كشفت مصادر مطلعة عن قيام قائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح ، بمنح أراضي سكنية للمئات من الأفراد المنتسبين للحرس قبيل عملية هيكلة الجيش . في المقابل أقدم اللواء علي محسن الأحمر قائد الفرقة الأولى مدرع ، بمنح رتب عسكرية غير مستحقة لأفراد داخل الفرقة وكذا تسليم أراضي سكنية ومنازل للضباط بهدف كسب مزيد من الولاء الشخصي له. وقال مصدر مقرب من قيادة الحرس الجمهوري في تصريح خاص ل" عدن الغد" عن أن نجل الرئيس السابق قام بتوزيع أراضي لمنتسبي الحرس الجمهوري في شارع الخمسين في قلب العاصمة صنعاء ، وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه أن هذا الإجراء كان الهدف منه كسب مزيد من الولاء إذا ما تمت عملية هيكلة الجيش وإزاحة نجل صالح من منصبه الأمر الذي سيبقي على ولاء منتسبي الحرس الجمهوري لصالحه الشخصي. ومنذ بدأت الأزمة اليمنية مطلع العام 2011 م ، زادت حدة الخلافات بين طرفي القوة العسكرية في اليمن المنقسمة إلى قسمين ، إذ بات كل طرف يعمل على حشد الطاقات والولاء للقادة بصفة شخصية. وزادت المواجهات المسلحة التي اندلعت بين الجانبين مطلع العام الجاري وتحديدا في جولة كنتاكي وشارع بغداد ، قبيل الاحتكام إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، قناعة القائمون على تنفيذ المبادرة بضرورة الإسراع في البدء بعملية هيكلة الجيش ، والعمل على إنهاء الانقسام الحاصل بين طرفين يفترض أن يكون الولاء في كل منهما لله والوطن ، بعد أن تبين عكس ذلك. مصادر مقربة من نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح ، الذي كان يتولى قيادة الحرس الجمهوري والقوات الخاصة في اليمن قال بأنه تم توزيع مئات الأراضي للأفراد التابعين له ، في حين أشار المصدر إلى أن نجل صالح كان قد انتهى من توزيع منازل للضباط المنضوين تحت مسمى الحرس الجمهوري يهدف من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز روح الولاء الشخصي له. رتب عسكرية في الفرقة الأولى !!
في المقابل أكدت مصادر مقربة من اللواء علي محسن الأحمر قائد ما كان يعرف بالفرقة الأولى مدرع ، الشق الثاني من الجيش اليمني على أنه تم منح رتب لعسكريين لا تتوفر لديهم مؤهلات يستحقونها ، إضافة إلى توزيع المئات من قطع الأراضي والمباني السكنية لعدد كبير من الضباط المنضوين تحت قيادته. خبراء عسكريون أكدوا أن هذا الإجراء من قبل قائد الفرقة الأولى مدرع سابقا يهدف إلى أنه وفي حال تمت عملية الهيكلة سيتمكن هؤلاء الضباط بما يحملونه من رتب عسكرية من فرض السيطرة على العديد من الكتائب التي كانت تحت قيادة الحرس الجمهوري ، الأمر الذي سيؤدي إلى تطبيق المعايير العسكرية بموجب تلك الرتب وما سيترتب عليها بعد ذلك من ضرورة الاحتكام إلى القوانين العسكرية ومنها تنفيذ أوامر الضباط بحسب ما يعرف بالضبط والربط العسكري. مراقبون للشأن اليمني الداخلي يرون في تلك الإجراءات خطورة كبيرة على اليمن كون هذه العوامل ستساعد على إشعال الفتن وخلق الكثير من فرص التقاتل ربما داخل المعسكر الواحد إذا ما تمت عملية هيكلة الجيش ودمج الوحدات العسكرية من الطرفين. في الوقت نفسه يرى المراقبون أن ما قام به القادة العسكريون في اليمن لا يعدو عن كونه محاولة لكسب المزيد من الولاء الشخصي تتحمل خزينة الدولة نفقاته من غير وجه حق ، في الوقت الذي تمر فيه اليمن بأزمة اقتصادية خانقة اقتضت الاعتماد على ما تقدمه الدول المجاورة من أموال بهدف الحفاظ على هذا البلد ومساعدته في مواجهة الأزمة السياسية التي تقارب في عمرها الثلاثة أعوام. تجدر الإشارة إلى أن المملكة العربية السعودية تقوم حاليا بدفع مستحقات الموظفين في الدوائر الحكومة بعد أن عصفت الأزمة بخزينة الدولة ، إضافة إلى الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة والمتمثل في تزويد اليمن بكميات هائلة من الوقود ومشتقاته للحفاظ على عصب الحياة.
