يمرس : هيئة النقل البري: ايادي خفية وراء اغلاق ميناء الطوال البري

فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي مجلي: مليشيا الحوثي غير مؤهلة للسلام ومشروعنا استعادة الجمهورية وبناء وطن يتسع للجميع حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم عن الصور والناس أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل معسرون خارج اهتمامات الزكاة الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هيئة النقل البري: ايادي خفية وراء اغلاق ميناء الطوال البري

سما نشر في سما يوم 17 - 12 - 2012

اكدت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري في رد قانوني على بيان محلي مديرية حرض يوم الاحد الموافق 16-12-2012م ، استمرار اغلاق مكاتب الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في ميناء الطوال البري، وقالت ان اغلاقه يدل على ان هناك ايادي خفية دعمت محلي حجة بغرض ازاحة الهيئة من طريقهم لتنفيذ اعمال غير قانونية، فضلا عن تعطيل القوانين والقرارات والتي من ضمنها القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية.
وأكدت الهيئة في ردها القانوني على بيان محلي حرض ان ما قامت به محلي حجة من اغلاق لمكاتب الهيئة في ميناء الطوال البري بشكل هو عرقلة لتنفيذ القوانين واللوائح وتعطيل اعمال مصلحة حكومية بالقوة حيث وهذا الاجراء تنطبق علية نصوص احكام مواد القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن جرائم وعقوبات المادة(165):(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة: 1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه)).
ودعت الهيئة رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي للانتصار للقوانين والتشريعات النافذة في البلاد، كون البلاد بأمس الحاجة خاصة خلال الفترة الحالية للوقوف بجانب القوانين وتنفيذها والانتصار لها، لاسيما اذا كان من ينتهك القوانين جزء من الدولة، في اشارة الى استيلاء عصابة مسلحة من محلي حجة على ميناء الطوال البري.

وجددت الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري مطالبتها بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، على أن يكون من حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف.

وأكدت الهيئة في بيانها للرد على تصريحات منسوبة لمحلي حجه ان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم مع ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م.

ودعت مجلس محلي حرض وكل من يقف بشكل مباشر او غير مباشر وراء الاستيلاء على ميناء الطوال الى عدم التحجج بالقوانين، لانهم يفتقرون الى الفهم لأبسط مقاصدها، وسلوكياتهم الدالة على عدم احترامهم للقوانين أكبر دليل على ذلك.

واستغربت الهيئة مما اسمته تلفيقات محلي حرض حول تحججه بأن الهيئة تحصل الموارد بأسناد عادية لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة، مؤكدة انها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة.

وبشان ماذهب اليه بيان محلي حجة حول عدم قانونية الرسوم التي تحصلها الهيئة في منفذ الطول أكدت الهيئة أنها تتحصل رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.
سما تنشر نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
((وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْض قَالُوا إنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ [11] أَلَا إنَّهُمْ هُمْ الْمُفْسِدُونَ لَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ [12] ))
صدق الله العظيم.
الرد القانوني لمدير عام الشئون القانونية في الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري على بيان محلي مديرية حرض.
بداية نكتفي ببيان رئيس الهيئة وأن ما ورد في بيان الأخوة محلي مديرية حرض لنا تعليق حرفي وقانوني للعديد من النقاط التي احتواها البيان حيث ونعلم جميعا بان قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية وذلك حسب ما ورد في نص قانون السلطة المحلية رقم (4) لسنة 2000م.

المادة(147): ا - تكون قرارات رئيس الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء ملزمة لجميع المجالس المحلية في الوحدات الإدارية .
و ردّنا هذا عبارة عن تعليقات مدعمه بأحكام النصوص القانونية وذلك كالأتي:-
ورد في محلي حرض
(لكن أن تقوم بعض الوزارات والمصالح والهيئات والمؤسسات والشركات الخاصة بفتح فروع لها بالمنفذ تورد منه مبالغ كبيرة وضخمة إلى حساباتها الخاصة في البنوك لتحسين أوضاع المسئولين والعاملين فيها في زيادة مرتباتهم و صرفياتهم في بدلات السفر والسياحة والعلاج والأثاث والسيارات والضيافات وغيرها فهذا بدون مصوغ قانوني..... الخ)
ردنا القانوني :-
تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري.

ورد في محلي حرض
(ومكتب هيئة تنظيم شئون النقل البري هو احد تلك المكاتب التي إنشاء لها فرع لجباية الأموال من هذا المنفذ وفقا للقرار الجمهوري رقم (291)لسنة 2008م ..... كان يفترض من الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري أن تسعى أثناء فترتها الماضية من تحقيق ولو بعضا من أهدفها التي أنشئت من اجلها كما أشارت لائحتها التنظيمية بذلك بأن الأهداف التي يجب على الهيئة تحقيقها هي:
1- تسهيل الإجراءات وتنسيق الأعمال لمهام الجهات بما يحول دون حدوث أي تعارض أو تداخل في المهام والاختصاصات ..... الخ )
ردنا القانوني :-
أن استفسارهم السابق عن ما تم تنفيذه من لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية التي تؤكد نصوص احكام هذا القرار بأن الهيئة هي المعنية بإدارة الميناء البري وليست مكتب ضمن مكاتب كما ورد في بيانهم واذ نستغرب التناقض واغفالهم مواد القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية والتي تنص احكام المادة (4) من القرار: يتكون الهيكل التنظيمي للموانئ البرية من الآتي:
1- المدير العام:
أ‌- مدير عام الميناء البري الدولي الرئيسي: يُصدر بتعيينه قرار جمهوري وفقاً لمقترح من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح رئيس الهيئة.
ب‌- مدير عام الميناء البري الدولي: يُصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير وترشيح من رئيس الهيئة.

ورد في محلي حرض
(...إذ لم تكن وظيفة العاملين بالمكتب إلا جباية الأموال فقط من كل شاحنة كبيرة ومتوسطة وصغيرة قادمة إلى آلمينا أو مغادرة منه بالإضافة إلى ما تفرضه الهيئة من غرامات باطلة وتعسفية.(
ردنا القانوني :-
تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري
والتي تنص احكام المادة رقم (6) تحدد رسوم رحلات النقل البري الدولي للبضائع كالتالي:-
1- رحلة شاحنة نقل بري ثقيل محملة بالبضائع 2000 ريال
2- رحلة شاحنة نقل بري متوسط محملة بالبضائع 1500 ريال
3- رحلة شاحنة نقل بري خفيف محملة بالبضائع 1000 ريال
ورد في محلي حرض
(وكل تلك الموارد تتحصل بأسناد عادية يتم طباعتها من قبل الهيئة نفسها ولا تستخدم في تحصيل مواردها كغيرها من الجهات الحكومية فسائم تحصيل مالية نموذج (50 ) حسابات التي يتم طباعتها من قبل وزارة المالية وفق أرقام مسلسلة تصرف للجهات الحكومية وفق إجراءات مالية مشددة يصعب ضياعها أو إتلافها أو إخفاء أي ورق منها ، وبتالي فهي لا تخضع لأي رقابة من قبل الجهات المعنية بالرقابة وهذا مخالف للقانون المالي رقم (8)لسنة 1990م ولائحتها التنفيذية وتعديلاتها بموجب القانون رقم (50)لسنة 1999م وكذا قانون تحصيل الأموال العامة.)
ردنا القانوني :-
تتحصل الهيئة رسوم خدمات النقل البري بموجب نصوص احكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 46 لسنة 2012م بشان لائحة رسوم خدمات النقل البري والتي تنص احكام المادة رقم (8) تحصل رسوم انشطة وخدمات النقل البري المنصوص عليها في هذه اللائحة من قبل الهيئة او احد فروعها بموجب قسائم تحصيل رسمية صادرة عن الهيئة وتورد حصيلتها الى حساب الهيئة

ورد في بيان محلي حرض
(...وأثناء اجتماعه مع مدراء تلك الفروع بالميناء البري صرح بتشكيل لجنة وتسمية اعضاءها وبعده تم اصدار قرار برقم (77) لسنة 2012م بشأن تشكيل لجنة تتكون من رئيس لجنة التخطيط والتنمية والمالية بالمحافظة رئيسا وعضوية كلا من مدير عام المديرية ومدير عام الشئون القانونية بالمحافظة ومدير عام الخدمة المدنية بالمحافظة ونائب مدير المالية بالمحافظة إيمانا منه بمبدأ المسؤولية والحفاظ على المال العام حيث أن كل تلك المكاتب موجودة داخل نطاق وحدته الإدارية وتخضع لرقابة وإشراف السلطة المحلية ومن حقها مراقبة تطبيق القوانين والأنظمة النافذة في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمعالجة أوجه الاختلالات أن وجدت وفقا للمادة (19) البند(4) لقانون السلطة المحلية رقم(4) لسنة 2000م وليس كما زعم رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري في بيانه من ان مكتب الهيئة داخل نطاق الوحدة الإدارية لا يخضع لسلطة المحلية..)
ردنا القانوني :-
أن احكام المادة (19) من قانون السلطة المحلية تنص على ( يتولى المجلس المحلي للمحافظة دراسة واقرار ...... والاشراف والرقابة على اعمال المجالس المحلية للمديريات والاجهزة التنفيذية للمحافظة ....) النص يؤكد اشراف المجلس المحلي للمديرية على الأجهزة التنفيذية بالمديرية التابعة له.
المادة (6) فقرة ب) من اللائحة التنفيذية لقانون السلطة المحلية (فيما عدا فروع ومكاتب الوزارات تضل فروع الهيئات والمؤسسات العامة والمصالح وسائر اجهزة الدولة الاخرى في الوحدات الادارية مرتبطة مباشرة بإدارتها المركزية من النواحي التخطيطية والفنية والتمويلية والتنفيذية ....) فقرة ج) من نفس المادة تنص (تضل الموارد المالية التي تحصل عليها الهيئات والمؤسسات العامة نظير الخدمات التي تقدمها في الوحدات الادارية وعائداتها الاستثمارية موردا خاص بها).
ورد في بيان محلي حرض (...بعدم قانونية تحصيل الهيئة للغرامات في الموانئ البرية.)
ردنا القانوني :-
يتم تحصيل الغرامات تنفيذاً للقرار رقم (82) لسنة 2008م بشان لائحة المخالفات والعقوبات لقانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية ونؤكد بانه لم ولن يتم تحصيل اي غرامات او رسوم خارج اطار احكام اللوائح النافذة.

ورد في بيان محلي حرض
(...مما أدى ذلك إلى إغلاق المكتب من قبل اللجنة وهو عبارة عن كانبه يجلس فيها موظف الهيئة للجباية ومكتب للإدارة لا يوجد فيه إلا سكرتير فقط وقد جاء هذا الإغلاق لفرع مكتب الهيئة بعد رفض المكتب موافاة اللجنة بالبيانات المطلوبة منهم بتاريخ 14/10/2012م تلاه ذلك الطلب بطلب أخر تعقيب بتاريخ 16/10/2012م تلاه إنذار بتاريخ 20/10/2012م ونزول ميداني للجنة بعد الإنذار ثلاث زيارات ومطالبتهم بتسليم البيانات ولم يجدوا أي تجاوب مما جعلهم يوجهون إنذار نهائي بتاريخ 01/12/2012م....)
ردنا القانوني :-
نطالب محلي حجة بالنصوص القانونية التي استندوا اليها ومنحتهم الحق بإغلاق وتعطيل اعمال مصلحة حكومية بالقوة حيث وهذا الاجراء تنطبق علية نصوص احكام مواد القانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن جرائم وعقوبات المادة(165): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:
1 كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته في تعطيل القوانين او اللوائح او الانظمة او في رفض تنفيذ الاوامر والاحكام الصادرة من محكمة او اي جهة مختصة او امتنع عمدا عن تنفيذ شيء مما ذكر يدخل تنفيذه في اختصاصه.

ورد في بيان محلي حرض
(....ورغم ذلك فالوضع بالمنفذ طبيعي وإن الإجراءات الجمركية في منفذ الطوال تسير بصورة طبيعية في سبيل تسهيل الإجراءات على المسافرين المغادرين والواصلين وان العمل الجمركي في الطوال لم يتأثر جراء إغلاق مكتب الهيئة العام لتنظيم شئون النقل البري فيه وذلك عكس ما ورد في البيان الصادر من رئيس الهيئة....)
ردنا القانوني :- ان تصريحهم هذا يؤكد بوجود ايادي خفية التي دعمت محلي حجة لإغلاق الميناء وحرصهم على ازاحة الهيئة من طريقهم لتنفيذ اعمال غير قانونية ناهيك عن تعطيل القوانين والقرارات والتي من ضمنها القرار الجمهوري رقم 174 لسنة 2009م بشأن لائحة تنظيم شئون الموانئ البرية.
ورد في بيان محلي حرض
(...ومما سبق فان المجلس المحلي لمديرية حرض يستنكر ويدين البيان المتشنج والعصبي الصادر من رئيس الهيئة العامة للنقل البري الصادر بتاريخ 8/12/2012م والذي تناقلته بعض المواقع الكترونية والذي أساء فيه الى مديرية حرض من أنها تدار من قبل عصابة مسلحة وهي التي قامة بإغلاق مكتب الهيئة بالميناء , كما أساء البيان إلى قيادة المحافظة ومجلسها المحلي حيث أشار إلى عدم قانونية الإجراءات التعسفية التي قامت بها والتي طالب فيها وزارة الإدارة المحلية بتدريب وتأهيل قيادات بعض المحافظات وعلى وجه الخصوص قيادة محلي حجة لما يرافق عملهم بعض القصور المعرفي بالتشريعات القانونية وكذا الجوانب الإدارية حتى يتمكنوا من الوصول الى المستوى المعرفي لقيادة بعض المحافظة مثل أمانة العاصمة ومحافظة حضرموت. )

ردنا : لم ولن نسيء الى أحد بل وجهت كنصيحة من قبل الاستاذ رئيس الهيئة ولما لمسه من عدم دراية بالقوانين والنظم وذلك استنتاجا من اعمالهم غير القانونية حيث وبيان محلي حرض اكد مدى ضرورة تلك النصيحة بأهمية الاطلاع على القوانين واللوائح وان ردنا بنصوص قانونية للتأكيد على ما ورد في بيان الاستاذ رئيس الهيئة حيث والنصيحة تعمنا جميعا امتثالا لقولة تعالى (( وقل رب زدني علما )).

ورد في بيان محلي حرض
(..ولكي تتضح الرؤيا العامة للجميع فان المجلس المحلي لمديرية حرض يطالب بتنفيذ مقترح رئيس الهيئة بتشكيل لجنة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والنائب العام والجهات الأمنية العليا للتحقيق فيما حدث في ميناء الطوال بتاريخ 3/12/2012م وإحالات الجناة إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم شريطة أن يضاف إلى قوام اللجنة ممثل للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد..) ردنا : اننا نرحب باللجنة ومن حق الجهة التي ستقوم بتشكيل اللجنة في ان تضيف الى قوامها من تراه دون اخذ الاذن من اي طرف.
كما نؤكد بان من حق الهيئة العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تشكيل لجان مختصة من قبلهم وفقاً للقوانين ومهامهم واختصاصاتهم ونؤكد على ضرورة تفعيل دور هذه الجهات في اظهار الحقيقة حول ما جرى في ميناء الطوال البري بتاريخ 03/12/2012م.
- مع العلم بان توجيهات دولة الأستاذ/ رئيس مجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 10/12/2012م رقم رو- 23-7077 تؤكد على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتمكين الهيئة من إدارة المواني البرية.
* يمكنكم الاطلاع على النص الكامل لتشريعات النقل البري في الموقع الالكتروني للهيئة.( www.ltaa.gov.ye ).
نسخة مع التحية للأخوة :-
- دولة الاستاذ رئيس مجلس الوزراء المحترم
- الأستاذ مدير مكتب رئاسة الجمهورية المحترم
- معالي وزير النقل المحترم
- معالي وزير المالية المحترم عبد الغني حسين الولي
- معالي وزير الداخلية المحترم
- معالي وزير الادارة المحلية المحترم مدير عام الشئون القانونية
- معالي وزير الشئون القانونية المحترم
- قائد المنطقة الشمالية الغربية المحترم
- رئيس جهاز الأمن السياسي المحترم
- رئيس جهاز الأمن القومي المحترم
- رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المحترم
- رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة المحترم
- رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري المحترم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.