سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لجنة رسمية تغلق مكتب النقل البري بميناء الطوال وتكشف الستار عن فوضى مالية وإدارية كشفت عن مخالفات مالية واختلاسات غير مشروعة للمواطنين بأكثر من 180 مليون ريال...
أوصت اللجنة المالية المكلفة بتقييم أوضاع ميناء الطوال البري بمحافظة حجة بسرعة إيقاف مكتب هيئة تنظيم شؤون النقل البري بالميناء لفشل المكتب في إدارة الميناء الذي تحول عمله إلى جباية لأموال لا تصب في خزينة الدولة العامة وإنما في حسابات خاصة بالهيئة تحت تصرف القائمين عليها كونها في حسابات جارية. وأكدت اللجنة في تقرير صدر عنها الأحد مرفوعاً لقيادة المحافظة – حصلت "أخبار اليوم" على نسخة منه- على أهمية تكليف مكتب النقل بالمحافظة أو من يراه المكتب للقيام بتسيير أعمال المنفذ وتحصيل الموارد لتصل لخزينة الدولة، إلى جانب قيامه بالمهام المناطة به من خدمات لوجستية وغيرها التي لم تقم بها إدارة فرع الهيئة من قبل. وكشف التقرير عن ملايين الريالات التي يتم تحصيلها من القادمين أو المغادرين من المنفذ "ركاباً أو شاحنات" والتي ذكر التقرير بأنها مخالفة للوائح المالية المتبعة في الإيراد ولم يصدر بها أي قانون بذلك، كرسوم الغرامات التي تفرض على شاحنات النقل الثقيلة والخفيفة والمتوسطة الداخلة للبلاد وهي فارغة, التي تقدر بعشرة آلاف ريال وكذا ما يتم جبايته على ركاب الباصات القادمة والمغادرة من مبالغ يتم تحصيلها بالمخالفة للأنظمة والقوانين. اللجنة المالية المكلفة بدراسة وتقييم أوضاع ميناء الطوال برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بمحلي المحافظة محمد صبار الجماعي كشفت أيضاً عن عدم توريد أكثر من عشرين مليون ريال من بين الإيرادات التي يتم تحصيلها في حساب الهيئة – الذي هو أصلاً مخالف للقانون – التي من المفترض أن تورد في حسابها أكثر من مائة وثمانين مليون ريال بينما ما تم العثور عليه من خلال كشوفات البنك المركزي, ما يقرب من مائة وستين مليون ريال فقط وذلك خلال الفترة يناير- أكتوبر 2012م التي تم فحصها من قبل اللجنة والتقصي حولها بصورة غير مباشرة مع مكتب الهيئة, نظراً لامتناع الأخير عن التجاوب مع اللجنة في أعمال فحص أو مسائلة. وأوضح التقرير بأن اللجنة وجدت غياباً دائماً ومستمراً للمسئولين الإداريين بفرع الهيئة لأكثر من عام، وبالمقابل وجدت بأن عمل المختصين المتواجدين يقتصر على جباية الأموال دون تقديم أي خدمات أخرى هي من واجبات المكتب ومهامهم التي تم وضعها في لائحة الهيئة كي تعكس صورة جيدة عن اليمن, كونها في بوابته التي تستقبل ضيوفها القادمين وتودع المغادرين بالصورة اللائقة.. هذا وقد جاء تشكيل اللجنة المالية لتقصي ودراسة وتقييم أوضاع الميناء في أكتوبر الماضي بناءً على شكاوى وصلت قيادة المحافظة من المواطنين المسافرين عن تعرضهم لاختلاسات مالية من قبل فرع الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري بمنفذ الطوال، ولا تزال اللجنة المكلفة تواصل مهامها بين أخذ ورد بينها من جانب والمتنفعين من أعمال فرع الهيئة بالمنفذ من جانب آخر لتحط القضية رحالها بين يدي رئيس مجلس الوزراء الذي يجب أن يضع حداً لأعمال الفوضى المالية والجبايات غير القانونية والاختلاسات التي يتعرض لها المواطنون في المنفذ دون حسيب أو رقيب.....
