خلال الفترة الماضية لاحظنا ظهور أشخاص في العاصمة صنعاء يقومون بدور هيئة المعروف والنهي عن المنكر في الحدائق والكافيهات والجامعات والمطاعم وتبين أن هؤلاء يتبعون مؤسسات الدولة بشقيه المدني والأمني اخرها يوم امس الزميل المحامي عادل سنان ينشر على صفحته بالفيس بوك ان جندي يعمل في حديقة الزهرواي بصنعاء قام با اخذ تلفون الزوج والزوجة بحجة الاختلاط وهم بالاساس زوجين وطالب الزميل المحامي وزير الداخلية ومدير امن الأمانة بمحاسبه الجندي .... الخ . الأمر الذي دفعني لكتابة هذا المقال : أولا أن معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أوسع وأعمق من سطحية وهامشية مسائل الصغائر المرتبطة بالسلوكيات الشخصية للأفراد وأن وظيفة الدولة تتحدد من خلال طبيعتها وحاجة الناس إليها أي أن الدولة أو السلطة عبر التاريخ لم يبتكرها الإنسان إلا لغاية الأمن في الحياة الدنيا، وليس لتدبير سبيل النجاة للإنسان من عذاب النار في الاخرة. كما أن المجتمع اليمني لايقبل ان يتسلط عليه أحد بالغلو في الدين وقمع الحريات الشخصية لأنه بالأساس مجتمع متدين بطبعه ، لديه الحس التوازني الوسطي الذي يشكل رمانة الميزان فلا تشدد ولا انحراف ناهيك أن هذه الممارسات نعتبرها بداية انهيار الوسطية لدى الدولة ، وظهور الدولة التى تحمل الفكر الديني المتشدد . والسؤال الذي يطرح نفسه : هل من أولويات الحكومة نشر الحجاب، الذي هو بالمناسبة غالب على المرأة اليمنية بالأصل، ومنع الاختلاط بالكافية والمطاعم والحدائق وهذه الإمكان هي بالاساس ساحات اجتماعية عامة مفتوحة لكل الناس لأيجوز التعرض لأي شخص الا في حالة قيامة بتصرف يخل بالآداب العامة أو يخدش الحياء كما هو معروف ومقبول عند الجميع أم الأولى على الحكومة البحث عن أولويات هي من صميم الشريعة حتى يحفظ الناس دينهم كتشريع قانون حماية التعليم وتجريم ظاهرة الغش في الامتحانات من اجل ضمان الجودة في مخرجات التعليم وتشريع قانون المسؤولية الطبية من اجل انقاذ الناس من عبث الإهمال والأخطاء الطبية . وإيجاد مساكن لمن يسكنون الشوارع، وايجاد غذاء للاسر المحتاجة خصوصا التى كانت تعتمد على الراتب الحكومي وإيجاد فرص عمل للعاطلين، و توفير دواء للمرضى الذين يموتون لعجزهم عن دفع أجرة التداوي، و القضاء على الفساد الإداري با اجهزة الدولة ، فهو أخطر آلاف المرات من فساد الأفراد في الشارع.