وجه وزير النفط والمعادن الأستاذ أوس عبدالله العود بتقديم كافة التسهيلات المشجعة للشركات والمستثمرين في إطار قانون المناجم والمحاجر وبما يسهم في تنمية قطاع المعادن وتوسيع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين. جاء ذلك خلال استقبال معالي وزير النفط والمعادن بمكتبه في العاصمة المؤقتة عدن بالمهندس صلاح بابحير مدير عام فرع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بمحافظة حضرموت . وجرى خلال اللقاء مناقشة الخطط والتوجهات المستقبلية لفرع الهيئة والأعمال التي انجزها الفرع خلال العام الماضي 2018 والذي كان قد شهد اهتماما متزايدا وتسجيلا لعدة مشاريع جديدة في قطاع المعادن الحيوي والهام. من جانبه اشاد معالي وزير النفط بالجهود المبذولة من قبل قيادة وموظفي فرع هيئة المساحة الجيولوجية والترواث المعدنية بمحافظة حضرموت . منوها إلى أن الوزارة ستدعم كافة الأعمال في هذا القطاع وبكافة الوسائل العلمية الكفيلة بتطوير المشاريع والأعمال في مجال المعادن مشددا من جانب اخر على أهمية التنسيق اللازم مع المكتب الرئيسي للهيئة في العاصمة المؤقتة عدن. الى ذلك شهد اللقاء أيضا استعراض لاهم انشطة فرع الهيئة خلال عام 2018م والتي كان منها القيام بما تلزم من إعمال ترويج للاستثمارات المعدنية و إعداد بروشرات ونشرات وكتيب ترويجي خاص بالثروات والخارطة المعدنية للإقليم مع استعراض ابرز المعوقات التي واجهت فرع الهيئة ضمن نطاق عمله الجغرافي بكل من ( حضرموت - شبوة - المهرة - سقطرى ) إضافة لرسوم المحاجر والكسارات والتعريف بدور اتفاقية تنمية المجتمع المحلي و ما تقدمة من خدمات لمناطق الامتياز . حضر وقائع اللقاء الدكتور عبدالسلام صالح حميد وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعادن. تعليقات القراء 365395 [1] السواحل الممتدة من مدينة شحير وحتى مدينة سيحوت يجب الإبتعاد عنها وعدم الإستثمار فيها أو صرف شبر منها . الخميس 07 فبراير 2019 مثقف من حضرموت | المكلاحضرموت يجب أن يكون هناك قسم في هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية مهمته الأساسية تحديد رواتب العاملين وضمان كافة حقوقهم المعيشية والعلاجية وفقا والموارد المالية والدخل الشهري لهذا المشروع أو ذاك . فهناك ظلم واقع على جميع العاملين في القطاع الحاص من حيث أن مرتباتهم لا ترتقي وحجم التحصيل المالي السنوي لهذه المشاريع . نذكر منها ( مصنع حضرموت للإسمنت . المقاولات الخاصة في الشركات النفطية . الكسارات والمحاجر . علما بأن مكتب العمل لا زال يعمل على النمط القديم ولا توجد لديه كفاءات تعمل على تقييم أجور العاملين وفقا والمعايير الإقليمية ولن نقول الدولية . وتقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .