استعرض وكيل وزارة حقوق الانسان نبيل عبدالحفيظ واقع حقوق الانسان في اليمن في ظل الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الانقلابية ضد المدنيين في مختلف المدن والمحافظات منذ انقلابها على الشرعية الدستورية في 21 سبتمبر 2014م. وتطرق وكيل وزارة حقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية لحقوق الانسان ،اليوم، في مدينة جنيف السويسرية ،حول (الانتهاكات في مناطق النزاعات المسلحة) الى الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد المدنيين من خلال القصف والقنص المباشر والاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتجنيد الاجباري للأطفال والزج بهم في المواجهات والاعتداءات على أمهات المختطفين بالإضافة الى الدمار والاضرار الذي طال المؤسسات الحكومية والخاصة بما فيها المدارس والجامعات ودور العبادات في مختلف المحافظات. وأشار الى ما تسببت به المليشيا الحوثية من سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال وحصارها الخانق لمحافظة تعز منذ اكثر من ثلاثة أعوام ومصادرتها للمساعدات الاغاثية وبيعها في السوق السوداء وفرضها سياسة تجويع الشعب اليمني ومنعها لتدفق المساعدات الطبية الامر الذي زاد من مأساة المواطنين وتسبب في انتشار عدد من الأوبئة. ولفت الى ماتقوم به المليشيا من انتهاكات خطيرة ضد المدنيين في محافظة الحديدة واستخدامهم كدروع بشرية بالإضافة الى قيامها باستغلال ميناء الحديدة لتهريب الأسلحة ونهب موارد الميناء وتسخيرها لصالح مجهودها الحربي لإطالة امد الحرب. وجدد عبدالحفيظ حرص الحكومة على إحلال السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الأساسية المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الامن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.. مشيراً الى تلكوء المليشيا وعدم حضورها في مشاورات جنيف 3 الامر الذي يدل على ان المليشيا ليس لديها نوايا للسلام ولايهمها مطلقاً معاناة الشعب اليمني. وطالب وكيل وزارة حقوق الانسان المجتمع الدولي الى ممارسة مزيداً من الضغوطات على المليشيا الانقلابية لتطبيق القرارات الأممية وخاصة القرار رقم 2216 واطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين السياسيين والعسكريين والصحفيين والناشطين الحقوقيين. كما تطرق الوكيل نبيل عبدالحفيظ الى تقرير الخبراء..مشيراً الى ان التقرير سياسي بامتياز وتغافل كثيراً عن الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا الحوثية ضد المدنيين ناهيك عن قيامها بزعزعة الامن والاستقرار من خلال اطلاقها المقذوفات والصواريخ الباليستية على عدد من المحافظات ودول الجوار وتهديدها المستمر لامن وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر. ولفت الى ان التقرير حاول تصييد وإبراز أخطاء الحكومة والتحالف العربي..مشيراً الى ان القول بأن الصراع تصاعد بين القوات الموالية للحكومة بقيادة اّلرئيس هادي والحوثيين والمجموعات اّلمسلحة حول ترتيبات تقاسم السلطة ومسودة الدستور هو تسطيح لأصل المشكلة..مؤكداً ان مليشيا الحوثي هي جماعة مسلحة متمردة استولت على السلطة بقوة السلاح ومارست مختلف أنواع الانتهاكات . كما اكد وكيل وزارة حقوق الانسان حرص الحكومة والتحالف على حماية المدنيين من الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الانقلابية.
