الفريق السامعي يعزي البيض    الهيئة الاقتصادية والخدمية تناقش مع كبير المستشارين الاقتصاديين للأمم المتحدة تداعيات الانهيار الاقتصادي    سريع يعلن عن عملية عسكرية نوعية في فلسطين المحتلة    العليمي يطالب بموقف أوروبي حازم تجاه مليشيا الحوثي وتصنيفها كيانًا إرهابيًا    التشيك تعلن عدم انضمامها إلى مبادرة ترامب لتقديم الأسلحة إلى أوكرانيا    البنك المركزي بعدن يحدد موقفه من طباعة مركزي صنعاء عملات ورقية ومعدنية    إيران: استمرار تقاعس مجلس الأمن تجاه تصرفات الكيان خطير للغاية    البنك المركزي بصنعاء يكشف عن مواصفات الإصدار الجديد من الفئة الورقية فئة 200 ريال    أكاديمي يعلق على الحكم الذاتي لحلف "بن حبريش"؟    المهرة في بؤرة الاستهداف.. وعي شعبي يجهض مؤامرات صناعة الفوضى    عند تصنيف أمريكا للإخوان كإرهابيين.. كيف ستتعامل دول التحالف مع حزب الاصلاح    انتقالي لحج يناقش تعزيز العمل المشترك ويستعرض التطورات المحلية    مجلس المستشارين يبدأ تقييمًا شاملًا للتحديات التعليمية بعدن ويضع خارطة إصلاحية    ميناء سمهرم أو خور روري أحد أهم موانئ مملكة حضرموت القديمة    اسباب ارتفاع الضغط وعلاجه بلاعشاب    اقرا تفاصيلها    كأس العالم للأندية حتى الفشل له ثمن باهظ في سيرك "فيفا" الذهبي    السعودية في المرتبة الثانية بين الدول الناشئة في تمويل رأس المال الجريء    حزب الله اللبناني يدين المجزرة الصهيونية في وادي فعرا بالبقاع الشمالي    المحمدي يلتقي المناضل أديب العيسي ويشيد بدوره في تعزيز الشراكة الجنوبية    غدًا سكان وموظفو الدولة بمناطق صنعاء سيصلون لله في الميادين والحدائق اقرأ الاسماء    محافظ الحديدة يدشّن موسم حصاد التمور ومشروع التجفيف بمديرية التحيتا    بن حبتور يطلّع على نشاط مركز تقنية المعلومات بوزارة التربية    إب .. رحيل مؤلم لمعلم افنى حياته في تعليم الاجيال    مودريتش يبدأ المغامرة الرابعة    ريال مدريد يعلن تعاقده مع الاسباني الفارو كاريراس    النصر السعودي يعيّن جيسوس مدربا للفريق    صرخة عطش من قلب تعز المحاصرة    وزارة الأوقاف تعلن تدشين أعمال موسم الحج القادم    المجتمع ميدان لمعركة الوعي    تدشين فعاليات موسم نجم البلدة السياحي لعام 2025م بالمكلا    مصر تسدد مليار دولار    الأرصاد يتوقع هطول امطار رعدية ورياح شديدة في عدة محافظات ويحذر من اضطراب البحر خلال الساعات المقبلة    برشلونة يعلن رحيل لاعب وسطه بابلو توري إلى صفوف فريق ريال مايوركا    دعوة للمشاركة في أداء صلاة الاستسقاء غدا الأربعاء 10 صباحا    بنك في صنعاء يعلن نقل مقره الرئيسي إلى عدن    نجاح اختتام الاختبارات التحريرية للشهادة التكميلية بمدارس تعليم القرآن الكريم    المدير العام لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت تؤكد الأهمية البيئية لظاهرة موسم البلدة    كنز دفين منذ 5500 عام.. اكتشاف مقبرتين داخل "أهرامات" في بولندا!    بلاتر يفتح النار على السعودية    تعرف على رحلات طيران اليمنية اليوم الثلاثاء    مناقشة دعم الصليب الأحمر لمشاريع تنموية وإنسانية في البيضاء    زفاف جماعي رابع عشر ل 38 عريساً وعروس بالبيضاء    أخطاء شائعة في تناول الأدوية قد تعرض حياتك للخطر!    الوزير البكري يوجه بمتابعة أرضية ملعب نادي الجلاء بعدن    مستشار ألمانيا.. "إسرائيل تقوم بالعمل القذر من أجل الغرب"    عبدالفتاح إسماعيل ابتهج بمقتل سالمين وأرتعب وخاف عندما رشح للرئاسة    "نيويورك تايمز" تعترف بتعمّد أمريكا قصف مركز إيواء المهاجرين بصعدة    طارق صالح يرفض الحضور إلى عدن ويصف العليمي بالفاشل    حلم تلاشى تحت وطأة صفعات قوية    بيان للرأي العام    نصائح عملية للحد من التعرق المفرط في الصيف    حنان مطاوع تعود إلى المسرح بعد غياب 10 سنوات ب"حتشبسوت.. العرش والحب"    الامم المتحدة: تفشي شلل الأطفال في 19 محافظة يمنية    تدمير مستوطنة أثرية جنوب صنعاء وسط صمت رسمي    مرض الفشل الكلوي (12)    يهودي من أبوين يهوديين.. من هو الخليفة أبو بكر البغدادي؟    العام الهجري الجديد آفاق وتطلعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة الشرعية تكافح لأجل الحفاظ على اقتصاد اليمن من مخاطر الانهيار الشامل جراء الانقلاب
المشهد اليمني نشر في المشهد اليمني يوم 02 - 11 - 2016

تسعى الحكومة اليمنية الى استكمال معركتها الدولة المختطفة من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية، للحفاظ على الاقتصاد الوطني من مخاطر الانهيار الشامل، الذي ينذر بتداعيات كارثية على حياة ومعيشة 26 مليون يمني.
وتسبب الانقلاب الذي نفذته مليشيا الحوثي وصالح على السلطة الشرعية بقوة السلاح اوائل العام الماضي، وسيطرتها على مؤسسات الدولة وشن حروب ضد اليمنيين في مختلف المناطق، والعبث بالموارد العامة في تدهور أوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية تدهورا شديدا، وهو ما تحاول الحكومة من خلال تنفيذ إجراءات تلافي المصير الكارثي جراء استمرار هذا التدهور.
ونقلت وكالة الانباء (سبأ) ان الرئيس هادي اصدر
وفي هذا الإطار أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي في 18 سبتمبر الماضي، قرارا جمهوريا بنقل البنك المركزي اليمني الى العاصمة المؤقتة عدن وتغيير مجلس ادارته، في خطوة إنقاذية من استمرار تبديد وهدر المليشيا الانقلابية للاحتياطي النقدي وتسخيرها لتمويل حربها ضد اليمنيين، مستغلة تواجد إدارة البنك في العاصمة صنعاء التي لازالت تحت سيطرتها.
وقالت وكالة الانباء (سبأ) بحسب بيانات حكومية، فان احتياطي البلاد من النقد الاجنبي تراجع من 5.2 مليار دولار عشية اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء قبل عامين، ليصل الى اقل من 700 مليون دولار في اغسطس الماضي، وهي ما تبقى من الوديعة السعودية البالغة مليار دولار.
ويرى اقتصاديون، ان نقل البنك المركزي اليمني وتولي الحكومة الشرعية المدعومة اقليميا ودوليا إدارة الملف الاقتصادي سيسهم في تفادي مخاطر الانهيار المؤكد للاقتصاد الوطني المتهالك نتيجة التبعات الثقيلة والاثار المباشرة للانقلاب على الدولة ومؤسساتها، وتدمير البنى التحتية والمنشآت العامة والخاصة وتعطيل غالبية الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية.
وذكر محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور منصر القعيطي، ان السحوبات النقدية غير القانونية من قبل الحوثيين من خزائن البنك المركزي في صنعاء والحديدة بلغت نحو (450) مليار ريال يمني أي ما يعادل (1.8 مليار دولار أمريكي خلال فترة ال 18 شهراً الماضية .. مشيرا الى ان الحكومة سعت طيلة فترة الحرب من أجل تغليب المصلحة الوطنية والحفاظ على حيادية واستقلالية البنك المركزي، ووضع حد لتبعات الحرب القائمة على الإقتصاد الوطني ومعيشة السكان، لكن لم تكن هناك استجابة كافية واستمر البنك يمارس أعماله غير القانونية في ظل سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وبقاء المنظومة المالية والمصرفية تحت هيمنتهم.
وكثفت الحكومة اليمنية مؤخرا من تحركاتها وفق عدة خيارات لإنقاذ اقتصاد اليمن، بينها سحب عمليات البنك المركزي من سيطرة وعبث المليشيا الانقلابية، عقب انتهاكهم للهدنة الاقتصادية التي رعتها الامم المتحدة والمجتمع الدولي والمرتكزة على ضمان حيادية واستقلالية عمل البنك المركزي.
وأوضح نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الدكتور عبد الملك المخلافي، ان الحكومة وبعد عبث جماعة الحوثي المسلحة وتنفيذها عمليات نهب والسطو على الاحتياطي المركزي، تسعى لضمان ألا تصل المساعدات إليهم ليزيدوا إعانتهم الحربية، كما حدث في الفترة الماضية تحت ذريعة الهدنة الاقتصادية".
وقال إن الحكومة ستمارس حقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن عدم تزويد الحوثيين بالمال، وفي الوقت نفسه دفع الاقتصاد الوطني ليكون في حالة مستقرة وعدم التدهور أكثر مما هو عليه الآن، مع ضمان تدفق الأموال وصرفها على المستحقين، بما في ذلك صرف الأجور على العاملين في جميع المناطق".
*مؤشرات اقتصادية كارثية ومقلقة
انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في اليمن من 13.3 مليار دولار عام 2014 إلى 7ر8 مليار دولار عام 2015، أي بحوالي - 34.6% العام الماضي، ويتوقع البنك الدولي ان يزداد الانكماش عام 2016 بحوالي 4%.
ويعزو تقرير رسمي اسباب هذا الانكماش الكبير الى اثار الحرب التي اشعلتها المليشيا الانقلابية عقب سيطرتها على الدولة، وتعليق دعم المانحين لليمن الذي بلغ حوالي 7.1 مليار دولار خلال الفترة 2012-2014م، وتجميد البرنامج الاستثماري العام، فضلا عن تعثر إنتاج النفط الخام وتوقف الصادرات النفطية وغير النفطية وتقييد الواردات من الخارج.
وجراء ذلك تراجعت الايرادات العامة للدولة بنسبة 53.7 % خلال العام الماضي، وقفز عجز الموازنة الصافي الى ما نسبته -15.4 %، من الناتج المحلي الاجمالي متجاوزا الحدود الامنة، وبنسبة ارتفاع تقارب ثلاثة اضعاف العجز المسجل عام 2014م قبل الانقلاب والبالغ - 4.7 %.
وتقدر الفجوة التمويلية للموازنة للعام الجاري بحوالي 5.8 مليار دولار، في حين ارتفع إجمالي رصيد الدين العام من 22.1 مليار دولار عام 2014، إلى 25.9 مليار دولار عام 2015، وبما يمثل 65.5 % و94.4 % من الناتج المحلي الاجمالي على التوالي.
ويشكل الدين العام الداخلي النسبة الاكبر، حيث ارتفع رصيده من 14.8 مليار دولار عام 2014 إلى 19 مليار دولار عام 2015، واستحوذت مدفوعات الفائدة على الدين المحلي ما يقارب ثلث النفقات العامة (29.9%) عام 2015، وهذا يعني مزيد من رصيد وأعباء الدين العام على الاقتصاد اليمني والأجيال القادمة.
وفي مسار موازي، كشف تقرير المستجدات الاقتصادية في اليمن، عن انخفاض نصيب الفرد اليمني من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يقدر بحوالي 326 دولار للفرد فقط عام 2015، بعد ان كان 723 دولار للفرد عام 2010.. ووصف التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ذلك الانخفاض بانه وصل إلى "مستويات مقلقة"، ما يعني انزلاق مزيد من السكان تحت خط الفقر وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفع أصلا، ومزيد من انتشار سوء التغذية بين الأطفال.
وبلغ معدل التضخم السنوي حوالي 30% في عام 2015م، ويُتوقع زيادته بصورة أكبر مع استمرار ضعف أداء المالية العامة، وفقا لتوقعات البنك الدولي، كما تدهورت القوة الشرائية للعملة الوطنية، مع ارتفاع سعر الصرف الموازي للدولار مقابل الريال اليمني بحوالي 40% في نهاية أغسطس 2016 مقارنة بما كان عليه مطلع العام الماضي.
وفي تعليق على تدهور المؤشرات الاقتصادية الكلية في اليمن جراء الانقلاب، أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، ان اقتصاد البلاد دخل بالفعل مرحلة حرجة هي أقرب إلى غرفة الانعاش، حيث انهارت الخدمات الأساسية وانكمش النشاط الاقتصادي واختفت المشتقات النفطية وتصاعدت أسعار السلع وانتعشت الأسواق السوداء وخاصة للمشتقات النفطية وأسعار الصرف.
وأفاد ان الحكومة وأمام هذا المشهد الاقتصادي المريع تحاول إنقاذ اقتصاد البلاد من هذا المصير الكارثي، حيث شرعت في إعداد برنامج لإعادة الاعمار والتنمية والتعافي الاقتصادي بالتعاون مع شركاء التنمية، واستكملت الأطر المؤسسية لهذا البرنامج.
ودعا وزير التخطيط ، المانحين لاستئناف دعمهم لليمن والذي يعتبر مصدرا من مصادر النقد الأجنبي ، وساهم تعليقه من طرف المانحين الإقليميين والدوليين في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.. مؤكدا أن دعم المانحين ساهم بصورة ملموسة في استقرار الموازين والمؤشرات الاقتصادية الكلية في عدة فترات ومنها احتواء عجز الموازنة العامة واستقرار سعر صرف الدولار وتراكم الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي.
*تدهور الاقتصاد وانعكاساته الاجتماعية والانسانية
انعكس التدهور الاقتصادي في اليمن جراء استمرار الحرب والانقلاب على الدولة، بشكل مخيف على الوضع الاجتماعي والمعيشي ، حيث تجاوز عدد الفقراء 85 بالمائة من السكّان الذين يقدّر عددهم ب26 مليون شخص، وفقا لتقرير حديث اصدره البنك الدولي.
وتشير المعلومات الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الانسانية إلى أن حوالي 21.2 مليون شخص (أي 82% من السكان) يحتاجون إلى مساعدة إنسانية في اليمن، منهم 9.9 مليون طفل، فيما بلغ عدد النازحين داخلياً حوالي 2.2 مليون نازحاً في يونيو 2016.
وأكدت الأمم المتحدة أن النزاع في اليمن أدى إلى تدهور شديد في الاقتصاد، وتسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، حيث إن واحدة من كل 4 شركات أغلقت في البلاد، بينما تدهورت القوة الشرائية، خاصة للأسر الفقيرة والمتضررة من النزاع.
وقدر اتحاد عمال اليمن أن الصراع تسبب في فقدان ما يزيد على 3 ملايين عامل لمصادر دخلهم وانضمامهم إلى صفوف البطالة، ويشير البنك الدولي الى إن البطالة بين صفوف الشباب اليمني ارتفعت إلى 60%.
ويعتبر رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، نزوح رأس المال الوطني إلى خارج البلد هرباً من الوضع سبباً رئيساً لتزايد البطالة إلى معدلات غير مسبوقة.. موضحا ان أكثر من مليوني عامل يمني فقدوا أعمالهم جراء الحرب الداخلية، التي يشنها الحوثيون، ونتيجة توقف المئات من المنشآت الصناعية والتجارية عن مزاولة أنشطتها".
وأضاف ""نحو 800 شركة مقاولات توقفت عن العمل بشكل كامل، وتعرضت الآلاف من المنشآت الصناعية والتجارية للاستهداف المباشر من الميليشيات".
* تحركات حكومية
تعمل الحكومة اليمنية حاليا على ترتيب الوضع الجديد بعد نقل البنك المركزي الى عدن، والسعي لتجاوز العوائق التي تفتعلها المليشيا الانقلابية في صنعاء لعرقلة ترتيبات نقل البنك المركزي من خلال إعاقة نقل 5 قطاعات رئيسية من صنعاء إلى مقر البنك المركزي الجديد بعدن، وهي العلاقات الخارجية، والعمليات المصرفية الخارجية، والخزينة، والرقابة على المصارف، وشؤون الموظفين، واحتفاظهم بقاعدة البيانات للموظفين والرواتب.
وبحسب مسؤولين في البنك المركزي، فانه سيتم الشروع فور استكمال الترتيبات في صرف مرتبات موظفي الدولة البالغ عددهم مليون و200 الف موظف (مدني وعسكري)، والذين لم يتسلموا مرتباتهم منذ شهرين واكثر.
ويرى اقتصاديون ان اجراءات الحكومة بسحب سيطرة الانقلابيين على البنك المركزي ونقله الى عدن سيساهم في تعافي الاقتصاد اليمني، وتقليل اثار وتداعيات الحرب المستمرة على الوضع المعيشي للمواطنين، شريطة وفاء المانحين وشركاء اليمن في التنمية بتعهداتهم لدعم الحكومة الشرعية للايفاء بالتزاماتها.
ويتعهد محافظ البنك القعيطي، بالعمل على إنقاذ البنوك من أزمتها الراهنة، من أجل أن يتم التدفق النقدي والتجاري داخل الاقتصاد اليمني، وتامين طريقة سليمة وصحيحة للتدفق النقدي السلعي في المعاملات الخارجية، بما يحافظ على التدفق السلعي والنقدي واستمرار مصالح الشعب وعدم التاثير عليها.
كما شرعت الحكومة في اتخاذ إجراءات لاستئناف إنتاج وتصدير النفط الخام والغاز المسال المتوقف منذ سيطرة الانقلابيين على الدولة، خاصة وان المحافظات النفطية والغازية اصبحت بالكامل محررة وتحت ادارة الحكومة الشرعية، التي ترتب عودة الشركات الاجنبية التي غادرت البلاد، حيث ستنعش عودة ايرادات الغاز والنفط (تشكل حوالي 70 بالمائة من إيرادات الموازنة اليمنية)، الدورة الاقتصادية وتكبح جماح التدهور المتسارع للوضع الاقتصادي.
ووسعت الحكومة اليمنية من البحث عن الخيارات التمويلية لاستعادة دور الموازنة في تحفيز النمو الاقتصادي عبر البرنامج الاستثماري العام، للوصول به الى مستوى يسمح بالتعافي الاقتصادي وتحريك شريان الاقتصاد وقطاعاته المختلفة، وفقا لما أكده مصدر حكومي مسؤول، والذي افصح عن تنسيق عالي المستوى مع الداعمين لليمن في دول الخليج العربي وعلى رأسها السعودية وشركاء التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لدعم ومساندة الحكومة اقتصاديا والشروع في اطلاق برنامج اعادة الاعمار لتحريك عجلة الاقتصاد وتجاوز التبعات الكارثية للحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على الشعب اليمني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.