أُبرم في مبنى شركة النفط اليمنية فرع ساحل حضرموت، على اتفاقية لاستلام وخزن كميات جديدة من المحروقات من مادة البترول، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المادة للفترة المقبلة. ووقع الأستاذ / سعيد عوض بن هامل، مدير عام فرع شركة النفط بالساحل على اتفاقية مع شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة، لإدخال الباخرة النفطية (فولنتي- volante) والتي تحمل على متنها (12,500) طن متري من مادة البترول، إلى منشآت الخزن النفطية التابعة لشركة النفط بمنطقة "خلف" بالمكلا. حيث من المُتوقع أن تصل الباخرة ظهر غدا الأربعاء إلى مخطاف ميناء المكلا.
وبحسب الاتفاقية التي أقرتها لجنة المشتقات النفطية بالمحافظة برئاسة مُحافظ المحافظة، فإن نسبة (30%) من أجمالي المادة التي تحملها الباخرة (فولنتي- volante) سيتم تخصيصها لتلبية احتياجات السوق المحلي بسعر (387) ريال لكل لتر، على أن يتم بيعها في جميع محطات تعبئة الوقود سواء أكانت الخاصة أو تلك التابعة لفرع الشركة بسعر (400) ريال لكل لتر.
كما أقرت لجنة المشتقات النفطية بالمحافظة على أن لا تزيد عملية التزود بمادة البترول في جميع المحطات عن (40) لتر فقط، لكل المركبات بمختلف أنواعها وأحجامها (سيارات / شاحنات). بالإضافة إلى الاستمرار في عملية عدم تعبئة أي من العبوات بمختلف أنواعها وأحجامها (جوالين / براميل).
وفي ذات السياق أكد مدير عام فرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت سعيد بن هامل، على امتنانٍ وإشادة كافة أعضاء (لجنة المشتقات النفطية بالمحافظة) بما وصفوه بالموقف "النبيل" و "المُنقذ" الذي عبرت عنه وجسدته (شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة - ومديرها العام الشيخ عبدالله محمد البسيري)، والمُتمثل في التلبية السريعة للتوجيهات التي أًصدرها محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، بتغطية احتياجات السوق المحلي بالمحروقات من مادة البترول.
و جاءت هذه التلبية في الوقت الذي أمتنع فيه تجار أخرون عن ذلك، مُفضلين الانسحاب والانتقال إلى أسواق أخرى بهدف الحصول على مكاسب مالية أكبر، في ظل ارتفاع أسعار المادة عالمياً، ومايقابلها من انهيار مُستمر لقيمة العملة الوطنية أمام الدولار.
مُشيراً إلى أن قيام شركة حضرموت العالمية للطاقة المحدودة(البسيري) بتخصيص (30%) من أجمالي ما تحمله باخرته من مادة البترول للسوق المحلي بنسبة وبسعر (387) سيُمكن السلطات المحلية وشركة النفط بالساحل من الإبقاء على السعر الحالي للمادة في جميع المحطات التي تقع تحت أشرافها، دون أن تكون مُضطرة لرفع سعرها.
