) حسابات التي يتم طباعتها من قبل وزارة المالية وفق أرقام مسلسلة تصرف للجهات الحكومية وفق إجراءات مالية مشددة يصعب ضياعها أو إتلافها أو إخفاء أي ورق منها ، وبتالي فهي لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة وهذا مخالف للقانون المالي رقم (8)لسنة 1990م ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها بموجب القانون رقم (50)لسنة 1999م وكذا قانون تحصيل الأموال العامة.) ردنا القانوني :- تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة
ورد في بيان محلي حرض (...وأثناء اجتماعه مع مدراء تلك الفروع بالميناء البري صرح بتشكيل لجنة وتسمية اعضاءها وبعده تم اصدار قرار برقم (77) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة تتكون من رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمحافظة رئيسا وعضوية كلا من مدير عام المديرية ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة ونائب مدير المالية بالمحافظة إيمانا منه بمبدأ المسؤولية والحفاظ على المال العام حيث أن كل تلك المكاتب موجودة داخل نطاق وحدته الإدارية وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المحلية ومن حقها مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات أن وجدت وفقا للمادة (19) البند(4) لقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م وليس كما زعم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في بيانه من ان مكتب الهيئة داخل نطاق الوحدة الإدارية لا يخضع لسلطة المحلية..) ردنا القانوني :- أن احكام المادة (19) من قانون السلطة المحلية تنص على ( يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرار ...... والاشراف والرقابة على اعمال المجالس المحلية للمديريات والاجهزة التنفيذية للمحافظة ....) النص يؤكد اشراف المجلس المحلي للمديرية على الأجهزة التنفيذية بالمديرية التابعة له. المادة (6) فقرة ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية (فيما عدا فروع ومكاتب الوزارات تضل فروع الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح وسائر اجهزة الدولة الاخرى في الوحدات الادارية مرتبطة مباشرة بإدارتها المركزية من النواحي التخطيطية والفنية والتمويلية والتنفيذية ....) فقرة ج) من نفس المادة تنص (تضل الموارد المالية التي تحصل عليها الهيئات والمؤسسات العامة نظير الخدمات التي تقدمها في الوحدات الادارية وعائداتها الاستثمارية موردا خاص بها). ورد في بيان محلي حرض (...بعدم قانونية تحصيل الهيئة للغرامات في الموانئ البرية.) ردنا القانوني :- يتم تحصيل الغرامات تنفيذاً للقرار رقم (82) لسنة 2008م بشان لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية ونؤكد بانه لم ولن يتم تحصيل اي غرامات او رسوم خارج اطار احكام اللوائح النافذة.
ورد في بيان محلي حرض (...مما أدى ذلك إلى إغلاق المكتب من قبل اللجنة وهو عبارة عن كانبه يجلس فيها موظف الهيئة للجباية ومكتب للإدارة لا يوجد فيه إلا سكرتير فقط وقد جاء هذا الإغلاق لفرع مكتب الهيئة بعد رفض المكتب موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة منهم بتاريخ 14/10/2012م تلاه ذلك الطلب بطلب أخر تعقيب بتاريخ 16/10/2012م تلاه إنذار بتاريخ 20/10/2012م ونزول ميداني للجنة بعد الإنذار ثلاث زيارات ومطالبتهم بتسليم البيانات ولم يجدوا أي تجاوب مما جعلهم يوجهون إنذار نهائي بتاريخ 01/12/2012م....) ردنا القانوني :- نطالب محلي حجة بالنصوص القانونية التي استندوا اليها ومنحتهم الحق بإغلاق وتعطيل اعمال مصلحة حكومية بالقوة حيث وهذا الاجراء تنطبق علية نصوص احكام مواد القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن جرائم وعقوبات المادة(165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: 1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.
ورد في بيان محلي حرض (....ورغم ذلك فالوضع بالمنفذ طبيعي وإن الإجراءات الجمركية في منفذ الطوال تسير بصورة طبيعية في سبيل تسهيل الإجراءات على المسافرين المغادرين والواصلين وان العمل الجمركي في الطوال لم يتأثر جراء إغلاق مكتب الهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري فيه وذلك عكس ما ورد في البيان الصادر من رئيس الهيئة....) ردنا القانوني :- ان تصريحهم هذا يؤكد بوجود ايادي خفية التي دعمت محلي حجة لإغلاق الميناء وحرصهم على ازاحة الهيئة من طريقهم لتنفيذ اعمال غير قانونية ناهيك عن تعطيل القوانين والقرارات والتي من ضمنها القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية. ورد في بيان محلي حرض (...ومما سبق فان المجلس المحلي لمديرية حرض يستنكر ويدين البيان المتشنج والعصبي الصادر من رئيس الهيئة العامة للنقل البري الصادر بتاريخ 8/12/2012م والذي تناقلته بعض المواقع الكترونية والذي أساء فيه الى مديرية حرض من أنها تدار من قبل عصابة مسلحة وهي التي قامة بإغلاق مكتب الهيئة بالميناء , كما أساء البيان إلى قيادة المحافظة ومجلسها المحلي حيث أشار إلى عدم قانونية الإجراءات التعسفية التي قامت بها والتي طالب فيها وزارة الإدارة المحلية بتدريب وتأهيل قيادات بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص قيادة محلي حجة لما يرافق عملهم بعض القصور المعرفي بالتشريعات القانونية وكذا الجوانب الإدارية حتى يتمكنوا من الوصول الى المستوى المعرفي لقيادة بعض المحافظة مثل أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت. )
ردنا : لم ولن نسيء الى أحد بل وجهت كنصيحة من قبل الاستاذ رئيس الهيئة ولما لمسه من عدم دراية بالقوانين والنظم وذلك استنتاجا من اعمالهم غير القانونية حيث وبيان محلي حرض اكد مدى ضرورة تلك النصيحة بأهمية الاطلاع على القوانين واللوائح وان ردنا بنصوص قانونية للتأكيد على ما ورد في بيان الاستاذ رئيس الهيئة حيث والنصيحة تعمنا جميعا امتثالا لقولة تعالى (( وقل رب زدني علما )).
ورد في بيان محلي حرض (..ولكي تتضح الرؤيا العامة للجميع فان المجلس المحلي لمديرية حرض يطالب بتنفيذ مقترح رئيس الهيئة بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم شريطة أن يضاف إلى قوام اللجنة ممثل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..) ردنا : اننا نرحب باللجنة ومن حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف. كما نؤكد بان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم ونؤكد على ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م. - مع العلم بان توجيهات دولة الأستاذ/ رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 10/12/2012م رقم رو- 23-7077 تؤكد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الهيئة من إدارة المواني البرية. * يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لتشريعات النقل البري في الموقع الالكتروني للهيئة.( www.ltaa.gov.ye ). نسخة مع التحية للأخوة :- - دولة الاستاذ رئيس مجلس الوزراء المحترم - الأستاذ مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم - معالي وزير النقل المحترم - معالي وزير المالية المحترم عبد الغني حسين الولي - معالي وزير الداخلية المحترم - معالي وزير الادارة المحلية المحترم مدير عام الشئون القانونية - معالي وزير الشئون القانونية المحترم - قائد المنطقة الشمالية الغربية المحترم - رئيس جهاز الأمن السياسي المحترم - رئيس جهاز الأمن القومي المحترم - رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترم - رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم - رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري المحترم
