عقد بصنعاء اليوم مؤتمر صحفي حول تداعيات الحرب الاقتصادية التي يشنها تحالف العدوان السعودي الأمريكي على اليمن. وفي المؤتمر الذي حضره وزير الإعلام عبدالسلام جابر .. أكد عضو اللجنة الاقتصادية العليا الدكتور رشيد أبو لحوم أن الحرب الاقتصادية على اليمن بدأت قبل شن العدوان منذ انطلاق مؤتمر الحوار الوطني وانسحاب السفارات الأجنبية والشركات النفطية من اليمن والإشكالات الاقتصادية التي رافقت تلك الفترة والتي عملت على خلخلة الوضع الاقتصادي. وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي بدأ في التدهور منذ 2014م- 2015م .. لافتا إلى أن العدوان منذ بدايته استهدف البنية الاقتصادية والطرق والمصانع، حيث تم استهداف 20 مصنعا وتوقف 65 مصنعا عن الإنتاج وتسريح 35 ألف عاملا . وأوضح الدكتور أبو لحوم أن خسائر البينة الاقتصادية بلغت 85 مليار دولار حسب تقديرات منظمات مستقلة بما فيها منظمة الأممالمتحدة وهناك 18 مليون يمني على حافة المجاعة حسب تصريح الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية. وتطرق إلى ممارسات العدوان الممنهجة لتجويع الشعب اليمني وأخطرها حرب العملة من خلال استنزاف النقد الأجنبي .. مشيرا إلى أنه يتم استيراد 95 بالمائة من إجمال احتياجات الشعب اليمني . وقال" يبلغ الإحتياج الشهري من السلع التي يتم استيرادا من الخارج 400 – 450 مليون دولار ، بمعنى 4-5 مليار دولار فاتورة الاستيراد من الخارج تشمل كافة أنواع السلع بما فيها المشتقات النفطية " . وأَضاف " نحن نعتمد في تغطية فاتورة الاستيراد على ثلاثة مصادر أساسية الأولى عائدات النفط والغاز التي تم إيقافها منذ بداية العدوان 2015- 2016 – 2017م بخسائر 15 مليار دولار كانت كافية لتغطية الاحتياجات من السلع لمدة ثلاث سنوات، ولو تم السماح بتصدير النفط والغاز لما تدهور الريال لأنه سيكون لدينا توازن في ميزان المدفوعات ". وأشار إلى أن العدو استخدم حرب استنزاف العملة عبر عدة مراحل من خلال زيادة التكلفة على واردات السلع بدءً من الحصار على إدخال السفن .. لافتا إلى أن الحصار بدأ منذ ارتفاع تكلفة التأمين على الأرصفة وهذا أحد عناصر الكلفة التي تزداد على المواد التي تدخل اليمن وبالتالي زيادة في الأسعار على المواطنين. وقال " إن عملية التفتيش على السفن الداخلة من خلال الذهاب إلى جيبوتي ثم جدة والعودة إلى الحديدة تستغرق من 20 – 25 يوما وهذا يضاعف من الغرامة على السفن بما يقارب من 10 إلى 20 ألف دولار غرامة تأخير في اليوم الواحد وهي تزداد على مجموعة السلع ". ولفت عضو اللجنة الإقتصادية إلى أن الأتاوات التي تدفع لقيادات المرتزقة وقوى العدوان لمنح دخول السفن السلع لميناء الحديدة، تعد أحد جوانب الحرب الإقتصادية على الشعب اليمني إلى جانب ما يفرضه مالكي السفن من نسب معينة تسمى نسب مخاطر دخول السفن لميناء الحديدة جراء العمليات العسكرية والتي تؤدي كلها إلى ارتفاع في الأسعار. واستعرض التداعيات السلبية لنقل البنك المركزي وإيقاف كافة الأموال التي يملكها البنك المركزي في الخارج والتي كانت تقدر بمليار وخمسمائة مليون دولار كافية لتغطية الاحتياجات من السلع الأساسية لعام كامل. وقال "إن استنزاف العملة من خلال ما يفرضه تحالف العدوان من حصار على بعض مدخلات الإنتاج، أدى بدوره إلى ارتفاع قيمتها، كما أن ضرب المصانع في الداخل وأهمها مصانع الإسمنت حتى التي تقع في المناطق المحتلة، والتي تعد أحد مصادر الدخل للشعب اليمني ". وبالنسبة لمسألة منع تدفق العملة أوضح الدكتور أبو لحوم أن العدوان استخدم محورين في هذا الجانب تتمثل في منع تصدير النفط والغاز وفرض قيود على المغتربين من تحويل أموالهم إلى داخل البلاد عبر البنك المركزي اليمنيبصنعاء. وقال " عندما تم نقل البنك المركزي إلى عدن، فرض العدوان على المغتربين تحويل أموالهم إلى بنك عدن والذي بدوره يقوم بتحويلها إلى عملة محلية وإرسالها إلى صنعاء ". وأضاف " في عام 2018م بدأ العدوان تصدير النفط من شبوة وحضرموت بمبلغ اثنين مليار دولار حتى اللحظة، لكن العدوان لم يضعها في البنك المركز اليمني ووضعها في البنك الوطني الأهلي السعودي، كما أن المساعدات والقروض انقطعت تماما منذ بدء العدوان وهذا أحد صور الحرب الاقتصادية ". وذكر عضو اللجنة الاقتصادية العليا طباعة اثنين تريليون ريال، كانت أحد أسباب تدهور العملة الوطنية .. مؤكدا أن اللجنة الاقتصادية منفتحة على الجميع خاصة الخبراء والأكاديميين والمهتمين الذين لديهم رؤى ودراسات وبحوث من شأنها وقف التدهور الحاصل في العملية التنموية والصناعية والزراعية. من جانبه أشار المدير التنفيذي لشركة النفط ياسر الواحدي إلى أن الشركة كانت تمتلك إمكانيات كبيرة في عملية التسويق والشراء والاستيراد والبيع خلال الفترة الماضية . وقال" الشركة حاليا تقوم بتوزيع التكاليف واستقبال السفن الخاصة بالتجار والرقابة على تكريرها وكذا الرقابة على تكاليف الشحن والبورصة وإجراءات النقل والتأمين وغير ذلك". وأشار إلى أن القطاع الخاص يقوم حاليا بتوريد المشتقات النفطية للسوق المحلية، وحاولت الشركة تنظيم هذه العملية، وواجهت عدة صعوبات وعوامل، ساهمت في ارتفاع أسعار المشتقات النفطية إلى جانب السوق السوداء للمشتقات النفطية. ولفت الواحدي إلى أن المشتقات النفطية مادة مستوردة تتعلق قيمتها بالدولار والإنتاج المحلي متوقف ولا توجد مصادر لتمويل السوق المحلية بهذه المشتقات. وقال " عٌهد للشركة مؤخرا برعاية رئيس المجلس السياسي الأعلى القيام بتنظيم استيراد المشتقات النفطية بعد أن كادت تتكدس في الغاطس لأكثر من 25 سفينة تتوزع بين ميناء رأس عيسى وميناء الحديدة وبعد أن تم إغلاق ميناء رأس عيسى توجهت هذه السفن بالكامل إلى منشات ميناء الحديدة ". وأضاف " يصعب دخول هذه السفن من حين إلى آخر بسبب صعوبة تفريغها نتيجة الغاطس المحصور في الرصيف التجاري التي يتم تفريغه بطرق بدائية غير الأرصفة المخصصة للمشتقات النفطية " .. لافتا إلى أن الاستيراد بالسفن الصغيرة مكلف جدا. ولفت إلى أن قرار عدم استيراد المشتقات النفطية إلا عبر البنك المركزي في عدن أدى إلى تأخر الكثير من المستوردين لاستيراد المشتقات النفطية بغرض التأكد من صحة هذه الإجراءات وهو ما ترتب عليه في الآونة الأخيرة شحة في المواد. وأشار الواحدي إلى أن العملة بدأت تنخفض أمام العملة الأجنبية منذ يوليو الماضي بشكل متسارع وحاولت الشركة خلال الفترة الماضية بناءً على توجيهات الحكومة إبقاء سعر المشتقات النفطية على ما هو عليه وتهدئته وعدم الإنجرار وراء ارتفاع العملة الأجنبية . وقال " إن ذلك أدى إلى وجود فوارق في الأسعار تحملتها الشركة وكان لابد عليها العمل للحفاظ على توفير المادة بأقل التكاليف للمواطن وللأسف نتيجة التدهور السريع للعملة كان لا بد من تحريك السعر إلى وضع التكاليف العالية ". وذكر الواحدي أن هناك عددا من الإجراءات لتخفيف المعاناة على المواطنين منها قيام وزارة المالية ومصلحة الجمارك بأخذ الجمارك على المشتقات النفطية بسعر الدولار 250 ريال وليس السعر المتداول حاليا. من جانبه أشار نائب المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس محمد القديمي إلى أن أسطوانة الغاز متواجدة ومتداولة في الأسواق وهناك كثير من الأسطوانات بحاجة للصيانة. وقال " هناك تواصل مع وزارة المالية لوضع حلول ومعالجات حول كيفية صيانة الأسطوانات أو تغيير الصمامات لها ". وأكد القديمي عدم وجود ارتفاعات سعرية لمادة الغاز .. وأضاف " نسعى مع إدارة صافر لبيع أسطوانات الغاز بقيمة ألفين ريال في بقية المحافظات التي يتم البيع فيها بثلاثة آلاف ريال ". ولفت إلى أن هناك ضغوط كبيرة على مادة الغاز والسبب الرئيسي هو تحول العديد من القطاعات من استخدام البنزين والديزل إلى الغاز نظرا لانخفاض سعره .. وقال " بتعاون القيادة السياسية وكافة الجهات سيتم تجاوز الصعوبات في هذا الجانب، والشركة تعتزم استيراد كمية كبيرة من الغاز خاصة بهذه القطاعات إذا استمر الضغط ". وأرجع أسباب انقطاع توزيع مادة الغاز المنزلي بمختلف المحافظات خلال الستة الأيام الماضية نتيجة قطاع في منطقة المناقل بخط الجوبة السوادية رداع .. لافتا إلى أنه تم التواصل مع الشركة في صافر لحل الاشكالية القائمة وتم رفع القطاع. وأضاف " إن الشركة ستنفذ إجراءات بناءً على توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لضمان توفير الاحتياجات ومواجهة الأزمات عند وجود أي انقطاعات ". وأشار إلى أن الشركة ستقدم ثلاثة مشاريع الأول حول الاحتياج خلال فصل الشتاء والثاني حول عملية التخزين والثالث السعي لتشجيع الاستيراد وتوفير كميات عن طريق ميناء الحديدة. بدوره أوضح وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي أن اليمن أصبح دولة استهلاكية ومستوردة للمواد الغذائية بنسبة أكثر من 90 بالمائة . وأكد أن المؤامرة على اليمن لم تكن وليدة اللحظة بل كانت منذ عقود من خلال إقناع الحكومات السابقة ببيع الصوامع والمطاحن والمخازن الخاصة بالمواد الغذائية وكذا المخزون الاستراتيجي لها. وقال " حذرنا خلال الفترة الماضية من التعامل بالعملة الجديدة التي تم طباعة ما يقارب من اثنين ترليون ريال". كما أكد أن وزارة الصناعة اتخذت عدد من الإجراءات أهمها الحد من عملية ارتفاع الأسعار بالتواصل مع القطاع الخاص وعقد أكثر من اجتماع بهذا الشأن إلى جانب الشركات المنتجة والمستوردة بهدف الوصول إلى حلول ومعالجات إيجابية. وأضاف " قدمت الوزارة قائمة بالأسعار وسوف تنشرها خلال الأيام القادمة عبر وسائل الإعلام " .. مطالبا بتكاتف جهود جميع الجهات المعنية بما يكفل الحد من ارتفاع الأسعار. ولفت الوكيل الشرجبي إلى أن وزارة الصناعة شكلت خلال الفترة الماضية لجان ميدانية بأمانة العاصمة والمحافظات وتم ضبط أكثر من ألف مخالفة واتخاذ إجراءات قانونية لما يزيد على 700 مخالفة. وقال " لقد تم استهداف جميع المصانع ومنها مصانع الألبان والمصانع المنتجة للمواد الغذائية بهدف استيراد المنتجات من الدول المجاورة ". وبشأن المواد الغذائية أكد الشرجبي توفر المواد الغذائية في الأسواق والمحالات ولا يوجد منذ بداية العدوان أي طوابير على المواد الغذائية . وأكد استمرار عقد اللقاءات مع القطاع الخاص والشركات بهذا الشأن .. منوها بدور القطاع الخاص الذي يبيع للمواطنين بصورة مباشرة سواء في صنعاء أو الحديدة أو عدن كمرحلة أولى . وعبر وكيل وزارة الصناعة عن أمله من بقية الشركات والمصانع في التجاوب مع وزارة الصناعة لتحديد الأسعار للمنتجات المحلية والمستوردة حتى يتم ضبط الوسطاء الذين يقومون بمغالاة في الأسعار.
