دعت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتورة ابتهاج الكمال، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطات كفيلة على المليشيات الحوثية الانقلابية لوقف كل أشكال القتل والعنف والسجن ضد المرأة خصوصاً في المناطق غير المحررة. وقالت الكمال والتي تشغل أيضا عضو المجلس الأعلى للمرأة العربية، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، ان الانتهاكات التي مارستها مليشيات الحوثي بحق المرأة اليمنية يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية، وان كثير من النساء تعرضن للضرب والاختطاف والسجن في سباقة لم تقم بها تشهدها اليمني في تاريخها المعاصر. وأضافت الكمال" إن المليشيات انتهجت أساليب مروعة في اختطاف النساء من منازلهم والتعدي على عليهم واقتيادهن إلى السجون عبر إنشاء كتائب عسكرية نسائية بمسميات طائفية ك (اسم الزينبيات) لممارسة الاضطهاد والتعسف بحق المرأة وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً للعادات والتقاليد اليمنية ومخالفة واضحة للقانون والدستوري اليمني وللقوانين والمبادئ التي نصت عليها مبادئ الأممالمتحدة. وأوضحت الكمال مقتل ما يزيد عن 136 امرأة خلال العام 2018م نتيجة الاستهداف والقصف شهه اليومي للأحياء السكنية والأماكن المكتظة بالسكان في محافظاتالحديدة وحجة وتعز، إضافة إلى إصابة 27 امرأة بإصابات بالغة وخطيرة جراء الألغام التي زرعتها المليشيات في تلك المحافظات. وأشارت وزيرة الشؤون الاجتماعية ان ما يزيدعن 25 امرأة نازحة تعرضت للقتل والإصابة منذ اكتوبر 2018م وحتى فبراير من العام الحالي نتيجة قصف مليشيات الحوثي لمخيمات النزوح في محافظات (الحديدة وحجة وتعز). وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية إدانة واستنكار الحكومة الشديد لكافة هذه الجرائم التي تمارسها المليشيات الانقلابية بحق المرأة اليمنية، ومطالبتها بضرورة قيام المجتمع الدول باتخاذ وسائل تمنع تكرار مثل هذه الجرائم الجسيمة بحق المرأة، معبرة عن بالغ قلقها من استمرار صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم. كما دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، والمنظمات الدولية الحقوقية والمهتمة بشأن المرأة، بالنظر إلى حجم الانتهاكات الخطيرة والجرائم التي تمارس بحق المرأة اليمنية ووضعها ضمن أولويات اهتماماتها، ورفع التقرير الدورية إلى مجلس الأمن لاتخاذ مواقف دولية موحدة تجاه هذه الجرائم. وحيت الكمال دور المرأة ونشاطها في المجتمع، مؤكدة أن الحكومة اليمنية تولي المرأة اهتماماً كبيراً وحريصة على ان تنال كافة حقوقها التي كفلها لها الدستور والقانون. وحثت الكمال المانحين والمنظمات الدولية في مساندة الحكومة اليمنية في تقديم وتنفيذ برامج الدعم والحماية للمرأة من المخاطر التي تواجهها ودعم البرامج والمشاريع المتعلقة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية، لافتته إلى ان الحكومة ترحب وتشجع على القيام بمثل هذه المشاريع وستقدم لها كل الدعم والمساندة. * من سعيد الجعفري