ذكرت مصادر من طرفي الحرب في اليمنوالأممالمتحدة يوم الأحد أن وقف إطلاق النار الذي اتفق عليه الطرفان المتحاربان في الحديدة سيبدأ الثلاثاء 18 ديسمبر كانون الأول في محاولة لتجنب إراقة الدماء في المدينة الساحلية الحيوية لإمدادات الغذاء والإغاثة. ووافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من السعودية يوم الخميس على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات منها وذلك بعد أسبوع من محادثات السلام التي رعتها الأممالمتحدة في السويد. ويسيطر الحوثيون على معظم بلدات ومدن اليمن، بما في ذلك الحديدة والعاصمة صنعاء، التي طردوا منها حكومة هادي عام 2014 مما دفع التحالف الذي تقوده السعودية إلى التدخل. وتتخذ الحكومة الآن مدينة عدن في الجنوب مقرا لها. وأبلغ السكان عن استمرار المناوشات لا سيما خلال الليل على أطراف الحديدة، حيث تحتشد آلاف من القوات اليمنية المدعومة من التحالف. وقال يحيى سريع، رئيس دائرة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة والجيش التابع للحوثيين، ”نحن ننتظر كما أعلنوا يوم أمس أن يبدأ وقف إطلاق النار من يوم 18 ديسمبر، من بعد غد. نأمل أن يكونوا جادين وصادقين وإلا فنحن جاهزون للرد“. وأكد مصدر في الحكومة التي تساندها الرياض الموعد وقال إن مبعوث الأممالمتحدة الخاص إلى اليمن أبلغ به الطرفين رسميا في رسالة. وقال مصدر بالأممالمتحدة ”في الوقت الذي ينص فيه اتفاق الحديدة على بدء فوري لوقف إطلاق النار، فمن الطبيعي أن تستغرق المسألة 48 إلى 72 ساعة لكي تصل الأوامر إلى مسرح العمليات... نتوقع أن ينفذ وقف إطلاق النار اعتبارا من الثلاثاء“. وتحاول الأممالمتحدة تجنب شن هجوم شامل على الميناء وهو نقطة دخول أغلب السلع التجارية وإمدادات الإغاثة للبلاد كما أنه شريان حياة لملايين اليمنيين الذين يواجهون بالفعل خطر المجاعة. وجاء الاتفاق، وهو أول انفراجة مهمة في جهود السلام في خمس سنوات، في إطار إجراءات لبناء الثقة جرت مناقشتها في محادثات للسلام تهدف لتمهيد الطريق لهدنة أوسع نطاقا وإطار عمل لإجراء مفاوضات سياسية. وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستنسحب كل الجماعات والقوات المسلحة بالكامل خلال 21 يوما من سريان وقف إطلاق النار. ونص الاتفاق على إشراف ”لجنة تنسيق إعادة الانتشار“، التي تضم أعضاء من الطرفين، على وقف إطلاق النار والانسحاب. وسترأس الأممالمتحدة اللجنة. وقال مصدر في الأممالمتحدة إن من المتوقع أن تبدأ اللجنة عملها هذا الأسبوع. وطلب جريفيث من مجلس الأمن الموافقة على قرار يدعم نشر نظام صارم للمراقبة للإشراف على الالتزام بالهدنة بقيادة الميجر جنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامييرت. ومن المقرر أن يعقد طرفا الصراع جولة أخرى من المحادثات في يناير كانون الثاني للموافقة على إطار عمل سياسي للمفاوضات لإنهاء الحرب التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في أزمة إنسانية.
