قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت أمس الأربعاء عملية استهداف نوعية لعدد من المعسكرات لتواجد المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وأوضح العقيد المالكي، في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" أن استهداف هذه المعسكرات التي يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين هو امتداد لما تم استهدافه بتاريخ (23 يناير 2019م) .. لافتاً إلى أنه تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة ، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيا الحوثية، ما أجبر المليشيا الحوثية الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها. وأكد العقيد المالكي توافق عملية الإستهداف مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والوقائية .. مشيراً إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم لمحافظة ومدينة الحديدة. وبيّن العقيد المالكي أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق استوكهولوم ، واستمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة التي بلغت المئات ، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين ، وأدت بوقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين ، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة إلى جانب تعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية والغير حكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وكذلك إطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطىء محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية . وأكد العقيد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية ، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية. وشدد على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبّر عن استمرار المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.
