حذّر وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، من أن "القوة ستبقى للقانون"، عارضا تدابير أمنية واسعة النطاق سيتم اتخاذها لمواجهه تظاهرات "السترات الصفراء"، ومن ضمنها استخدام آليات مدرعة لقوات الدرك، قادرة على إزالة السواتر التي قد ينصبها المحتجّون في العاصمة، كما حدث في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وقال كاستانير إن "الأسابيع الثلاثة الأخيرة شهدت ولادة وحش خرج عن سيطرة مبتكريه"، في إشارة إلى حركة "السترات الصفراء" التي باشرها فرنسيون من الطبقات المتواضعة تنديدا بسياسة الحكومة الضريبية والاجتماعية، لكن باتت ترفع فيها شتى المطالب والاحتجاجات وآخر المنضمين إليها تلاميذ الثانويات.
وفي مسعى للتخفيف من غضب المحتجين، التقى رئيس الوزراء إدوار فيليب في مقره بقصر ماتينيون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، وفدا من حركة "السترات الصفراء" الذين أكدوا أنهم "يعون خطورة الوضع".
وقال المتحدث باسم الحركة كريستوف شالينسون إن رئيس الوزراء "استمع إلينا ووعد برفع مطالبنا إلى رئيس الجمهورية، الآن نحن ننتظر ماكرون، آمل أن يتحدث إلى الشعب الفرنسي كأب، بحب واحترام، وأن يتخذ قرارات قوية".
جدير بالذكر أنه تم نشر 89 ألف شرطي وعنصر درك في جميع أنحاء فرنسا، فجر السبت، لتفادي تكرار مشاهد الأسبوع الماضي من مواجهات تحت قوس النصر وحواجز مشتعلة في الأحياء الراقية وأعمال نهب ودخان غازات مسيلة للدموع؛ سعيا لتفريق "السترات الصفراء" ومرتكبي أعمال التخريب. ووصف المدير العام للدرك الوطني ريشار ليزوري التدابير التي ستعتمد بأنها "غير مسبوقة".
وأكدت الحكومة الفرنسية أن قوات الأمن ستكون أكثر قدرة على الحركة للتجاوب "بشكل أكثر فاعلية مع استراتيجية المشاغبين القاضية بالتفرق والتحرك"، لأن "كل المؤشرات تفيد بأن عناصر راديكالية سيحاولون التعبئة".
ومن المقرر أن يتم إغلاق برج إيفل ومتحفي اللوفر وأورسي ومركز بومبيدو والمتاجر الكبرى ومسرح الأوبرا، كما سيطال الإغلاق المقاطعات.
