اصدر ما يمسى برئيس المجلس السياسي الأعلى لمليشيات الحوثية الانقلابية مذكرة رسمية بتجميد عمل منظمات المجتمع المدني في المناطق التي لاتزال تحت سيطرتها . وقضت توجيهات رئيس المجلس السياسي الانقلابي، مهدي المشاط – وفقا للوثيقة-، إلى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها، بوقف وحظر إصدار أو تجديد تراخيص منظمات المجتمع المدني من نقابات العمال والمنظمات والاتحادات والجمعيات الخيرية.
ولم يرد في الوثيقة مدة تجميد عمل منظمات المجتمع المدني سوى ما ذكر أنه (خلال هذه الفترة) دون أن يحددها (وحتى إشعار آخر) بحسب التوجيه.
وطالب التوجيه في الوثيقة برفع الحالات الطارئة في تقارير الوزارة الشهرية.
وفي سياق متصل اعتبرت مصادر حقوقية، هذه الخطوة تطوراً خطيراً يمهد لمرحلة جديدة من القمع وانتهاكات حقوق الإنسان وعسكرة الحياة المدنية وسلب المجتمع ما تبقى له من حقوق وحريات.