أقرت وزارة الدفاع رسميا تجمع جنود من الحرس الجمهوري أمام مقرها في العاصمة صنعاء,في أول اعتراف رسمي بوجود تحركات من هذا القبيل كانت وسائل إعلام قد تحدثت عنها. وقال موقع " 26 سبتمبر " الناطق باسمها نقلا عن مصدر عسكري,أن مجموعة يقدر عدد بنحو 100 شخص من منتسبي اللواء الثاني مشاه جبلي غادروا مقر اللواء بلودر وتوجهوا إلى العاصمة صنعاء حيث تجمعوا أمام الوزارة الدفاع.
وفي حين تجنب المصدر وصفهم ب " المتمردين " على قرارات الرئيس,اكتفى بالقول إنهم من " المعروفين بكثرة غيابهم والمستهترين وغير الملتزمين بواجباتهم والمخالفين ".
ونقل الموقع عن مصدر عسكري مسؤول باللواء الثاني مشاة جبلي,ترحيبه بالقرارات الصادرة عن الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية –القائد الأعلى للقوات المسلحة والقاضية بضم عدد من الأولوية إلى المناطق العسكرية العاملة فيها ومنها اللواء الثاني مشاة جبلي المرابط في مدينة لودر بمحافظة أبين.
وأكد المصدر أن قيادة اللواء وكافة منتسبيه من الضباط والصف والجنود اعلنوا امتثالهم لقرارات القائد الأعلى للقوات المسلحة فور صدورها واستقبلوها برحابة صدر,مشيرا إلى أن اللواء الثاني مشاه جبلي ولائه لله والوطن والثورة والوحدة ،ولايتبع أشخاص أو تيارات سياسية أو حزبية أو طائفية.
واعتبر المصدر تلك القرارات خطوة هامة في طريق هيكلة الجيش وإنهاء انقسامه، وبناءه تحت قيادة وطنية مهنية,مؤكدا ان قيادة اللواء الثاني مشاه جبلي ومنتسبيه من الضباط والصف والجنود مرابطون في مواقعهم بمدينة لودر يؤدون واجبهم المقدس في حفظ الامن والاستقرار في المنطقة.
وفي وقت سابق,أعلن مصدر عسكري في محافظة أبين أن مئات من عناصر اللواء الثاني مشاة حرس جمهوري المرابط في مدينة لودر تمردوا على قرار الرئيس عبد ربه منصور هادي بضم اللواء إلى قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية.
وقال المصدر ل "فرانس برس" إن "المنتسبين من اللواء جنوداً وضباط صف بدأوا بالانسحاب من معسكرهم والنقاط المستحدثة في لودر والوضيع ومودية لمواجهة القاعدة بعد يوم واحد من صدور القرارات الخاصة بإعادة هيكلة الجيش".
وأكد أن "معظم الجنود الذي تمردوا على تلك القرارات هم من أبناء القبائل المجاورة لصنعاء خصوصاً الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح فيما بقي آخرون في المعسكر" .
تمرد أمام الوزارة
وبدأ على ما يبدو عمليا تنفيذ مخطط التمرد على قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي الأخيرة من قبل الرئيس المخلوع ونجله قائد الحرس الجمهوري بإحضار مئات الجنود من الحرس بأسلحتهم إلى أمام مقر وزارة الدفاع مساء اليوم الخميس بصنعاء.
وكانت مصادر عسكرية قالت إن الرئيس المخلوع ونجله يحضران لعملية تمرد واسعة داخل ألوية الحرس التي المشموله بقرارات الرئيس يرافقها عملية نهب للاسلحه والمعدات.
وذكرت المصادر أن قائد اللواء 22 حرس جمهوري بتعز وجه بسحب صواريخ سام (1) وسام(2) إلى قيادة الحرس بصنعاء,كما وجه بمنع دخول أي لجنة إلى اللواء.
وبنفس سيناريو الاعتداء على وزارة الداخلية قبل أسبوع,استقدم صالح ونجله المئات من الجنود والضباط مزودين بأسلحتهم من معسكر السواد إلى مقر وزارة الدفاع.
وأثناء مرورهم إلى الوزارة قام الجنود بإطلاق الرصاص وترويع المارة من الناس.
كما وصلت تعزيزات تضم المئات من جنود الحرس مدججين بالأسلحة من معسكر الحفا جنوب العاصمة للانضمام إلى المتمردين في باب اليمن.
وقد شددت وزارة الدفاع إجراءاتها الأمنية حول المبنى، وقامت بنشر عشرات الجنود تحسباً لحدوث مواجهات مع جنود الحرس.
ويحرس وزارة الدفاع كتيبة وسريتين من قوات الجيش، حيث تبلغ قوامها 1000 جندي، وتحيط بها مدرعات عسكرية ودبابات.
وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين,قرارا بنقل سبعة ألوية تابعة للحرس الجمهوري الذي يقوده العميد أحمد علي صالح نجل الرئيس المخلوع لتصبح تحت إشرافه المباشر، كما أمر بتشكيل حماية رئاسية من عدة ألوية من كل من الحرس والفرقة الأولى مدرع التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر, بينما ألحقت عدة ألوية من الجانبين بالمناطق العسكرية المختلفة في البلاد.
وينص القرار الرئاسي على تشكيل الحماية الرئاسية من لواء مدرع من الفرقة الأولى مدرع إلى جانب ثلاثة ألوية من الحرس الجمهوري، تتبع عملياتيا رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية إدارية ومالية.
ونص قرار آخر على إلحاق ألوية من الفرقة الأولى مدرع والحرس الجمهوري بقيادة المناطق العسكرية العاملة فيها، وذلك في إطار إعادة هيكلة القوات المسلحة وتشكيلها بما يخدم "توحيد قرار مسرح العمليات العسكرية".
ويجرد هذا القرار نجل الرئيس المخلوع من جزء كبير من سلطاته، حيث يشهد اليمن انقساما في توزيع السلطات بين الحكومة والجيش منذ انتخابه رئيسا في 22 فبراير/شباط 2012.