عقدت الدائرة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع اليوم بالمكلا لقاءً مع قيادات وممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية والنقابات والمنظمات الجماهيرية وهيئة تنسيق منظمات المجتمع المدني وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الدائرة السياسية "محمد عبدالله الحامد" بقيادات وممثلي القوى السياسية والجماهيرية والنقابية ، مشيرا إلى أن جميع القوي والمكونات كان لهم دور كبير ومشاركة بارزة في العملية التحضيرية للمؤتمر، وفي تقديم الرؤى ومن ثم مناقشتها وبلورتها والتوافق عليها لافتا إلى أن أية ملاحظات مرحبة بها تأكيدا على التشارك والحرص على أن يجسد الحضارم إرادتهم الحرة برؤية موحدة. واستعرض "الحامد" النجاحات المحققة والمواقف المتخذة من قبل قيادات المؤتمر خلال الفترة الماضية لمؤازرة جهود السلطة المحلية في تحقيق الإستقرار وتقديم التصورات لمعالجة الكثير من الاختلالات وتجاوز الأزمات والدفع باتجاه تحسين الخدمات والتخفيف من وطأة معاناة المواطنين وإعادة تطبيع الحياة المدنية، كما تطرق للمشاركات الخارجية التي أبرزت حضرموت ومكانتها ، وجعلت من المؤتمر ضمن خمسة مكونات جنوبية سيتم الاستماع لها والأخذ برأيها ومشاركتها في إيجاد التسوية القادمة. وأكد "الحامد" على أهمية تعزيز الثقة بين مختلف المكونات ونشر ثقافة التسامح والتضامن بما يجسد أهدافهم وتطلعاتهم في خدمة حضرموت وحقوقها واستقرارها. بدوره شدد الأمين العام المساعد للمؤتمر "طارق العكبري" بأن المرحلة الراهنة مهمة بوصفها مرحلة انتقالية ، وهو الأمر الذي يتطلب من جميع القوى والتنظيمات السياسية والمجتمعية في حضرموت أن توحد جهدها ورؤاها وحالة التوافق الذي مثله مؤتمر حضرموت الجامع وقدمه كتجربة نموذجية تحظى بإشادة الجميع. وتحدث في اللقاء عدد من القيادات السياسية والنقابية حول العديد من القضايا التي تخص الحياة السياسية وتهم المجتمع في حضرموت ساحلا وواديا وصحراء وفي مقدمتها تعزيز دعائم الأمن وتوفير قضاء عادل ، منوهين إلى أن المحافظة بحاجة لافتتاح فرع للمعهد العالي للقضاء ليسهم في رفد المنظومة القضائية بالكوادر التي تقوم بهذا الدور، بالإضافة إلى استقلالية الخدمة المدنية وتطبيق القانون بدءا بالتوظيف وانتهاء بالتقاعد وهو الأمر الذي سينهي الكثير من الأشكاليات القائمة . وأعرب المتحدثون عن تقديرهم لدعوة المؤتمر بعقد هذا اللقاء مؤكدين بأن مثل هذا اللقاءات والتواصل المستمر بين المكونات كافة يسهم في تحقيق التقارب وطرح رؤى موحدة تجاه القضايا كافة التي تخدم حضرموت وأبنائها. وأشار المتحدثون إلى أن ما تتمتع به حضرموت من أمن واستقرار ووئام مجتمعي يمثل حافز للانتقال نحو تطبيع الحياة المدنية والسياسية والحزبية وحماية الحريات والعمل بالقانون ، مشددين ضرورة أن يستشعر الجميع أهمية هذه المرحلة وظروفها، والإبتعاد عن المناكفات والمماحكات والعمل على مساندة جهود السلطة المحلية ودورها في خلق الإستقرار الأمني والخدمي. وأعرب المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع عمال وموظفي مؤسسة موانئ البحر العربي وما اتخذته اللجنة النقابية بالمؤسسة من خطوات للتعبير عن الاحتجاج السلمي والرفض لقرار وزير النقل بتعيين نائبا لرئيس المؤسسة من خارج كوادرها ، داعيين رئيس الجمهورية والحكومة للتدخل لوقف هذا القرار ودعم القيادة الحالية للمؤسسة وميناء المكلا في كل ما يخدم تطوير هذا المرفق الحيوي.