اعتبر الدكتور محمد العامري مستشار الرئاسة اليمنية وعضو وفد الحكومة لمشاورات الكويت أن الانقلابيين هم السبب الرئيسي للكارثة الاقتصادية الوشيكة في اليمن بسبب نهبهم أربعة مليارات دولار من الخزينة العامة وتوقف المعونات الخارجية وتحويلات المغتربين. وتوقع العامري أن تحيق الكارثة الاقتصادية باليمن في غضون أسبوعين إلى شهر من الآن. وفي السياق ذاته، وصف الخبير الاقتصادي والبرلماني السابق علي الوافي الوضع الاقتصادي الراهن في اليمن بأنه خطير للغاية، مشيرا إلى أن التدهور حدث بوتيرة أسرع بعد انقلاب الحوثي والرئيس السابق علي عبد الله صالح بسبب توقف عائدات تصدير النفط والغاز وتوقف المساعدات الخارجية ونفاد احتياطي البلاد من النقد الأجنبي الذي أدى إلى التدهور المريع في سعر الريال اليمني. وأضاف في مداخلة مع قناة الحزيرة أن البديل الأسرع لتفادي وقوع كارثة اقتصادية هو استئناف تصدير النفط والغاز واستئناف المساعدات الخارجية، لكن ذلك يرتبط بإيجاد حل سياسي للأزمة وتوقف الحرب. وكان خبراء اقتصاديون قد حذروا من عواقب وخيمة على رأس المال المحلي في اليمن جراء انهيار وشيك لاقتصاد البلاد في وقت واصل فيه الريال اليمني تراجعه أمام الدولار الأمريكي، في السوق السوداء ، وسط معلومات بأن الحوثيين طبعوا مبلغ 50 مليار ريال يمني بدون غطاء نقدي. واتهمت وزارة المالية، مطلع مايو الجاري، البنك المركزي اليمني بالتواطؤ مع الحوثيين واستمراره في الصرف من حساب الحكومة من خلال اعتماد تعزيزات وزارة المالية في صنعاء بتوقيع ممّن تم تعيينهم من قبل ما يسمى باللجنة الثورية التابعة للانقلابيين، والاستمرار في صرف مبلغ (25) مليار ريال شهريا (100 مليون دولار) للمجهود الحربي لمليشيا الحوثي وصالح، ووقف صرف رواتب كل من يخالفهم الرأي في الجهاز المدني والعسكري للدولة. وحذر وزير الخارجية عبد الملك المخلافي من كارثة اقتصادية وشيكة في اليمن ، بسبب "إهدار الموارد المالية والاحتياطي النقدي الأجنبي من قبل الانقلابيين". وقال المخلافي: "العملة الوطنية تستمر في انهيارها.. والوضع الاقتصادي كارثي بسبب الانقلاب.. ومع ذلك يرفضون الانصياع للسلام"، (في إشارة للحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح). ولفت إلى أن حكومة بلاده تسعى لإنقاذ الوضع الاقتصادي، "لكن جماعة الحوثي لا يكثرون للانهيار الاقتصادي"، حسب تعبيره. وبلغ احتياطي النقد الأجنبي قبل سيطرة الحوثيين على صنعاء ومرافقها، 4 مليارات دولار أمريكي، "بينما تراجعت اليوم إلى أقل من 100 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى وديعة سعودية كانت أودعتها المملكة عام 2012″، بحسب الوزير.