قالت اللجنة الاقتصادية، ان الحوثيين يخلقون أزمة في المشتقات النفطية بهدف تعزيز السوق السوداء التي يديرونها و التسبب في مزيد من انهيار الوضع الإنساني للمزايدة السياسية و الاستعطاف الدولي، واعتبرت ذلك تصعيد اقتصادي وأنساني واستغلال تجاري خطير، ومحاولة إلغاء قرار الحكومة رقم 75 الذي يحد من التجارة غير القانونية للنفط في اليمن. وحملت اللجنة الاقتصادية في بيان - تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه-، الحوثيين مسؤولية أزمة المشتقات أو ارتفاع أسعارها. وأكدت ان كمية المشتقات النفطية التي تم منحها وثائق الموافقة و تصاريح الدخول إلى ميناء الحديدة و تغطية المناطق التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي خلال الفترة الماضية من العام الجاري 2019 تبلغ حوالي 396 الف طن، وتمثل ما يزيد عن 53% من المشتقات المصرح بدخولها إلى اليمن كاملة خلال نفس الفترة. وأوضح البيان ان هذه الكمية تكفي لتغطية الاحتياجات الطبيعية لتلك المناطق حتى منتصف شهر مايو 2019 وبالتالي فان حدوث أزمة في توفير المشتقات خلال هذه الفترة هي استغلال تجاري وتدمير اقتصادي وإحداث معاناة إنساني بهدف المزايدة السياسية و تعزيز السوق السوداء واقتصاد الحرب الذي تديره الميليشيات. وأشار إلى ان ما تقوم به اللجنة الاقتصادية بدعم من التحالف العربي عموما والمملكة العربية السعودية خصوصا من تطبيق لآلية ضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية ما هو إلا عمل مهني بحت يهدف الى تعزيز العملة الوطنية ومنع انهيارها وإعادة الدورة النقدية من السوق السوداء إلى القطاع المصرفي الرسمي الملتزم بالمعايير والمتطلبات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب و غسيل الأموال و إيقاف التجارة الغير قانونية المشتقات النفطية. وأكدت اللجنة الاقتصادية في ختام بيانها، عدم وجود أي طلبات مقدمة حاليا إلى المكتب الفني للجنة لإدخال أي شحنات و لم يتم منحها الموافقة اللازمة بعد استيفاء جميع الشروط و الوثائق التي تثبت قانونيتها
