قال خبراء اقتصاديون أن تعافي الاقتصاد يحتاج إلى تسوية سياسية، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتدفق الدعم الخارجي لتمكين الموازنة العامة من استئناف وظائفها في كافة مناطق البلاد، وسداد المتأخرات المستحقة على الموازنة العامة، ودعم الاحتياطيات الخارجية وبرامج جبر الضرر، وإعادة الإعمار والتعافي الوطني، إلا أن آخرين يرون أنه لا ثقة في مستقبل الاقتصاد، لعدم انصياع ميليشيا الحوثي لعملية السلام. وبحسب الخبراء فإن الاقتصاد اليمني خسر جزءاً كبيراً من التكوين الرأسمالي للقطاعين العام والخاص - خلاصة العمل والإنجازات الاقتصادية على مدى العقود الماضية، وارتفعت فاتورة تكاليف الفرص الضائعة، وانعكست مجمل التداعيات على الوضع الاجتماعي والإنساني، وتنافسه الاقتصاد الوطني. ويمر الاقتصاد اليمني بظروف حرجة للغاية، فمعدلات التراجع التراكمي في المؤشرات والموازين الاقتصادية الكلية وصلت إلى أسوأ مراحلها، في ظل الحرب الجارية وحالة الانقسام في المؤسسات الاقتصادية. وتشير التقديرات الأولية للبنك الدولي، حصل على نسخة منها، أن المتطلبات التمويلية لتعافي الاقتصاد اليمني وإعادة الإعمار تقدر بنحو 88 مليار دولار، بواقع 17.6 مليار دولار سنوياً لمدة 5 سنوات. ويشكل الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي الهائل الناجم عن الصراع تحدياً ضخماً أمام تحقيق السلام، إضافة إلى نشوء انقسامات كبيرة بين السكان حول القضايا المتعلقة بالحكم الذاتي لبعض المناطق، والإقصاء الاجتماعي، ويمكن أن تستمر المظالم المتعلقة بالصراع في التأثير على آفاق السلام طويل الأمد، بل يمكن أن تهدد آفاق السلام الدائم في البلاد. وألحقت الحرب الجارية التي أشعلتها ميليشيا الحوثي المسلحة، أضراراً واسعة النطاق بالبنية التحتية الاقتصادية الحيوية مثل المصافي والمطارات والموانئ البحرية، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحوالى 46.1% على مدى السنوات الأربع الماضية، فيما قدرت الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 49.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها. وتسبب الصراع في توقف الأنشطة الاقتصادية في نطاق واسع، وهجرة رؤوس الأموال إلى الخارج، نظراً للانخفاض في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية، وارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي. وأدى التراجع في النشاط الاقتصادي إلى انخفاض كبير في تحصيل الإيرادات العامة وزيادة الديون، وتشير البيانات المالية التقديرية إلى انخفاض الإيرادات العامة من نحو 24% من إجمالي الناتج المحلي قبل الصراع، إلى ما يقدر بنحو 8% في عام 2018، ومن أجل تمويل العجز، واصلت الحكومة استخدام ائتمان البنك المركزي وتجميع الالتزامات الحكومة غير المدفوعة، بما في ذلك رواتب القطاع العام. والتداعيات الاقتصادية ألقت بضلالها على الحياة المعيشية للمواطن، وتشير جميع الشواهد إلى أن الأسر اليمنية تعاني الكثير من أشكال الحرمان النقدي وغير النقدي، وأدت صعوبة الحصول على الكثير من الخدمات الأساسية والغذاء، ونزوح أعداد كبيرة من السكان عن ديارهم، وانعدام الأمن، إلى ضغوط غير عادية على الأسر، وبلغت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية 55% في عام 2018. ويؤكد خبراء اقتصاديون ، أنه من الصعب مواجهة تسارع التضخم بشكل خاص بالنظر إلى التراجع الكبير في الدخل الحقيقي الذي عانت منه الأسر المعيشية، واستنفاد استراتيجيات المواجهة المتاحة خلال أربع سنوات من الصراع.
