تصب كل التطورات الجارية اليوم على الساحة اليمنية والجنوبية معا لصالح التنمية وتعزيز الاستقرار في حضرموت التي بشر محافظها ورجلها الأول اللواء فرج البحسني،مؤخرا، بأنها مقدمة على مشاريع تنموية كثيرة العام الجاري ومابعده،إضافة إلى توجهه نحو ملف محاربة الفساد الذي قال انه لن يكون معجزة أمام من طهر حضرموت من الإرهابيين وباعتباره خطرا مجتمعيا لا يقل عن خطر تلك الجماعات الارهابية التي تستثمر بالموت تماما كما تتاجر تلك المافيات الفاسدة بحقوق الناس وأملاك ومقدرات الوطن. ولذلك ينبغي على كل أبناء حضرموت أن يشعروا بحساسية المرحلة وضرورة التكاتف والوحدة ورص الصفوف الى جانب القيادة الحضرمية لانتزاع أكبر قدر ممكن من الاستحقاقات الحضرمية التي حرم منها الحضارم طوال العقود الماضية من الإقصاء والحرمان والنهب والاستحواذ لحقوق وثروات حضرموت. تأتي الفرص للحضارم ولا يجيدون استغلالها على مدى العقود الثلاث الماضية على الأقل، ولعل الواقع القائم اليوم باليمن وحضرموت،خير تلك الفرص التي ينبغي استغلالها للحصول على انتزاع أكبر قدر ممكن من الاستحقاقات واستكمال المشاريع التنموية التي كان محافظ حضرموت السابق اللواء احمد بن بريك قد بدأ لمساتها الأولى وجاء القائد المحافظ الحالي اللواء فرج البحسني أكثر عزيمة واصرارا على السير في تنفيذها وتحويلها الى واقع ملموس بعد بدء الدراسة في كلية الشرطة بحضرموت واستكمال اللمسات الأخيرة لإعادة افتتاح مطار الريان بعد وصول أجهزة الفحص الأمني وبدء عملية تركيبها تمهيدا لتدشين اعادة افتتاح المطار الدولي الذي تأخر كثيرا لأسباب كثيرة خارجة عن ارادة وامكانية القيادة الحضرمية التي خاضت ولازالت تخوض معركة وطنية شرسة بكل مالديها من قوة وامكانية وسلطة من أجل استعجال افتتاحه كشريان حياة لا غنى لحضرموت وأهلها عنه،اضافة الى استمرار العمل والتحركات لبدء واستكمال العديد من المشاريع الأخرى كالمصفاة والموانئ والجامعات وغيرها من مشاريع الدولة الحضرمية. ومن هنا فان المصلحة الحضرمية الأولى تستدعي من جميع الحضارم استشعار أهمية تنمية حضرموت للترفع على أي خلافات أو محاولات لاقحام حضرموت في أتونها واشغال القيادة الحضرمية في خدماتها العقيمة، فليس هناك ماهو أهم وأولى من المصلحة العامة لكل حضرموت وجميع أهلها واديا وساحلا. لا ينكر حجم الانجازات الأمنية التي تحققت بحضرموت إلا جاحد أو جاهل بالأمور،ولايمكن لأي منصف أن يجزم أن كل الأمور الحكومية الأخرى تمضي على الصراط المستقيم وبعيدا عن رجال الدولة العميقة التي ماتزال تنخر الكثير من المكاتب ومؤسسات الدولة،الأمر الذي يستدعي فعليا توجه القيادة نحو هذه المعركة التي لا تقل خطرا مجتمعيا عن معركتها الوطنية المقدسة مع جماعات الموت والإرهاب التي تلقت ضربات حضرمية قاصمة وغير مسبوقة على مستوى المنطقة كلها. ومن هنا نحث الجميع على ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية وفرع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد التي يحق للسلطات الحضرمية أن تفخر باحتضانها له كأول فروع الهيئة في المحافظات.