قالت مصادر عسكرية إن الرئيس المخلوع ونجله احمد قائد الحرس الجمهوري يحضران لعملية تمرد واسعة داخل ألوية الحرس التي المشموله بقرارات الرئيس يرافقها عملية نهب للاسلحه والمعدات. وذكرت المصادر أن قائد اللواء 22 حرس جمهوري بتعز وجه بسحب صواريخ سام (1) وسام(2) إلى قيادة الحرس بصنعاء,كما وجه بمنع دخول أي لجنة إلى اللواء.
وفي وقت سابق,أعلن مصدر عسكري في محافظة أبين أن مئات من عناصر اللواء الثاني مشاة حرس جمهوري المرابط في مدينة لودر تمردوا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بضم اللواء إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال المصدر ل "فرانس برس" إن "المنتسبين من اللواء جنوداً وضباط صف بدأوا بالانسحاب من معسكرهم والنقاط المستحدثة في لودر والوضيع ومودية لمواجهة القاعدة بعد يوم واحد من صدور القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش".
وأكد أن "معظم الجنود الذي تمردوا على تلك القرارات هم من أبناء القبائل المجاورة لصنعاء خصوصاً الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح فيما بقي آخرون في المعسكر" .
وذكر سكان محليون في لودر أنهم شاهدوا، الثلاثاء والأربعاء، مئات من الجنود وهم يغادرون نقاط التفتيش والمعسكر بأسلحتهم الشخصية، وأكدوا أن أعضاء اللجان الشعبية منعوا الجنود من الانسحاب بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وسمحوا لهم بالمغادرة بالأسلحة الخفيفة أي بنادق كلاشينكوف .
وأضافوا أن العشرات من أعضاء اللجان الشعبية استنفروا وأطلقوا نداءات عبر مكبرات الصوت للخروج لحماية المدينة من أي هجوم محتمل من قبل القاعدة بعد تمرد الجنود وترك نقاط التفتيش .
وقال صالح القفيش أحد أبناء المدينة "هؤلاء جنود أحمد علي عبدالله صالح وهم بهذا العمل يريدون التمرد من مسقط رأس هادي ونحن أبناء لودر سنحمي المدينة ونغطي الفراغ الأمني".
وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين,قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر, بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة في البلاد.
وينص القرار الرئاسي على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.
ونص قرار آخر على إلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم "توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية".
ويجرد هذا القرار نجل الرئيس المخلوع من جزء كبير من سلطاته، حيث يشهد اليمن انقساما في توزيع السلطات بين الحكومة والجيش منذ انتخابه رئيسا في 22 فبراير/شباط 2012.
