دعا عدد من الأكاديميين إلى تقييم واقع التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وإيجاد المعالجات والحلول الفعلية للمشاكل المواجهة لبرامجها، وتوفير متطلباتها، ووضع أسس ولوائح واضحة ومحددة، مُقرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلسيّ الاعتماد الأكاديمي والجامعات اليمنية، وفق مصفوفة متكاملة، والإلتزام بمعايير الجودة في تلك البرامج، وكذا استقطاب الأكاديميين المُبرزين في الوزارة، والاستفادة من خبراتهم. و نوهوا إلى أهمية تفعيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دور الرقابة والإشراف والتوجيه؛ للتأكد من التزام الجامعات بالضوابط التشريعية، جاء ذلك في توصيات على هامش اختتام فعاليات ورشة العمل الخاصة بِ "التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح في الجامعات اليمنية.. الواقع وآفاق التطوير"، أُقيمت في العاصمة المؤقتة عدن، بالشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومنظمة "تجديد" للتنمية والديمقراطية. وأوصى الأكاديميون بتدعيم البُنى التحتية لمراكز التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، وتأصيل وإدماج التعليم الإلكتروني في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بالتعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية، ما من شأنه إثراء أساليب التعلم والتلقي على المستوى الأكاديمي، في إطار استخدام تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الاتصالات بجودة عالية وخصائص متاحة؛ لنشر البرامج الجامعية في أرجاء البلاد، وتمكين كافة مستحقيها، والاستمرار في تطوير ورش العمل ذات العلاقة، وصولًا إلى عقد مؤتمر عام للتعليم العالي والبحث العلمي. وفي كلمات لكل من معالي نائب رئيس الوزراء د. سالم الخنبشي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ. د. حسين باسلامة، والمدير التنفيذي لصندوق تنمية المهارات د. عبدالله داغم، أشاروا إلى أن التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح فرصة إضافية للنظام التعليمي في أغلب دول العالم، وتتطلب برامجهما اتباع جملة من الضوابط العالية ومعايير الجودة، دون اللجوء إلى أنماط تعليمية تقليدية وبعيدًا عن التعليم الفوضوي، مؤكدين على إمكانية تحسين مجالات التعليم العالي بشكل عام، وخاصةً التعليم عن بُعد والمفتوح، وذلك بالاستفادة من كافة الإمكانيات المتاحة، وكذا تبادل الخبرات بين الباحثين والأكاديميين من مختلف الجامعات اليمنية. استمرت ورشة العمل على مدى يومين، شارك فيها 120 أكاديمي من مختلف الجامعات اليمنية وعدد من المهتمين بالشأن التعليمي خاصةً الأكاديمي وممثليّ جهات ذات علاقة، وقُدمت 15 ورقة عمل أكاديمية وبحث علمي متخصص، وتمحور النقاش فيها حول عدد من المواضيع ذات الصلة؛ منها: التجارب المحلية والعالمية في برامج التعليم المفتوح والتعليم عن بُعد، المواصفات الفنية والمعايير في برامج كل منهما، أهمية معايير ومواصفات الجودة في تنفيذ البرامج، ودراسة أثر المقارنة المرجعية في رفع مستوى وتطوير تلك البرامج. كما تخلل ورشة العمل عرض دراسات تحليلية وأفلام وثائقية عن تجارب برامج التعليم عن بُعد والتعليم المفتوح في الجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، واُختتمت فعالياتها برفع المشاركين فيها برقية شكر وعرفان إلى القيادة السياسية ممثلةً بفخامة رئيس الجمهورية المشير/عبد ربه منصور هادي، للاهتمام والدعم بمجالات التعليم العالي والبحث العملي، مجددين العزم على بذل أعلى الجهود في سبيل استمرار وتطوير العملية الأكاديمية، رغم الظروف الاستثنائية والطارئة التي تمر بها عموم البلاد. علمًا بأن ورشة العمل نُظمت برعاية من دولة رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي الدكتور/معين عبدالملك، وإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أ.د. حسين باسلامة، الذي أصدر قرار وزاري رقم "27" لسنة 2018 بشأن تشكيل اللجان القائمة على ورشة العمل، منها اللجنة العلمية المتخصصة التي أدارت مجرياتها، ترأسها أ.د. خالد عمر باسليم، وضمت في عضويتها كل من أ. مشارك د. عدنان زين، أ. مشارك د/خالد شعفل، أ. مشارك د/فهمي بانافع، إلى جانب د. مايسة النوبان، عن منظمة تجديد.
