التقى الدكتور عبدالقادر الباكري، المدير العام للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، التابعة لوزارة الصحة اليمنية، اليوم الHثنين، في مقر القنصلية العامة بمومباي في الهند، بسعادة السفير يحيى يحيى غوبر، القنصل العام في مومباي، وكذا المستشار الدكتور رفعت باصريح الملحق الطبي في القنصلية،والعقيد الدكتور إسكندر الحاج علامة الملحق الطبي العسكري. وخلال اللقاء رحب السفير يحيى غوبر، بالوفد الزائر وناقش معهم: سبل الحد من تهريب الأدوية المقلدة والتي لا تحمل المواصفات الادوية الدولية لتصديرها من الهند إلى اليمن لما لها من دور سلبي في تشافي المرضى، وأضرار وخيمة على صحة المريض. وأكد الدكتور الباكري أنه "تم حجز كميات كبيرة غير مطابقة للمواصفات الطبية الدوائية سواء عبر المسافرين أو شركات الشحن العاملة". وأوضح أن "الجزء الأكبر كان قادما عبر رحلات الطيران من الهند"وأبدى السفير غوبر استعداده "لحل هذه الإشكالية ومتابعة القضية بشكل شخصي"، مشيراً إلى أن هذه المهمة من "صلب عمل القنصلية مع الملحقية الصحية في مومباي". وشدد السفير غوبر، على "ضرورة التنسيق مع إدارة اليمنية للطيران للحث على الحد ومنع الشحن الدوائي الغير شرعي". هذا وأكد المستشار باصريح، على "أن القوانين تسمح للمريض باصطحاب كمية من العلاجات الخاصة لمدة سنة كاملة، ويفضل أن يقوم المريض بعرض روشتة العلاجات إذا تطلب منه ذلك في جمارك المطار للحد من الشحن الغير شرعي". كما تم خلال اللقاء مناقشة اعتماد الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بعدن لدى السلطات الهندية ذات الاختصاص، في إصدار تصاريح تصدير المواد المسكنة للحد من ظاهرة الازدواجية في طلبات الاستيراد من اليمن. وحذر الباكري من خطورة توفر هذه المواد دون علم مسبق من الجهات ذات الاختصاص مما يؤدي إلى توفرها في الأسواق اليمنية بطريقة غير شرعية، وبالتالي تسهل من تعاطيها ويحدث الإدمان لعدم معرفة الكميات المستوردة لليمن. وشدد السفير غوبر، على "خطورة الازدواجية في التصدير، وبالتالي صعوبة معرفة مصادر التصدير". وأكد الدكتور إسكندر، على أن "المواد المسكنة يتم تنظيم تصديرها وموافقة التصنيع لها من الشركات المخصصة بذلك بطلب رسمي من جهاز المسكنات الدوائية ومركزها الرئيس العاصمة دلهي". وشدد المستشار باصريح، على "ضرورة الحرص على التدقيق في كمية المواد المسكنة المستوردة، وضبط منفذ دخولها لأراضي الجمهورية اليمينة". هذا وقد تم الاتفاق خلال اللقاء على تفعيل دور الملحقيات الطبية في التأكد من منشاء ومصدر تصنيع الأدوية الهندية، لغرض التصدير لليمن لتجنب دخول الأدوية الغير مطابقة للمواصفات العالمية، وذلك نظراً لوجود بعض الوكالات والمكاتب الغير معتمدة لدى الحكومة الهندية. وشدد السفير غوبر، على "ضرورة التصديق على الاتفاقيات بين الشركات الهندية والوكلاء اليمنيين من قبل الملحقيات الطبية، والمصادقة عليها بعد ذلك من القنصلية في مومباي أو السفارة في دلهي". وأوضح المستشار باصريح، بأن اللقاء بين الهيئة العليا للأدوية والسفارة والقنصلية والملحقية يعد منصة للتفاهمات المشتركة بين وزارة الصحة ممثلة بالملحقية الطبية ووزارة الخارجية ممثلة بالقنصلية العامة، لوضع حد لتهريب الأدوية المقلدة، شاكراً وزير الصحة الأستاذ الدكتور ناصر باعوم ووزير الخارجية خالد اليماني، على متابعتهما جهود التعاون والتنسيق بين الوزارتين، لضبط انسيابية الأدوية إلى اليمن بطرق قانونية لما لها من أثار سلبية على صحة المواطنين المتعاطين للأدوية المهربة والمسكنة الخطيرة. حضر اللقاء ضمن الوفد الزائر المرافق للمدير العام للهيئة العليا للأدوية، كل من الدكتور عادل حميد أجمل اختصاصي الأمراض الجلدية ورئيس قسم أمراض الجلدية بالمستشفى الجمهوري، والأستاذ نبيل سيف مدير بنك اليمن والكويت فرع حده بصنعاء.
