عملنا إعلانا للمستوردين للدخول في بيع مشتقات بأسعار منافسة { 1800 محطة أنشئت بدون تصريح رسمي من الشركة في مختلف المحافظات وسيتم إزالتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة { ضبط 500 ألف لتر من مادة البنزين المهربة و30 ناقلة في أحواش صنعاء اعتبر مدير عام شركة النفط اليمنية ياسر عبدالاله الواحدي أنه لولا وجود شركة النفط في الوقت الحالي ودورها في ضبط سعر المشتقات النفطية لكانت قيمة ال»20 لترا» من مادة البنزين وصلت الى أكثر من 20 ألف ريال في محطات بيع الوقود, وطمأن الواحدي المواطنين في حوار صريح مع صحيفة «26سبتمبر» بأن هناك مخزونا كافيا من المشتقات النفطية. وأكد على أن انه يجب اعادة دور الشركة في عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية, من خلال منحها الضمانات البنكية أو فتح اعتمادات مستندية أو توفير البدائل لتتمكن من تخفيض أسعار المشتقات النفطية على نحو يتناسب مع الوضع الصعب الذي يعانيه المواطن جراء العدوان السعودي- الأمريكي والحصار المفروض على بلادنا كون الشركة تقوم حاليا بتسويق كميات التجار المستوردين فقط ولا تقوم بعملية الاستيراد.. وتناول الحوار عددا من القضايا.. وهذا نص الحوار: حاوره: يحيى السدمي وصالح توتي بداية سألنا مدير شركة النفط عن الوضع التمويني للمشتقات النفطية فقال: نقول للمواطنين المخزون حاليا في المنشآت التابعة للشركة يغطي الاحتياج لشهرين من مادتي البنزين والديزل, وهناك سفن قادمة لضمان تدفق المشتقات النفطية بشكل مستمر, وفي الغاطس حوالي 100 ألف طن من الديزل و34 طنا من البنزين وهناك كميات كبيرة قادمة ستغطي احتياج السوق المحلي, ونقول للمواطنين أيضا لولا وجود شركة النفط وعملها في الوقت الحاضر لكان المواطن اشترى قيمة ال»20 لتراً» من مادة البنزين ب»20 ألف ريال», فالشركة في ظل ارتفاع الأسعار الفلكية حافظت على سعر البيع للمواطن وفق أقل التكاليف الممكنة, وإن كان مرتفعاً, ولكن هناك أساب خارجة عن ارادة الشركة وتتمثل في ارتفاع أسعار صرف العملة وارتفاع أسعار البورصة حاليا, ولك أن تقيس ذلك من خلال الارتفاعات الحاصلة في أسعار المواد الغذائية بشكل جنوني والتي لا يمكن مقارنتها بالارتفاعات في أسعار المشتقات النفطية. ما هي أسباب الارتفاع وبذلك النحو الكبير؟ 11500 ريال لل»20 لترا» وأكثر في المحطات التي تبيع بالسعر الرسمي؟ شركة النفط اليمنية تقوم حاليا بعملية توزيع المشتقات النفطية المستوردة من قبل التجار بناء على التكاليف المنظورة أمام تجار المشتقات النفطية, وفي الآونة الأخيرة ظهرت العديد من المشاكل المرتبطة بالوضع الاقتصادي للبلاد والعدوان والحصار والذي أدى بدوره الى ارتفاع أسعار صرف العملة الأجنبية الى مستويات قياسية ساهمت كل تلك العوامل في رفع كلفة استيراد المواد البترولية, والشركة تطالب الدولة منذ فترة بضمانات بنكية وفتح اعتمادات مستندية لتتمكن من شراء المشتقات النفطية من المصادر الممونة بأقل التكاليف, وقد قامت الشركة وفي أكثر من مرة بطلب عروض أسعار وعملنا إعلانات لقيام أي تاجر بتوفير المشتقات بأقل سعر, كون الدولة لم تستطع عمل ذلك وبسبب الظروف التي تمر بها الدولة سواء فيما يتعلق بالإمكانيات أو بسبب الحصار المفروض على بلادنا من قبل العدوان, ولكون الشركة لم تتمكن من الحصول على الضمانات والاعتمادات المستندية فنحن نقوم بتسويق المشتقات النفطية التابعة للمستوردين «القطاع الخاص». الا أن هناك عوامل أخرى ساعدت على ارتفاع سعر المشتقات منها ارتفاع سعر الدولار من 480 ريالا للدولار في شهر يونيو 2018م إلى أكثر من 700 ريال للدولار, إضافة الى ارتفاع أسعار البورصة حاليا والذي تسبب أيضا في ارتفاع سعر المشتقات النفطية في الدول المنتجة للنفط نفسها ومن بينها السعودية والكويت. كما أن المشاكل الأخيرة في المنطقة ومنها توقيف استيراد نفط إيران وعدم تغطيته من أي دولة منتجة أدى إلى زيادة الطلب على المشتقات النفطية في مقابل انخفاض العرض فارتفع سعر النفط وبالذات في شهر سبتمبر الذي يعد من أعلى معدلات استهلاك مادة البنزين وهو ما أدى الى اختفاء مادة البنزين حتى من خزانات البيع في مصادر التموين الرئيسية, كما أن قيام المستوردين بحجز وانتظار الكميات المستوردة يؤدي إلى تكاليف إضافية, وكلها تضاف إلى قائمة الشراء, وهناك مشاكل وأعباء أخرى منها إعلان المرتزقة بأنه لن يسمح بدخول السفن إلا بفتح اعتمادات في بنك عدن ما أدى إلى تخوف عدد كبير من المستوردين وعدم توفير المشتقات النفطية في الوقت المناسب خوفا من عدم دخول الشحنات وعدم عودتها وتحمل تكاليف أكثر وغرامات تأخير. أمام كل هذه المشاكل ماذا عملتم؟ تم التواصل مع القيادة السياسية ومع اللجنة الاقتصادية العليا للبحث عن بدائل, وتم شراء شحنتين, كما تم حصر الكميات المتبقية في الخزانات وتوزيع المشتقات النفطية على أهم المناطق والمحطات في أمانة العاصمة وبعض المديريات عن طريق لجان وعن طريق برنامج تموين السيارات بالعداد الذكي الخاص بالشركة في محاولة لعدم استنزاف الكمية الموجودة وبيعها في السوق السوداء, وحصول المواطن على احتياجه الطبيعي, كما وصلت أول شحنة وتم توزيعها وكانت الكمية قليلة والشحنة الأخرى يتم تفريغها وسيتم توزيعها ونتوقع انفراجة قريبة لأزمة المشتقات النفطية وبيعها بالسعر المحدد, مع العلم أن الشركة ما تزال تتحمل فوارق سعر الصرف للمستوردين نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم قيام الشركة بتحريك السعر بنفس معدل الارتفاع, وقد وعدتنا القيادة السياسية بصرف المبالغ التي تم البيع بها وإعادة النظر في دعم قيمة التكلفة. أين دور العدوان في ما يحدث من أزمات متتالية في المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها؟ كما يعلم الجميع بأن هناك إجراءات وعمليات عسكرية في محافظة الحديدة والساحل الغربي تؤثر تأثيرا مباشرا على السفن من خلال فرض رسوم تأمين أكبر عن ذي قبل, وكان هذا الوضع قائما قبل التطورات الأخيرة في محافظة الحديدة فما بالك الآن في ظل الوضع الراهن هناك, واعتقد أن الإجراءات التي تتعرض لها السفن من قبل تحالف العدوان لا تتم في أي دولة على هذا النحو, عوضا عن دخول السفن في منطقة قد تتعرض للاشتعال بسبب الأعمال العسكرية وهو ما يرفع نسبة التأمين إلى درجة عالية إضافة الى تأخر السفن عن الوصول إلى الميناء واحتجازها من قبل تحالف العدوان ومرورها بجيبوتي يضيف أعباء مالية كبيرة, وهناك جهود كبيرة تبذل من قيادة الدولة ومن قبل الشركة ومن قبل الإخوة المستوردين لوصول المشتقات النفطية إلى المواطن الذي يتحمل مع الدولة العبء الأكبر. كم تبلغ كمية الاستهلاك من المشتقات النفطية؟ المتوسط الطبيعي الذي كنا نستهلكه في السابق هو 130 ألف طن من مادة البنزين و260 ألف طن من مادة الديزل شهريا, لكن في الظروف الحالية في ظلل العدوان والحصار, تصل في حدود 80 ألف طن من مادة البنزين شهريا و120 ألف طن من مادة الديزل, وهناك عوامل تؤثر في زيادة أو نقص الكمية منها الصيف والشتاء والأمطار ودخول الطاقة الشمسية التي تغطي جانبا من الاستهلاك في المنازل والمزارع وعوامل أخرى مؤثرة, ونحن ندعو المزارعين إلى التوجه صوب الطاقة الشمسية في عمليات الري للتخفيف من استهلاك المشتقات النفطية. تحدثت عن أن الشركة تتحمل قيمة فوارق بيع, كم تتحمل الشركة؟ التكاليف التي تتحملها الشركة من المشتقات النفطية هي عبارة عن فوارق أسعار صرف الدولار بين قيمة الشحنات المستوردة وسعر البيع حيث يتم توجيه الشركة من قبل قيادة الدولة بعدم تحريك الأسعار بحسب المتغيرات في أسعار الصرف تخفيفا لمعاناة المواطنين, وقد عملنا إعلانا مفتوحا بأن من يستطيع من الإخوة المستوردين الدخول في بيع مشتقات نفطية بسعر أقل فإن الشركة ترحب بذلك ويمكن تغطية هذه الفوارق من أول شحنة تدخل بالسعر الأقل الذي نتحدث عنه. مع العلم أن شركة النفط اليمنية في السابق كانت تقوم بتوزيع المشتقات النفطية التي تشتريها وزارة المالية من انتاج محلي, هذا المنتج لم يكن يؤثر عليه الارتفاع والانخفاض في سعر البورصة إلا فيما يخص عائدات الدولة هل لديكم مخزون استراتيجي كما هو حاصل في بعض البلدان؟ مع أن المشتقات النفطية كانت منتجة محليا, كما أسلفنا سابقا وكانت الامكانات المالية متاحة لتكوين مخزون استراتيجي الا انه للأسف لم تحصل الشركة على دعم لإنشاء الخزانات الاستراتيجية والتي تغطي الاستهلاك الحقيقي من المشتقات ما بين ستة أشهر الى عام, ففي الدول الأخرى عندما نتحدث عن مخزون استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر إلى سنة والسعة التخزينية لم تعهد أي تطوير الا منذ حوالي عشر سنوات تم رفعها, وحاليا يصعب علينا توفير المخزون الاستراتيجي الكبير الذي نطمح اليه خاصة في ظل هذه الظروف. وأين دور المحطات التابعة لكم؟ محطات الشركة أقيمت أصلا للتخفيف من العبء على المواطنين عندما تحدث اضطرابات أو اضرابات, لهذا كانت محطات الشركة تفتح لكسر أي احتكار والبيع بالسعر الرسمي لتغطية احتياجات المصالح والمؤسسات, والآن عندما حاولنا إعادة بعض المحطات إلى وضعها الطبيعي وبالكميات التجارية ولو بتخفيض الحد الأدنى من نفقات التشغيل الا أن المحطات تعرضت لعمليات قصف من قبل طيران العدوان, حيث استهدف طيران العدوان محطة الصباحة والمحطة النموذجية بصنعاء بعدة غارات, والمحطات المتبقية ما تزال تعمل في عملية البيع والتوزيع في عدد من المناطق بالعاصمة صنعاء وفقا للإمكانيات المتاحة. سوق سوداء ولكن انتشرت السوق السوداء بشكل لافت في وقت تزداد أزمات الوقود؟ هناك حملات نزلت بالاشتراك مع الجهات الأمنية وتم ضبط كميات كبيرة من المشتقات النفطية المخبأة في الأحواش بأمانة العاصمة تزيد عن ال500 ألف لتر من مادة البنزين منها 30 ناقلة مضبوطة وتم ضبط 23 محطة مخالفة, واستهدفت الحملة الكميات التي تباع بطريقة عشوائية والوايتات التي تهرب من بين المحطات والحملة ما تزال مستمرة واللجان ما تزال تواصل عملها في صنعاءوالمحافظات الأخرى وبإشراف مباشر من قبل الجهات الأمنية ونيابة الأموال العامة, وصوت الدولة عندما يظهر بشكل أساسي تختفي مثل هذه المخالفات, وهناك كميات تضبط ولم يتم مصادرتها بعد وما تزال خاضعة للإجراءات, كما تم ضبط كميات وزعت عشوائيا من قبل بعض الأشخاص, حيث أن هناك بعض أصحاب مصانع يدعون حاجتهم ل50 ألف لتر من مادة الديزل مع أنه لا يحتاج الا ل10 آلاف لتر فقط, وقد يتحول هذا المنحى إلى سوق سوداء, إضافة إلى كميات تدخل عبر المنافذ البرية بطريقة غير قانونية. وهناك محطات في الحديدة وزعت كميات لبعض ضعفاء النفوس في وقت متأخر من الليل وتم مصادرتها, ولذلك أي عملية توزيع مخالفة سيتم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها وبما تخوله نيابة الأموال العامة وما يترتب عليه من اجراءات تتخذها النيابة العامة يتم التعامل مع الجهات التي ضبطت ما بحوزتهم من مواد, ولائحة مخالفة تهريب المشتقات النفطية في مثل هذه الظروف لم تعد تفي بالعقوبة المناسبة والمطلوبة بل يجب مضاعفة العقوبة لمن يقوم بالتلاعب بأقوات الناس وخاصة في ظل ظروف الحصار. ويصل الواحدي الى القول: عملية صناعة السوق السوداء تتم باستغلال ظروف معينة, اذا لم يتم ضبط السعر المناسب للسلعة, وعندما نتحدث عن تحديد السعر الحقيقي للمادة نستطيع الضبط وتحقيق استقرار تمويني, والأسواق السوداء سترتفع من الشوارع وستختفي مظاهرها بالكامل بسبب أن المادة سعرها حقيقي ولا داع لإخفائها وبيعها وابتزاز المواطن بطريقة أو بأخرى, وسيتم تغطية السوق بالاحتياج الكافي وسيتحقق الاستقرار التمويني والسعر سيكون مناسبا, ومع شحة المواد تظهر السوق السوداء, وعندما تكون المشتقات النفطية متوفرة ستخلق لدى المواطن نوعا من الطمأنينة بوجود المادة ولذا لن يشتري أكثر من حاجته, ولكن عندما يتم استنزاف المادة أو سحبها يؤدي ذلك إلى التهافت عليها وتفاقم الأزمة. محطات منزلية هناك ظاهرة تكاد تعم مختلف المدن وهي المحطات الجديدة والقريبة من الدكاكين وبعضها تخرج من جدران منازل, كم المصرح للمحطات وكم غير المصرح لها؟ مشكلة المحطات غير القانونية أو غير المصرح لها هي مشكلة قائمة من قبل وليست وليدة الساعة, انا في الشركة منذ 25 عاما, فالشركة تحافظ على المستثمر والمستثمر هو من يتسبب في احداث مشاكل فينشئ محطة جوار محطة وهكذا, ولا يتجاوز حجم الاستهلاك, معناه جني خسائر بدون داع, فالشركة كانت تمنع إصدار تراخيص بإنشاء محطات جديدة فتأتي التوجيهات بالتصريح, ومع ذلك كان بإمكان الشركة أن تحكم الأمور بشكل أفضل وتحد من استنساخ محطات بيع الوقود, ولكن عندما توقفت الشركة عن التوزيع لأكثر من سنتين تقريبا بنيت خلالها محطات بشكل عشوائي, والشركة تراعي جانب الأمن والسلامة والمسافات والحفاظ على المستثمر, حاليا المحطات تخرج من جدران منازل أو تبنى تحت أغطية من الزنك. وبالتالي فالشركة منذ أن استعادت عملية التوزيع لم تقبل بإنشاء المحطات المخالفة الى حد الآن رغم الطلبات الكثيرة التي نتلقاها والضغوط التي تواجهنا, وقد طلبنا حصر هذه المحطات التي لا تحمل أدنى المواصفات ولن يتم الموافقة عليها وعلى الجهات الأمنية ازالتها, وقد وجهنا أكثر من مذكرة إلى الجهات المختصة لأزالتها ولكن لم يتم من ذلك شيء, حيث تصل المحطات المخالفة في محافظات الجمهورية الى 1800محطة, والمحطات المصرح لها يبلغ عددها أربعة آلاف محطة. خسائر الشركة كم بلغت خسائر الشركة جراء العدوان؟ مباني شركة النفط استهدفت والعديد من محطاتها, وهناك خسائر بمليارات الريالات بسبب منع تحالف العدوان دخول كميات كبيرة من المشتقات النفطية وبقيت في البحر حتى انتهت, هناك منشآت كمنشأة رأس عيسى استهدفت ومحطة بيع الوقود النموذجية ومبنى شركة النفط في ذمار, وعندما حاولنا توفير جزء من المخزون الاستراتيجي في منشأة الصباحة استهدفها طيران العدوان, ولهذا الشركة تتحمل أعباء وخسائر كبيرة, وخسائر الشركة تقدر ب120 مليار ريال منها خمسة مليارات ريال تكاليف مبان استهدفها العدوان وهناك تكاليف مشتقات نفطية تصل الى حوالي 80 مليون دولار وخسائر بسبب توقف الشركة عن عملية توزيع المشتقات النفطية تصل الى ملايين الدولارات ومع ارتفاع الأسعار بالشكل الجنوني فالخسائر كبيرة جدا, يضاف إليها ديون الشركة لدى الغير. حاليا هل الشركة هي صاحبة القرار في عملية الاستيراد والتوزيع؟ الشركة حاليا تقوم بتسويق المواد البترولية المستوردة من قبل التجار ونتمنى أن يعاد للشركة القيام بدورها في عملية استيراد وبيع المشتقات النفطية, من خلال منحها الضمانات البنكية أو فتح اعتمادات مستندية أو توفير البدائل لتتمكن من تخفيض أسعار المشتقات النفطية على المواطن الذي أنهكه العدوان والحصار. ما حقيقة قيام الشركة باستيراد مشتقات نفطية ملوثة؟ ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ادخال مشتقات نفطية ملوثة هو كلام غير صحيح بالمرة, فالشركة لديها مختبر, وبإمكان أي جهة النزول إلى الحديدة والاطلاع على إجراءات استلام المادة وتفريغها وصرفها, ولدينا مختبر وفلترات وإجراءات, ونحن حريصون على عملية الاستلام للمشتقات النفطية التي تتم عبر ميناء الحديدة وهي المنشأة الوحيدة التي لديها مختبرات بمواصفات عالية جدا, وعملية الفحص والتدقيق والمتابعة أثناء التفريغ تتم أولا بأول حتى أنه إذا حصلت أي مشكلة أثناء عملية التفريغ أو اكتشاف شوائب يتم إيقاف العملية وإيقاف إجراءات استلام المواد, وما يتم دخوله عبر المنافذ البرية وبوسائل نقل بدائية وخاصة عبر مراكز التهريب فلسنا مسؤولين عنه وعلى الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات بشأنها كونها مشتقات مهربة وقد تكون ملوثة, ولهذا نوصي الإخوة المواطنين بشراء احتياجاتهم من محطات بيع المشتقات النفطية. وأخيراً سألناه.. هل هناك نافذون يتدخلون في مسألة توزيع المشتقات النفطية وتحديد الأسعار, فقال الواحدي: بصراحة الشركة واجهت حملة إعلامية شرسة من قبل جهات كثيرة لأنها رفضت قبول وجود أي وساطات أو تدخلات في عمليات البيع والتوزيع.
