بعد ان انجح المعلمون والتربويون الإضراب عن التدريس والذي تبنته النقابات التربوية الثلاث نقابة المعلمين والتربويين ونقابة المهن التعليمية ونقابة التربويين والمعلمين الجنوبيين واصبوا يمثلون القطاع التربوي في التفاوض مع الحكومة من اجل حقوق المعلمون والذي خرجوا بوعود كوعد عرقوب . وبزيادة لا تسمن ولا تغني من جوع 30% قابلة للخصومات والاستقطاع الضريبي
بل وما زاد الأمر تعقيدا هو إن هذه الزيادة لم تأتي مع الراتب بل جاءت منفصلة في شهرها الأول، شهر سبتمبر وتكرر الأمر في شهر، أكتوبر الأمر الذي يوحي إن هذه الزيادة معتمدة فقط لشهرين وهذا حسب بعض التسريبات التي خرجت من المالية وتقول ان الزيادة جاءت بتعزيز لشهرين سبتمبر وأكتوبر، فقط ولذلك لم يتم عكسها فوق الراتب حتى لا تسبب عجز في الموازنة وعليه لن يكون بمقدور وزارة التربية صرف رواتب شهر نوفمبر.
وهنا أكد الكثير من منتسبي القطاع التربوي من معلمين وكادر تربوي ان شكوكهم أصبحت أكيدة بان النقابات التي، تمثلهم والتي كان من الواجب عليها الدفاع والتمسك بحقوق المعلمين والتربويين قد اتفقت مع الوزارة على الالتفاف على مطالب المعلمين وإعطائهم جرعة تخدير بهذه الزيادة الهزيلة التي هي في الأساس جاءت فقط من اجل فك الإضراب وبهذا خرجت النقابات وكأنها منتصرة وحققت مكاسب للمعلمين ورفعت الحرج عن الحكومة!!!!!
وراح البعض من المعلمين يطلقون تساؤلات حول النقابات التربوية . ماهي المكاسب التي خرجت بها هذه النقابات وكم هو الثمن الذي قبضته في تفاوضها مع الحكومة.
ام هو الواجب الوطني ومصلحة الطلاب هي من دعت النقابات إلى التنازل وتخفيف الضغط على الحكومة التي أبدت فشلها وعجزها بالإيفاء بمطالب المعلمين وإعطائهم حقوقهم ؟
ويأتي أخر من المعلمين ويقول انه أصبح يعاني الأمرين كيف يستطيع ان يعوض الطلاب ما فاتهم بسبب الإضراب وتوقف الدراسة والأمر الأخر انه كان عنده أمل ان تتحقق مطالبه بالإضراب برفع الراتب حتى يواكب الارتفاع الجنوني للأسعار . حيث يكاًد الراتب لا يقطي حاجات الأسرة من الغذاء والعلاج والمصاريف الاسرية وهنا ينطبق المثل فاقد الشيء لا يعطيه
فتبخرت هذه الآمال وذهبت إدراج الرياح. بتحسن أحواله المعيشية وخاصة في الوقت الراهن.